mlogo

الثقافة والفنون

اجتماعي و ثقافي

جهاز المغتربين.. حــــــــــالة فوضــــــــى

عرض : نجلاء - ملوك - ملاذ
صراعات الموظفين داخل المؤسسات الواحدة قد تتسبب في الكثير من الإشكالات وفي أحيان كثيرة قد تدمر المؤسسات بخلق بيئة غير صالحة للعمل والتطوير، هكذا كان حال جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج (جهاز المغتربين ) حينما واجه الموظفون قراراً للأمين العام بإحداث تنقلات بين الموظفين بالرفض الصريح والانتقادات الواسعة ( الانتباهة) وقفت مع عدد من مديري الإدارات بجهاز المغتربين منهم من صرحوا وأوضحوا رفضهم وسخطهم، ومنهم من تهرب من الرد بحجة المشغوليات مع الوعد بأن يقول ما يليه حول القضية في وقت لاحق، إلا أن المديرين الذين استجابوا للحديث حول القضية كانت إفاداتهم شافية وكافية .
قرارات مشوهة
ويقول مدير الإدارة العامة لاقتصاد الهجرة الذي نقل الى الادارة العامة للجاليات بالجهاز احمد عثمان، إن قرار التنقلات لم يكن اخراجه موفقاً من القيادة العليا خاصة وانه غيب التشاور فيه مع قيادات الجهاز ، اما التشوه الثاني الذي صاحب القرار فهو التنقلات التي تمت بالرغم من الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والهجوم على الخدمة المدنية والفساد المستشري، ولفت عثمان الى ان الظروف بكل النواحي لا تسمح بهذا التنقل الذي يعد غير مبرر خاصة واننا في الربع الاخير من العام، واضاف يفترض ان المدير الذي وضع خطة عمل منذ بداية العام ان يكملها بنفسه افضل مما يقف عليها شخص اخر يحتاج الى فهمها والاقتناع بها وقال بكل المقاييس لا يفترض ان تصدر قرارات بالتنقلات لمديري العموم لهيكل غير مجاز رسمياً واضاف ان التنقل لم يراع للتخصصية والمؤهل وانما ملء خانات دون تقديرات لمصلحة العمل ،واضاف ان الامتعاض العام وسط الموظفين كبير للغاية ولكن يطبقون مقولة (دعه يعمل دعه يمر ) فمعظم الاعتراضات كانت صامته وليس امامهم سوى التنفيذ كما ان ردة الفعل ضعيفة للغاية .
غير شرعي
فيما اعترضت مديرة الإعلام والتي نقلت إلى الادارة العامة للمنظمات والهجرة بجهاز المغتربين سهير الرشيد على قرار التنقلات، باعتبار ان الهيكل الوظيفي للجهاز الذي اجريت عليه التنقلات غير مجاز من مجلس الوزراء ووصفته ( بهيكل ضارب) لا يصلح بان تتم عليه التنقلات ولفتت سهير التي تحدثت لـ(الانتباهة) النظر الى ان بعض الادارات العامة ما هي الا ملفات تلي ادارات عامة كتلك التي نقلت اليها فهي اقتطعت من الادارة العامة للجاليات والمنظمات والهجرة ليصنع منها الامين العام السابق ادارة ، وتساءلت سهير مندهشة هل يوجد ادارة عامة بها ادارتان فقط واحداهما مهامها لا تشبه المنظمات والهجرة كادارة الهُوية والجيل الثاني فهي معنية بالابناء اذا هي ملف يلي الادارة العامة للجاليات وتحت عناية ادارة المرأة التي تهتم بالمرأة والاسرة والطفل مما يؤكد ركاكة تنظيم الهيكل ، وتم الغاء الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة والمراسم حتى تنشأ هذه الادارة العامة غير المجازة ويتم حشوها باقسام اختطفت من ادارة العلاقات العامة والمراسم كقسم خدمات المغتربين ، وترى سهير ان الهيكل الذي يُعمل به الان اخترعه الامين العام السابق وقال انه هيكل تجريبي وجميعهم يعرفون انه هيكل تجريبي واضافت الرشيد باسى اندهشت جداً وانا ارى تقزيم الاعلام في جهاز المغتربين وتحجيمه فبعد ان كان ادارة عامة يحتوي على ثلاث ادارات وكل ادارة بها عدد من الاقسام اصبح ادارة اعلام فقط بالرغم من ان الاعلام في المؤسسات الخدمية هو اعلام العلاقات العامة وهو الذي يعكس صورة المؤسسة ويصنع الصورة الذهنية الايجابية لها ويربط الجمهور المستهدف وهم المغتربون بالجهاز ويوصل سياسات الجهاز.
