الحوارات

الحوارات

البرلماني المستقل مبارك النور لـ(الإنتباهة) "1-2"

حاوره: صلاح مختار    
بصورة متوقعة انسحبت أحزاب من جلسة للبرلمان  كانت تناقش قانون الانتخابات ليعقدوا جلسة ثم مؤتمرا صحفيا أعلنوا خلاله تكتلاً، الهدف الواضح منه مناهضة إجازة البرلمان لقانون الانتخابات وهو الهدف القريب، أما الهدف البعيد يبدو أن الكتلة ترتب للاصطفاف بغرض الدخول في الانتخابات المقبلة وترتب وضعها التنظيمي لتشكل تحالفا لمواجهة الحزب الحاكم، وإذا كان كذلك فان الأمر يعد مقبولا، ولكن بعض تلك القوى ترتب لخطوات تصعيدية غير معروفة، وقد أحدثت هذه الخطوة شرخا في جدار الحوار الوطني الذي التفت حوله تلك القوى. جلسنا مع عضو كتلة المستقلين بالبرلمان والقيادي المثير للجدل مبارك النور حول القانون وكثير من القضايا المتعلقة بالساحة السياسية والاقتصادية، فماذا قال:
> في رأي الكثيرين أن انسحابكم من جلسة إجازة قانون الانتخابات غير مبرر؟
< نحن انسحبنا من الجلسة عندما شعرنا أن كتلة الوطني ومعها قليل من المؤيدين تريد تمرير القانون بالطريقة التي تريدها، ونحن والمؤتمر الشعبي وكتلة التغيير والمستقلين وعدد من أحزاب الحوار خرجنا من الجلسة وعقدنا مؤتمرا صحفيا بيّنا فيه موقفنا وأعلنا تكتلاً بفهم جديد كي نتابع القضية والقيام بخطوات تصعيد مستمر والضغط على المؤتمر الوطني كي يعدل ذلك الفهم وإلى أن يعرف الشعب السوداني كيف تدار مؤسساته التشريعية، بالتالي انسحابنا مبرر ولن نعود لذلك.
> إذاً ما الخطوة التالية؟
< الخطوات التالية خطوات تصعيدية لكشف الحقائق لن نصمت لهؤلاء ، نشعر ان القانون إذا مر بهذه الصورة يعتبر ردة للحوار الوطني واستفزازاً للشعب السوداني واستفزازاً للمستقلين والمؤتمر الشعبي وكتلة التغيير والأحزاب في المجلس الوطني، لاننا الآن نشعر ان الوطني في البداية ذهب مع الناس الى توافق ولكن في النهاية أصر على نقاط محددة إصرارا شديدا جدا ونحن لن نسكت على ذلك.
> ولكن ما النقاط التي أصر عليها الوطني؟
< أصر على الانتخابات على ثلاثة أيام ونحن رؤيتنا ليوم واحد، نحن شاعرين أن الثلاثة أيام هي مكلفة ومدعاة للتزوير واعتبر أن اليوم الواحد كافٍ جدا لحزب أو لقوى سياسية.
> مقاطعاً- ولكن الشعبي اتفق مع بعض الأحزاب على يومين بدلاً من اليوم الواحد؟
< صحيح، ولكن هنالك آراء متباينة، هنالك من يصر على اليوم ومنهم من اتفق على يومين ومنهم من ذهب مع راي الوطني ثلاثة ايام، ولكن المشكلة في المؤتمر الوطني أنه مصر على الثلاثة أيام،هذا يؤكد أنه يريد المضي في هذا الاتجاه ونحن بالتالي لن نصمت ولن نستجيب للضغوط.
> الوطني قال في تصريحات سابقة إنه لن يلجأ إلى الأغلبية الميكانيكية لتمرير القانون؟
< الآن العكس هو الصحيح ولم نشعر ان ذلك الأمر الماشي غير ذلك، ما ممكن تفرض رأيك في اللجان المختصة والفرعية حتى في لجنة التشريع والعدل وفي لجنة التوافق الوطني، المؤتمر الوطني حاول فرض رأيه بصورة رهيبة ويحشد (ناسه) بصورة كبيرة لأنه صاحب الاغلبية الميكانيكية المعروفة للناس كلها، لذلك يأتي ويشكل حضورا طاغيا ثم يفرض ما يريد، فهل هذا يعتبر توافقاً.
