إقتصاد

الطاقم الاقتصادي الجديد .. روشتة حل!

إعداد : رباب علي
ما المتوقع من الطاقم الاقتصادي الجديد الذي تم تعيينه؟ وما هي المطلوبات الرئيسة لادائه  للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية ؟ لعلها استفهامات تدور بخلد الكثيرين لا سيما وان الوضع الآن اشد تأزما من السابق ويحتاج الى (عصا سحرية) للخروج من المأزق .. حملنا ما سبق ووضعناه على منضدة خبراء  اقتصاد فخرجنا بروشتة حل سريعة ذات بعدين عاجل وآجل وفقا لرؤاهم التالية:
جزر معزولة
الخبير الاقتصادي د.الفاتح عثمان محجوب حمل حديثه لـ(الإنتباهة) تفسيرا لمعنى كفاءات والتي اكد انها ليس بالضرورة ان تُعنى بالتكنوقراط وانما يقصد بها اشخاص يمتلكون الكفاءة لاداء ما أوكل اليهم من مهام ، ودائما ما نتحدث في السودان عن قدرة الوزير على اداء المهام ولكن المطلوب  ـ وفقا للفاتح ـ قدرته على تنفيذ الخطة التي يتم وضعها من قبل رئيس مجلس الوزراء او الحكومة.
وقال الفاتح ان اشكالية السودان طيلة الثلاثين عاما الماضية لم تكن في كفاءة الوزراء وانما في غياب خطة جامعة نابعة من رؤية متكاملة لادارة شأن الحكومة والدولة ، وغياب هذه الخطة التي تمكن الوزراء من تنفيذ ادوار معينة ادى الى ظاهرة "الجزر المعزولة" وان يفعل كل وزير ما يحلو له في مجاله ، فبعضهم يقدم اعمالا جيدة وآخرون يفشلون او بعضهم لا يفعل شيئا وحتى من انجز شيئا لم يتم وفق خطة متكاملة للدولة ، ولذلك يكون ضئيل الاثر ولا قيمة له ، ولهذا كـ(مثال) لم نجد اختراقا في ملف السياحة او تطويرا في شأن الصناعة والزراعة لان كل منهم يعمل بمعزل عن بعضهم البعض رغما من وجود القطاع الاقتصادي إلا ان كلاً منهم يفعل ما يحلو له.وشدد الفاتح على ضرورة وضع خطة متكاملة للخروج من الازمة والعمل كفريق لإنجازها كل بوزارته لانجاحها  والاشراف عليهم حقيقة ومحاسبة من يتخاذل ، وبالتالي غياب الرؤية الواضحة يجعل من الصعب لومهم على عدم الإنجاز.
خطط عاجلة
وحدد مطلوبات الحكومة الجديدة في امتلاك القدرة على تنفيذ قراراتها وتفعيل عمل الوزارات ووضعها ضمن البرنامج المحدد لان الوزراء اداريون سياسيون. وزاد: في حالة حدوث اخفاق يوجه اللوم لرئيس مجلس الوزراء وليس للوزير المعين ومن لا يلتزم بتنفيذ سياسة الدولة يتم عزله على الفور.وقال الفاتح ان الوضع الآن يتطلب خطة ذات شقين ، عاجل للخروج من الأزمات من وقود والدعم الذي يرهق الموازنة وتقليل حدة الفقر والبطالة وتخفيض ازمة الصحة والدواء والمواصلات العامة وهي القضايا العاجلة ، أما القضايا الاستراتيجية فتتمثل في زيادة انتاج البلاد والصادر وهذا يتطلب عبر التحكم في انفاق الدولة وتوجيه موارد الدولة لزيادة القاعدة الانتاجية والصادر  والانفاق على الارشاد التنموي لجهة ان الوزارات لا تعمل بخطة كوزارتي الزراعة والصناعة واقتراب دورهما من الصفر ، وتركيز مؤسسات الدولة على مطاردة المنتجين بدلا من مساعدتهم على ترقية الانتاج وجعله اقرب للمستويات العالمية ، ونجد بدلا من ذلك حملات من الشرطة وغيرها تهاجمهم وتغلق مصانعهم ، مستدركا بقوله ان هذا يجعله في موضع الاتهام بدلا من حمايته ومساعدته وفتح آفاق التسويق له داخليا وخارجيا لان المنتج هو من يقلل البطالة ويشغل اعدادا كبيرة منها، وبالتالي يقلل من البطالة والفقر .واضاف:زيادة الانتاج تؤدي لتقليل الواردات وارتفاع الصادرات وهو الحل الذي يخرج السودان من ازمته.
موضحا ان السودان بحاجة الى تغيير جذري للأسلوب الذي يدار به والبعد عن (الادارة المتخلفة) التي تساعد على مزيد من الاستهلاك والاستيراد ومحاربة الإنتاج.
سلة المستهلك
وحدد وزير المالية الاسبق د. عز الدين مطلوبات الحكومة الجديدة في تسهيل معاش الناس بخفض اسعار السلع ، وربط عز الدين ذلك بسلة المستهلك وما يشتريه ويحتاج اليه وتتأثر بارتفاع الاسعار وأهم بند فيها من حيث الوزن هو اللحوم ومن ثم الحبوب والبقوليات. مشيرا الى ان السلع الغذائية تمثل نصف السلة والنصف الآخر خدمات العلاج والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها.
ويعتقد ابراهيم بأهمية استهداف السياسات للبنود أعلاه والتي بانخفاضها يستقر السعر الكلي ، وهذا لن يتم الا بالسير باتجاهين الأول النظر في توفير هذه السلع والمهمة منها على وجه الخصوص كاللحوم التي ارتفعت اسعارها بشكل خطير في بلد يمتلك ثروة حيوانية كبيرة ، وإعادة النظر في الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال عز الدين ان الحبوب متوفرة بالمخزون الغذائي وهناك اهمال للبقوليات والتي يجب ادراجها في المخزون الغذائي لتوفيرها بأسعار مناسبة.والاتجاه الثاني مرتبطة بالطلب وهو السبب في رفع الأسعار وهو مهمل ، فتوفر القوة الشرائية ترفع الاسعار ، وبالتالي لن تحل المشكلة إلا عبر سير الاتجاهين بشكل متوازٍ والاهتمام بالطلب للتحكم في الموازنة.
التصدي للفساد وفتح أسواق خارجية
وللمحلل الاقتصادي هشام محمود رؤيته التي تتلخص في ان مهام الكفاءات تتلخص في الحفاظ على الاستقرار والتصدي للفساد و تجارة العملة و توفير السيولة المطلوبة لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي ، اضافة الى الاهتمام بتحسين معاش الناس عبر إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتعزيز القدرة الشرائية للنقود وتحسين وضع المؤسسية و الشفافية في الخدمة المدنية ،  وذكر ان جدولة الديون الخارجية ومخاطبة المانحين لإلغاء جزء كبير منها من اهم المطلوبات  ، مؤكدا على ضرورة عدم تكرار أزمة صفوف الوقود و الخبز و الغاز.وأبان هشام ان من اهم الأهداف التشجيع لفتح اسواق خارجية جديدة واعتماد وكلاء او موزعين في دول اخرى فتستفيد الشركات المصدرة زيادة في المبيعات باقل تكلفة لان الوكيل في البلد المعني يتحمل كل المصروفات لبيع وتوزيع المنتج من ترحيل وجمارك وضرائب ورسوم تفريغ ( عتالة )، بينما يستفيد المنتج المحلي سمعة جديدة وشهرة كبيرة بخدمات الوكيل أو الموزع.