mlogo

الولايات

ربوع السودان

وسط دارفور.. أزمة مواصلات تستعصي على الحل

زالنجي: بابكرالقاسـم
تراكمات الماضي وإفرازات الحاضر انعكست سلباً على المواطن ربما تنذر بشؤم يحتل بوارق الأمل الذي يلوح في أفق المستقبل، قلة الدخل، سطوة الفقر، غلاء المعيشة، شبح الموت المعنوي لإنسان ولاية تعد من أغنى وأفقر ولايات السودان إنها ولايـة وسـط دارفور، أزمات وقضايا ملحة وملفات مهمة للمواطن المغلوب سنتطرق لها في مساحات أخرى، أما هنا فحديثنا عن جدلية تعرفة المواصلات التي حددتها محلية زالنجي في الأيام السالفة وفقاً لأمر محلي صدر من المحلية تم بموجبه تحديد سعر المواصلات الداخلية بـ٥جنيهات للراكب، لكن أصحاب المركبات أبت أنفسهم بألا ينصاعوا لقيمة التعرفة المحددة من قبل سلطات المحلية فقرروا القفز فوق حاجز السلطات وجعلوها عشرة جنيهات بدلاً عن خمسة للراكب الواحد من تلقاء أنفسهم ولو لمسافة لا تتجاوز أمتار معدودات معللين بارتفاع أسعار قطع الغيار والوقود في حين أن الوقود متوفر في أماكنه بذات الأسعار القديمة للبنزين والجازولين، فاختلط حابل الشرعي بنابل غير الشرعي وبدأ الصراع والاحتكاك بين الركاب وأصحاب المركبات في زمن مكهرب مثل هذا.
تدخل حكومي
وهنا لابد من تدخل حكومة الولاية لحسـم ذلك الأمر أي أمر التعرفة، وكان والي ولايـة وسـط دارفور المكلف اللواء الركن نجم الدين كرار عبيد، قد وجه بتفعيل الأمر المحلي رقم (٢) لسنة٢٠١٩م الصادر من محلية زالنجي الخاص بتعرفة المواصلات داخل مدينة زالنجي وحددت التعرفة للخطوط الداخلية كما يلي:خط السوق الكبير-حي الثورة٥جـ، السوق الكبير-حي الوحدة ٥جـ، السوق الكبير-حي الحصاحيصا ٥جـ، السوق الكبير-حي الجبلين ٥جـ، السوق الكبير-حي الحميدية ٥جـ، السوق الكبير-حي الشهداء(ركشات) ٧جـنيهات، السوق الكبير-حي الشهداء (هايس) ٧جنيهات، السوق الكبير-٢كيلو ٧جنيهات .
عقوبات رادعة
المخالفة الأولى غرامة مالية ١٥٠٠ج، وحجز الركشة لمدة ثلاثة أيام، المخالفة الثانيـة غرامة مالية ٢٥٠٠جـ، وحجز الركشة لمدة أسبوع، المخالفة الثالثـة غرامة مالية ٤٠٠٠جـ، والسجن لمدة شهر، موجهاً الجهات المختصة بوضع الأمر قيد التنفيذ، كما قامت سلطات الجمارك والمرور بحملة لمراجعة الركشات غير المرخصة الـ(البوكو) حيث يوجد أكثر من١٥٠٠ ركشة غير مقننة بحسب حديث رئيس الغرفة الفرعية للنقل في وقت سابق.
إذاً لابد من قيام السلطات المعنيـة بتنفيذ الأمر لحل هذا اللغز، ومعالجة المسألة من جذورها، وأكد عدد من أصحاب المركبات بأن الإشكالات عديدة خاصة معاش الناس وغلاء اللحوم والسلع والمواد الاستهلاكية فلماذا لم تتدخل السلطات لحلها أولاً بدلاً عن المواصلات، فيما ذهب عدد من المواطنين بأن زيادة تعرفة المواصلات بنسبة ١٠٠٪ جملة واحدة من قبل أصحاب الركشات فيه تجاوز وعدم مراعاة للمنطق والضمير والقانون.

تواصل معنا

Who's Online

924 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search