تنفيذ فوري
وتابعت سهير وقالت انه بمجرد اصدار قرار التنقلات للادارات تم التوجيه بالتنفيذ الفوري الذي لا تتجاوز مدته "48" ساعة مما عزز الشعور لديها ولدى مديري العموم بان وراء ذلك تهديد بمعنى ان لم تنفذوا سيكون هنالك اجراء اداري علماً بان الزمن لا يتسع لخلو اطراف الادارات باجراء التسليم والتسلم وبما تحتويه من ملفات ومشاريع وبرامج تحتاج لفترة اقلها اسبوع ولكن الامين العام ونائبه لم يقبلا المراجعة في قرارهما بل اصرا على التنفيذ برغم قناعة الامين العام وحسب رأيه بان " الهيكل ركيك" وقالت وعندما اعترضنا في التنفيذ كان رده (عليكم ان تنفذوا القرار ومن ثم نستمع الى اعتراضكم)، وتحسرت سهير بأن يتم مثل هذه التعامل في عهد الامين العام الحالي عصام متولي وقالت كنت اتمنى ان تكون له بصمته ودوره الفعال في اضافة جديدة ومميزة للهيكل الوظيفي بالجهاز مضيفة ان الهيكل الذي اشتغل عليه الامين العام الاسبق حاج ماجد سوار وهو الهيكل الذي وجه مجلس الوزراء العودة اليه والعمل به بعد ان وجد ان هنالك ادارة عامة انشئت وغير مجازة من قبله ، واشارت الى انها كانت تسعى الى تطوير وتنمية العمل في الجهاز عبر ادارة الاعلام ،ونفت ان تكون دوافع الاعتراض شخصية ، ولفتت سهير الى ان قرار النقل لم يكن مبنياً على التشاور وانما كان قراراً فردياً صدر من الامين العام متجاوزاً كافة القيادات في الجهاز لمختلف الادارات العامة وقالت كافة المديرين نفذوا القرار على مضض وعدم الرضا يبدو واضحاً عليهم الى درجة ان المدير العام لصندوق دعم العودة لم ينفذ النقل ويستلم مهامه نظراً لاقدميته وشعر بالمهانة والاستهانة والاهانة رافضاً التجاوز الذي صدر من الامين العام وعدم مشاورته.. كما افادت في ختام حديثها ان الوضع الان يتطلب التخصصية والخبرة مع الثورة والمدنية ، فالتنقلات لم تراع ذلك مشيرة إلى ان الجهاز في وضعه الراهن لا يعني بالمغتربين بل اصبح للمهاجرين شرعيين وغير شرعيين وتقول المهاجر ليس هو المغترب وما تأخذه ايضاً على العمل في الجهاز تفعيل دور مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية دون اجازة لقانونه وهو ما يعزز عشوائية العمل في الخدمة المدنية وتجاهل القوانين واللوائح مع سبق الاصرار والترصد ،مؤكدة بان الجهاز يحتاج في السودان الجديد لمراجعة دقيقة مالية وادارية ..
توافق هيكل
في ظل السخط الذي يعيشه الموظفون بجهاز المغتربين والكثير من اللوم والاتهامات بالتجاوز والتقصير في حق القيادات العليا كان لابد لـ"الانتباهة" ان تطرق باب مكتب نائب الامين العام بالجهاز عبدالرحمن سيد احمد الذي ابتدر قوله موضحاً لـ"الانتباهة" ان الخدمة المدنية تحكمها لوائح وضوابط كما ان جهاز المغتربين يتميز بخصوصية معينة خاصة بالهجرة وفق هيكل وظيفي اعتمد منذ عام 2000م فكان لابد ان يطرأ عليه التطور والمواكبة وفقاً لحداثة القضايا المتعلقة بالهجرة ، الامر الذي جعلنا نسعى لتكوين لجنة على رأسها الامين العام السابق كرار التهامي وبالفعل تم التشاور والتوافق عليه والعمل به في بند التجريبي ، فنحن الان نتحدث ونناقش هيكل مر عليه حوالي 19 عاماً حتى صار لا يتناسب مع الاحداث نسبة لاداراته التقليدية كما انه لا يسع لقضايا الهجرة الشرعية وغير شرعية التي اصبح الجهة الوحيدة المنوط بها خاصة بعد خروج عدد من الاجراءات من مباني الجهاز ودمجها في نافذة واحدة تتبع للشرطة . الامر الذي ادى الى تفرغ الجهاز واهتمامه الى القضايا الاساسية . فلابد من المواكبة ،وقال لكننا لم نخرج من الاطار الرئيس باعتبار ان هناك ادارات ثابتة واساسية منها ادارات تُبعت للامين العام، ولفت الى ان هيكل الجهاز به 5 ادارات ، واضاف انه فيما يتعلق بإيجاز الهيكل الوظيفي فقد تم تكوين لجنة كبرى لدراسته واستعنا بخبراء من وزارة العمل وتفاكرنا وتشاورنا فيه ورفع التصور الى مجلس الوزراء لكن الاحداث الاخيرة حالت دون اتمام ايجازه مما جعلنا نضطر الى مواصلة العمل بطريقة مبنية على التجربة الماضية للهيكل وتعزيز الايجابيات وتفادي الاشكالات والسلبيات المصاحبة له .