> هنالك مؤشرات وحديث إيجابي لرئيس البرلمان بأن القانون لن يمر إلا عبر بوابة التوافق؟
< لم نلتمس ذلك من خلال حديث رئيس البرلمان إطلاقا، وحسب تقديري الشخصي أن رئيس البرلمان شخصية غير وفاقية إطلاقا ولا يحتمل الرأي الآخر.
> أليس هنالك استعجال في إعلان التكتل وما الهدف والاتجاه الذي يسعى إليه؟
< لا أبداً ، ليس هنالك اي استعجال ولكن الآن أول يوم نجتمع كي نتكتل والاجتماع أكد ضرورة ان نجلس كي نتفق حول كثير من التفاصيل ، الآن اتفقنا حول قانون الانتخابات ولكن نريد ان نطور هذه المسألة في أشياء أخرى لأننا نشعر ان العمل البرلماني ليس قانون الانتخابات، هنالك عدد كبير من القوانين سوف توضع منضدة المجلس حول القضايا القومية المهمة، سوف يكون هنالك قانون متعلق بتعديل الدستور والأحزاب وغيره، ولذلك نريد ان نعد العدة ونستعين بمن هو أعلم منا في هذا المجال، فهنالك عدد من السياسيين منهم في كتلة التغيير ومن الشعبي والإصلاح الآن وعدد من الأحزاب المشاركة في الحوار وحركات دارفور لديهم تجارب عملية، نريد نجمع هذه التجارب كي ندخل مع الإخوة في البرلمان في عمل برلماني راشد.
> البعض يرى أن إعلان التكتل تأخير لما هو أهم منه وتعطيل لمناهضة قانون الانتخابات؟
< أولاً التكتل أتى عفوياً، نحن تجمعنا وخرجنا برأي واحد في مسألة الانتخابات بالمقاطعة، بالتالي بعد ما خرجنا قمنا بعقد مؤتمر صحفي. الأمر الثاني اتفاقنا على الجلوس وتقييم وضعنا هنالك بعض الآراء وتباين واضح في المواقف، ولكن اتفاقنا على تشكيل لجنة من (9+9) من كتلة التغيير والمستقلين وأحزاب الحوار ، الشعبي والإصلاح الآن سوف تجتمع تلك الأحزاب في الأيام المقبلة لوضع خارطة طريق لما يدور في البرلمان في المرحلة القادمة بما فيها قانون الانتخابات.
> ألا ترى أن مبررات الوطني حول قانون الانتخابات فيها نوع من المعقولية؟
< لا أعتقد ذلك. المؤتمر الوطني يسعى ليكون مفوضية يعينها الرئيس، والرئيس هو رئيس الوطني لتأتي الى البرلمان ليوافق عليها وهو صاحب الأغلبية في المجلس, واعتبر هذا شيئا مخلا في تقديري، ايضا الوطني يرى أن الثلاثة أيام للتصويت وكذلك ان لا تحسب لمستقلين لهم قوائم وإنما يتكتلوا في تحالفات داخل العملية الانتخابية ، وبالتالي الوطني لديه آراء كثيرة جدا نحن لا نتفق معها إطلاقا، ونرى ضرورة التوسع والمشاركة في قانون الانتخابات نحن مع الأحزاب والكيانات السياسية ومع المحامين والنقابات وحتى مع المعارضين لانه هو قانون لانتخابات السودان وليس لانتخابات المؤتمر الوطني او انتخابات أخرى.
> ما مصير الأحزاب التي خارج الحلبة الآن؟
< هنالك عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالخارج، منهم رئيس حزب الامة وكذلك أحزاب الشيوعي والبعث وعدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة وهنالك كيانات إسلامية أخرى، , بالتالي يجب ان نتوافق على قانون الانتخابات لأنه اذا مضى بهذه الطريقة , أعتقد لن يكون هنالك جديد لأنه سيكون نفس القانون السابق فيه تعديلات طفيفة , بالتالي لابد من اختراق حقيقي للقانون.
> هل تحتاج تلك القوى إلى ضمانات للمشاركة؟
