الخرطوم : رقية يونس
من المقرر أن تسدل المحكمة ستارها بإصدارها حكماً بعد غد في قضية مجزرة السنادرة التي يواجه الاتهام فيها (10) من منسوبي الدفاع الشعبي بقتل (8) مواطنين بقرية السنادرة بجنوب كردفان .
وكانت(الإنتباهة) في وقت سابق قد علمت من مصادرها المطلعة بأن المحكمة قد أرسلت لرئاسة الجمهورية عبر الجهاز القضائي الخرطوم ملف القضية وذلك لأخذ رأيها حول القصاص أو الدية بشأن المجني عليه الـ (8) الذي اتضح بألا ولي له. في وقت سابق كشفت فيه المحكمة عن ورود إفادة من رئاسة الجهاز القضائي تطالب من خلالها رفع أوراق ملف الدعوى الجنائية الى رئاسة الجمهورية لإصدارها الرأي حول القصاص او العفو في شأن المجني عليه (الثامن) الذي اتضح سابقاً بألا ولي له .
يذكر أنه وفي جلسة سابقة أعلن وكيل أولياء دم (7) من المجني عليهم في القضية بمطالبتهم بالقصاص لا سواه وذلك في مواجهة (10) من منسوبي الدفاع الشعبي، وذلك بعد مثول وكيل أولياء دم المجني عليهم الـ(7) أمام قاضي المحكمة عاطف محمد عبد الله الحاج ، وأكد لها بأن جميع أولياء دم المجني عليهم أوكلوه بالمثول أمام المحكمة ومطالبته بالقصاص لاغيره وذلك من خلال التوكيلات الشرعية التي أودعها منضدة المحكمة ، في المقابل كانت هيئتي الاتهام والدفاع متواجدين بقاعة المحاكمة وعلموا برأي وكيل أولياء دم المجني عليهم الـ(7) .
الجدير بالذكر أن المحكمة وفي وقت آنف قد أدانت (10) من المتهمين بالاشتراك الجنائي والقتل العمد وتسبيب الأذى الجسيم من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، واشارت إلى أنها لم تجد أية استثناءات تحيل الجريمة من القتل العمد إلى شبهها، فيما أسقطت المحكمة تهمة النهب  في مواجهة جميع المتهمين لعدم وجود بيّنة، إضافة إلى إصدار المحكمة ذاتها قرار بتبرئة المتهمين الأول والثالث والسابع من الاتهام بالاشتراك الجنائي والقتل العمد والنهب كذلك لعدم وجود بينة كافية ضدهم، إلى جانب أن الاتهام لم يقدم أية بينة مباشرة في مواجهتهم بشأن الدعوى.
وبحسب التحريات الأولية فإن المتهمين الـ(13) وبحسب المصادر شنوا هجوماً على إحدى القرى بالجبال الشرقية لولاية جنوب كردفان، حيث خلف هجومهم سقوط (8) أشخاص موتى وعدد من الجرحى، ونبهت المصادر إلى أن المتهمين نفذوا الهجوم المسلح على المواطنين بالقرية وهم يستغلون الدراجات البخارية وقاموا بأعمال نهب وأخذ أموال المواطنين، وعقب الحادثة لاحقت السلطات الأمنية المتهمين وألقت القبض عليهم وقدمتهم للمحاكمة بعد تحرير بلاغ في مواجهتهم بالواقعة المنسوبة اليهم .