تغيير أسماء فقط
ويواصل نائب الامين العام حديثه لـ"الانتباهة" وقال ان تطوير الهيكل واجب خاصة ان الادارة العامة للهجرة والمنظمات اصبحت اساسية في هيكل الجهاز لجهة التعامل المستمر مع المنظمات وقال نحن نتحدث عن حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة الف مهاجر وبالرغم من الاطار المحكوم سعينا الى تطوير العمل ولم اخرج من الادارات الموجودة الاساسية وانما تم تغيير اسماء فقط .
شيء في نفس يعقوب
وتابع نائب الامين العام حديثه وقال في التنقلات الادارية راعينا لشرطين ان يكون مديرو الادارات في الدرجة الاولى وان الادارة ليست حكراً على احد كما يفترض ان يكون الشخص ملماً بكل تفاصيل المؤسسة حتى نتفادى مكامن الخلل واضاف قائلا " لو تم تعيين كل شخص بحسب تخصصه العلمي يعني ذلك ان اسرح البقية ولا شك ان ذلك لا يجوز" , ولكن صدر قرار النقل وفق مصلحة المؤسسة ومن تم نقله الى الادارة المالية فهو يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد وكذلك الاعلام فهو خريج اعلام وكل من يملك القدرة الادارية لمتابعة الملفات خاصة ذات الطابع الحساس ولفت الى وجود بعض الملفات يتطلب فيها توفر التخصص في قضايا الهجرة وقال سيداحمد : لابد ان اعتمد على فن الممكن "التخصص والخبرة" ولفت الى سعي الجهاز على تطوير وترفيع الموظفين واضاف ان التنقلات اعتمدت على الدرجات الوظيفية والخبرة واشار الى ترفيع اصحاب الدرجات الاولى الى مديري ادارات عامة وقال ان التغييرات تحدث في كل مكان فلا داعي لكل ذلك السخط والوظيفة ليست حكراً على احد . وقال كل قرار صدر تم عبر التشاور والضوابط ولو اوفدوا لي شخصاً من الخارج فان ذلك يكون حسب حاجة العمل لكن الخدمة المدنية محكومة بضوابط . وقال فيما يتعلق بشرعية الهيكل فإن هذا له اسبابه التي ارتبطت بتولي الامين العام الحالي لمنصبه في 2018م واقترح وضع الهيكل في طور الدراسة والتعديل لتقديمه وايجازه الى ان حدثت الربكة في البلد وليس هناك وزير يفصل في الامر ما دعا الامين العام ان يقرر استمرارية العمل بالهيكل القديم الى حين استقرار الاوضاع وفي هذا الاطار تمت التنقلات .
لا تجاوزات
وانتقد نائب الامين العام بجهاز المغتربين الاقاويل التي تدور حول وجود تجاوزات من قبل افراد وقال ان الجهاز يراجعه المراجع القومي للحكومة ومع ذلك نجد ان الناس لا تتوقف عن الحديث في بعضهم البعض وقال دائماً كنت اردد للجميع اذا كان لاحد مستند ادانة لتجاوزات مالية او ادارية فعليه ان يخرجه وسوف نتخذ الاجراءات الصارمة ضد كل مخالف وقطعاً ان المراجع العام لا يتستر على موظف وله الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهته وتعهد انه عند وعده حال تسليمه ادلة وبينات ضد اي موظف مخالف ومتجاوز للقانون ليخضع الى المحاسبة واسترجاع الحق العام للدولة وقال انه طوال الاربعة اعوام التي قضاها في الجهاز لم يجد حادثة خيانة ولست حريصاً على ان اتستر على اخطاء وتجاوزات الموظفين وبيننا الادلة والاثبات .
تصحيح مؤسسي