< بالتأكيد يجب إعطاء ضمانات للذين هم في خارج السودان للمشاركة في هذا التفاعل لأن القانون يجب ان يتوافق عليه كل أهل السودان، اذا لم يحصل ذلك ستكون هنالك مشكلة، ولذلك لابد من توسيع المشاركة وأنا على المستوى الشخصي أرى كل ما تأنى الوطني حتى وان أدى ذلك الى تأجيل إجازة القانون كي يتوافق عليه بحشد أكبر من اهل السودان أنا أرى سيكون ذلك أفضل للسودان.
> ولكن الوطني يرى أن هنالك آجالاً محددة بتوقيتات زمنية بالتالي على الأحزاب حزم أمرها في التوافق على القانون ولا يمكن إرجاؤه؟
< هذا رأي المؤتمر الوطني، فهو يرى ذلك ولكن نحن نرى أن القانون يجب ان يجاز في يوم ولكن هل بالإمكان كان مناقشته قبل عام او قبل ستة أشهر او خمسة؟. الآن تبقى للانتخابات عام ونصف يمكن قبل ستة أشهر او سبعة أشهر ان يتم ذلك، وبالتالي أعتقد ما لم توسع المشاركة فيه ويؤجل لا تصح عواقبها ستكون سيئة على البلد.
> أنت تريد أن تقول إن هنالك استعجالاً في إجازة القانون؟
< بالتأكيد، لأن المؤتمر الوطني مسيطر على مفاصل الدولة كلها ويريد أن يمرر ما يريده كي يضمن استقراره وبقاءه , لكن الصحيح غير ذلك لان هنالك احزاب حوار وطني رغم رأينا فيها ونعرف أن مخرجات الحوار الوطني تدعو الى الحريات، والآن الحريات فيها مشكلة وقانون الانتخابات فيه مشكلة قالوا (يجيزوه بالتوافق) كذلك هنالك أشياء التفوا عليها مثل موضوع الوالي الذي قالوا إنه يأتي عبر الانتخاب المباشر، الآن تم ذلك ولكن المشكلة في المعتمدين لأن مصيرهم مجهول ، هل يعينهم الرئيس أم الوالي، غير معروف من الذي يعينهم الأمر يحتاج إلى معالجة.
> إذاً على ماذا تم حسم بعض النقاط؟
< فقط على منصب الوالي بالانتخاب المباشر ومنصب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعة الولائية والمحلية ولكن لم يقولوا اي شيء عن المعتمدين أو الوزراء الولائيين (سكتوا عنه) تلك المسألة تتطلب ان يكون فيها رأي واضح والسؤال الذي يطرح نفسه أين تكمن المشكلة، ان يكون المعتمد منتخباً وكذلك أعضاء المجالس التشريعية ان يكونوا منتخبين فما المانع؟
> هل غضب الأحزاب وانسحابهم من القانون متعلق بتجديد انتخاب الرئيس؟
< لا ،هذا ليس له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية لان انتخاب الرئيس يتطلب تعديل الدستور وليس قانون الانتخابات وعندما تأتي تلك القوانين سيكون لنا رأي فيها.
> الآن الجدل حول قانون الانتخابات ماذا عن بقية القوانين خاصة تعديلات الدستور؟
< حتى الآن لم توضع القوانين الأخرى منضدة البرلمان وعندما تأتي سيكون لكل حدث حديث، بالتأكيد عندما توضع تلك القوانين ستكون هنالك آراء متباينة ولكن حتى الآن بين أيدينا قانون الانتخابات فقط، إضافة الى تعديلات متنوعة، هنالك قوانين عادية تأتي البرلمان وتمر بأغلبية عادية.
 > مبارك، لماذا كل هذه الضجة حول هذا القانون؟
< لأنه قانون مصيري إضافة الى تعديل الدستور هو من الأهمية بمكان لانه يمكن تعديله مثل القوانين الأخرى، ولكن قانون الانتخابات قانون مصيري.

تواصل معنا

Who's Online

469 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search