تقرير : رقية يونس

أغلقت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال أمس قضية اتهام شبكة تتألف من (15) متهماً بينهم (3) نظاميين يتبعون لحرس الحدود يواجهون تهماً تتعلق بتكوين منظمة إجرامية تمارس الإرهاب والاتجار وتهريب البشر الى ليبيا، وحيازة الأسلحة الثقيلة، فيما أنكر المتهمان الاول والثاني ترحيلهما لاي اجانب لليبيا ، بل انهما رحلا سودانيين الى منطقة المثلث منطقة التعدين الاهلي بالشمالية.

التماس

وتقدم ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، بطلب للمحكمة التمس خلاله باكتفائه بما قدمه من بينات مستندية وشهود في الدعوى الجنائية، في المقابل شرعت المحكمة التي يترأسها القاضي د.اسماعيل ادريس اسماعيل ، في استجواب المتهمين الاول والثاني .

إنكار

عند منتصف نهار الامس اعتلى قاضي المحكمة منصته ، وفي المقابل كان ضرب المتهم الاول ضربة البداية في الاستجواب ونهض من مقعده بقفص الاتهام داخل قاعة المحكمة وأفاد بأنه وفي يوم الحادثة كان يقصد منطقة المثلث بالشمالية بغرض التعدين الاهلي ، منوهاً الى انهم كانوا على متن عربتين محملتان بمواد تموينية تتواءم مع ظروف منطقة التعدين ، لافتاً الى أنه واثناء مسيرهم بالعربتين سمعوا اطلاق اعيرة نارية واتضح بأنهم من قوات الدعم السريع، مبيناً بأنهم اوقفوا العربتين وسلموا انفسهم ولايدرون (الحاصل شنو) او (الموضوع شنو )، وأوضح المتهم الاول للمحكمة بأنه اخبر قوات الدعم السريع لحظتها بأنه ليس لديه اشخاص مسلحين بالعربتين ، مشيراً الى انه وفي صبيحة اليوم التالي اتهم احد الحراس من الدعم السريع وطلب منهم الوضوء لحلف اليمين ، لافتاً الى انه رأى اشخاصاً يحملون سلاحاً ضربوا به فرد من قوات الدعم السريع في قدمه مما جعله يتكئ على جانب جسده في المقابل ايضاً قامت جهة الدعم السريع بفتح النار على الشخص واردته قتيلاً لتشتعل المعركة ويحدث الاشتباك بين الطرفين ، نافياً للمحكمة نقله اي اجانب ، مشدداً على أن كل الذين كانوا برفقته بالعربتين هم سودانيين ، في ذات الوقت استفسرت المحكمة المتهم الاول في استجوابه وقالت له (ذكرت في الاعتراف القضائي بأنك تتبع لحرس الحدود ولديك رتبة عسكرية؟ ) في المقابل نفى المتهم الاول ما ذكره حول ذلك في الاعتراف القضائي وعلل بأنه وقتها كان مصاباً ولم يكن واعياً لما يقوله ، قاضي المحكمة ايضاً باغت المتهم الاول بسؤال آخر حول ذكر المتهم الاول بأنه دخل في مساومة مع الدعم السريع ؟ وهنا أفاد المتهم الاول بأنه لا يعرف عن امر التسوية شيئاً كذلك، وأنكر كذلك واقعة ذكره بالاعتراف القضائي بأنه يتبع ايضاً لموسى هلال .

موسى هلال

من جانبه أوضح المتهم الثاني عند استجوابه بواسطة المحكمة بأنه نظامي بقوات حرس الحدود وأن قائدهم موسى هلال ، مبيناً بأنه كان في مهمات متتالية في الحدود بين السودانية الليبية ، مشيراً الى انه وعقب انتهائه من عمله الرسمي بحرس الحدود يعمل في التعدين الاهلي للذهب بالمناجم بالشمالية وذلك لاستخراج مصاريف له ، لافتاً الى أن لديهم (4) عربات تتبع لحرس الحدود كان يتم صيانتها في ام درمان ، منبهاً الى انه وبعد صيانة العربات طلب منهم شخص ما بترحيل اشخاص برفقتهم الى مناطق التعدين بمنطقة المثلث بالشمالية ، مشدداً على انه واثناء مسيرهم بالعربات طوقتهم قوات الدعم السريع وطالبتهم بتسليم العربات التي يقودونها الى جانب السلاح ، مؤكداً رفضهم تسليم العربات لهم واردف بقوله (قلنا للدعم السريع نحن حكومة كذلك ) ونتبع لموسى هلال ، واضاف المتهم الثاني قائلاً :( يا تقطعونا النيل بهناك او نوديكم تشاد) ،مشدداً على انهم يتبعون لموسى هلال ولايقبلون فيه بحسب تعبيره للمحكمة ، ولفت المتهم الثاني للمحكمة بأنهم وقتها رفضوا تسليم العربات للدعم السريع وارجعوا ذلك الى أنها توجيهات من قيادتهم -بحسب تعبيره - مشيراً الى تطويقهم وحدوث اطلاق نار عقب ذلك راح ضحيتها (17) فرداً منهم، ونفى المتهم الثاني للمحكمة ترحيله اي اجانب بالعربة التي كان فيها ، مشدداً على أن عربته لم يكن بها اجانب ولم يشاهدهم مطلقاً وانما كان معه عمال مناجم سودانيين ، موضحاً بأن العربة التي ضبطت لدى المتهم الاجنبي من دولة مجاورة أتت بها الجهة الشاكية في اليوم التالي للقبض عليهم ، وقال المتهم الثاني للمحكمة في استجوابه بأنهم لم يساوموا الدعم السريع بدفع (4) مليارات جنيه مقابل اطلاق سراحهم، بل العكس بأن الدعم السريع من ساومهم بدفع المبلغ اليهم مقابل اطلاق سراحهم وعدم الاستيلاء على عرباتهم ، مؤكداً للمحكمة واقعة سقوط فرداً منهم قتيلاً بعد أن فتح أحد من الجهة الشاكية النار عليه ومن ثم اخذهم العربات ، مشيراً الى انهم كانوا مسلحين ورفضوا تسليم السلاح والعربات للدعم السريع ، لافتا ً الى أن الجهة الشاكية تقصد اشعال المعركة ، فيما حددت المحكمة جلسة قادمة لمواصلة استجواب بقية المتهمين في الدعوى الجنائية.