بينما يبرر الامين العام بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عصام عوض متولي لـ(الانتباهة) ان قرار التنقلات صدر بغرض تطوير وتصحيح المؤسسة وفقاً للوائح الخدمة المدنية التي تنص ان الموظفين اصحاب الدرجات الاولى اي القيادية لابد ان يشغلوا منصب مدير عام واضاف انه منذ توليه منصب الامين العام بالجهاز منذ سبعة اشهر وجد ان هناك خللاً كبيراً في تنصيب الادارات مما لا يرضي ولا يجوز في الخدمة المدنية السبب الذي جعله يصدر قراراً بتصحيح المسارات والاخطاء الموجودة وقال عصام لـ"الانتباهة" ان عدم التوازن المنهجية في المؤسسة لا ترضيه ولا يقبلها باي شكل مشيراً انه غيّر في المناصب وفقاً للدرجات الوظيفية واضاف تم نقل مديرة الاعلام من منصبها لتدير ادارة عامة تندرج تحتها عدد من الادارات وتم ذلك وفقاً لمؤهلاتها ودرجتها الوظيفية واعتبرها ترقية في العمل بجانب نقل مدير الى ادارة الشؤون المالية لجهة درجته الوظيفية ومؤهله العلمي من شهادات عليا وقال كل ذلك بغرض التطوير ولفت الى قبول كل مديري العموم فكرة التنقلات بعد فهمهم الصحيح للغرض مما جعلهم ينفذون قرار النقل واستدرك قائلاً" :الا شخص واحد فقط لم ينفذ نقله الى الادارة المقصودة ".
خارج المنظومة
وتابع قائلاً فيما يتعلق بالهيكل غير المجاز فان الهيكل السابق يحتوي على ادارات تم سحبها مثل ادارة التنسيق والمتابعة وهي معنية بالزكاة والضرائب التي تم تحويلها الى مجمع خدمات الجمهور وهنا لا معنى لوجود المسمى داخل الجهاز ليتم استبدالها بادارة الهجرة والمنظمات والتي نفذت الكثير من البرامج وساعدت المغتربين بشكل ملحوظ .
ولفت الى انه قام بتعديل الهيكل وفق لجان مختصة من مختلف الوزارات القائمة على الامر وعقد موعد لاجتماع بمجلس الوزراء لايجاز الهيكل في يوم 13 ابريل 2019م لتهب الاحداث ويتغير الحال في يوم 11 ابريل وهنا لا يمكن قيام الاجتماع في ظل تلك الاوضاع خاصة ان الوزراء المعنيين بالامر اصبحوا خارج منظومة الدولة وخارج البلاد من الاساس لذا علينا ان نعمل في الهيكل المعدل حتى يستمر العمل بشكل مرض للجميع الى حين تشكيل حكومة جديدة يعرض عليها الهيكل وتتم اجازته وعلق قائلاً لا ارى ان هناك مشكلة يفترض ان نقف عليها وعلينا تسيير العمل في كافة الظروف من اجل تحقيق المصلحة العامة .
رفض غير مبرر
وفيما يتعلق بالتنقلات ورفض الموظفين للقرار يقول الامين العام لـ"الانتباهة" ان الترتيب والتطوير هو سبب التنقلات لتسيير عمل الجهاز بوضعه الصحيح وقال انا من اصدر القرار واعتمد فيه على الخبرات والكفاءات واضاف هناك بعض الموظفين ابدوا رفضهم ولكن عندما جلست معهم واقنعتهم بالاسباب تقبلوا الفكرة واستلموا مواقعهم الجديدة ماعدا موظف واحد تمنع من تولي مهامه باعتبار ان درجته الوظيفية الاولى ويشترط التشاور ولكن لوائح الخدمة المدنية تترك للامين العام قرار التنقلات نسبة ان تعيينه في ذاك المنصب لم يكن بمرسوم وزاري او تدخل من خارج جهاز المغتربين .
صراع داخلي
وتابع الامين العام سرد القضية لـ"الانتباهة" وقال ان الجهاز به بعض الاشكالات بين العاملين، والبيئة في الوقت الحالي تعتبر صالحة ومساعدة لنشر الشائعات فيما بينهم وكل شخص يحاول ان يشوه صورة الاخر، الامر الذي دعا الى ان احسم كل هذه الاشكالات واضع لها حداً واصبحت اتعامل باسلوب المواجهة بين الموظفين حتى نتفادى الحديث في شخص غائب وبذاك الاسلوب توقفت الفتن والاقاويل، كما انني اعلنت للجميع بأن تضامن الجماعات على الاخرى مرفوض وان الشخص المقرب لي هو الاحسن اداءً .
واضاف انه من ضمن المعالجات التي وضعها هو تحسين اوضاع العاملين وقال ان الفرق في المرتب كبير فهناك موظف يأخذ الآلاف والعامل لا يتجاوز راتبه 960 جنيهاً مما جعلني اتوقف عند مسمى حافز الامين العام بينما لا اقف على اي حافز يطلب لصالح العمال باعتبارهم الفئة الاضعف والتي تحتاج الى مساندة ، وأكد الامين العام جهد اداراتهم في تطوير وتحسين بيئة العمل من اجل خلق نهضة كبرى تكون تحدياً للجميع .

تواصل معنا

Who's Online

606 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search