mlogo

الولايات

ربوع السودان

11ولاية..(نصف ترليون) جنيه أين ذهبت؟

ولايات:محمد أحمد كباشي ولايات : صديق رمضان

أعاد مدير جهاز المراجعة القومي بولاية كسلا، تسليط الضوء مجدداً على المخالفات المالية والاعتداء على المال العام بالولايات، وذلك حينما كشف عن جملة المخالفات المالية أخيراً التي سجلت رقماً غير مسبوق، وفي رصد لـ(الانتباهة)  لتقارير مديري جهاز المراجعة القومي خلال العامين الماضيين، فقد وضح أن جملة المخالفات المالية والاعتداء بلغت 550 مليون جنيه أي (نصف ترليون بالقديم)، وهو مبلغ يوضح مدى اتساع دائرة الفساد بالولايات.
كسلا تتصدر
يمكن التأكيد على ان ولاية كسلا احتلت المركز الاول في قائمة اكثر الولايات التي شهدت مخالفات واعتداءً على المال العام. فقد كشف اخر تقرير لمدير جهاز المراجعة القومي الذي اودعه منضدة البرلمان في الثالث عشر من هذا الشهر عن المخالفات المالية والاعتداء على المال العام وذلك في الفترة من الاول من يوليو من العام 2017 الى الثلاثين من اغسطس من العام 2018 حيث بلغ الاعتداء على المال العام ثلاثمائة وستة وسبعين مليوناً و27 ألف جنيه، ويعتبر هذا الرقم هو الاعلى بين الولايات خلال السنوات الماضية ،وفي ذات الولاية فان التجاوزات المالية وحالات الاعتداء على المال العام بلغت في العام 2016 خمسة وعشرين مليون جنيه وهذا يعني ان جملة المبلغ في عامين بلغ 400 مليون جنيه، وارجع مدير جهاز المراجعة القومي المخالفات والاعتداءات الى عدد من الاسباب منها ضعف الرقابة الداخلية والشراء بموجب فواتير مبدئية، بالاضافة الى عدم اتباع اجراءات الشراء والتعاقد ولائحة سنة 2010.
مخالفات الجزيرة
بولاية الجزيرة فقد كشف تقرير مدير جهاز المراجعة القومي ان جملة ما تم اكتشافه من حالات على الاعتداء على المال العام في الفترة من الاول من اغسطس 2016 الى الثلاثين من يونيو من العام 2017 على صعيد الحكم الولائي والاتحادي بلغ (2،047،303) جنيهات، وتفاصيله تتمثل في اعتداء بنسبة 17% من المبلغ الكلي بمحلية مدني الكبرى، و12% بصندوق الدواء الدوار، أما على صعيد الحكم الاتحادي فقد بلغ 71% تمثلت في ضرائب دمغة والدخل الشخصي ومشروع الجزيرة ،وعلى صعيد المخالفات المالية فقد كشف التقرير عن ان جملة المخالفات المالية للوحدات الحكومية الولائية والاتحادية خلال الفترة من الاول من سبتمبر من العام 2016 الى الثلاثين من شهر يونيو من العام 2017 بلغت (ثلاثة وسبعين مليون) جنيه، حيث بلغت جملة المخالفات المالية في العام الماضي 41،337،679،13 جنيهاً وفي العام 2015 بلغت (10،500،000) جنيه ،وتمثلت المخالفات المالية في عدم التنسيق بين شؤون العاملين والادارات وعدم الالتزام بالدقة في استخراج الاجور ما يؤدي الى تكرار الاسماء واستخراج الاجر مرتين في الشهر وغيرها، وبذلك فقد احتلت الجزيرة المرتبة الاولى من حيث المخالفات المالية.
التزوير بجنوب دارفور
بجنوب دارفور فإن تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية كشف عن ان جملة التعدي على المال العام في الفترة من الاول من اغسطس عام 2016 الى الثلاثين من يونيو عام 2017 بلغت(679،328) جنيهاً مقارنة بمبلغ (861،370) جنيهاً للفترة السابقة بنقصان بلغت نسبته 84%، واشار الى ان المخالفات تتمثل في خيانة الامانة ونسبتها 71%، التزوير ،29%، وفيما يتعلق بالمخالفات المالية لذات الفترة فقد بلغت (خمسة وعشرين مليون جنيه) جنيه بزيادة بلغت نسبتها 76% عن العام السابق، ويرجع جهاز المراجعة اسباب ارتفاع نسبة المخالفات المالية الى عدم تفعيل دور الرقابة الداخلية وعدم العمل بما جاء من توصيات المراجعة للاعوام الماضية، واوضح ان المخالفات تمثلت في ايرادات تم تحصيلها باوامر محلية بعيداً عن الموازنة التي تمت اجازتها وبلغت 19 مليون جنيه، بالاضافة الى الصرف على حساب العهد دون مستندات مؤيدة، علاوة على الصرف دون وجه حق في مخالفة للوائح والقوانين، واخيراً الصرف بموجب فواتير مبدئية.
(الرقابة) بشمال دارفور
وكذلك بلغت جملة المخالفات المالية بولاية شمال دارفور للفترة من الأول من سبتمبر عام 2016 إلى الثلاثين من يونيو عام 2017 مبلغ  (17،289،054) جنيهاً وبمقارنتها بالمخالفات في العام الذي سبق والذي بلغت فيه (11،256،077) جنيهاً، فانها ارتفعت بنسبة 54%، وهذا بحسب جهاز المراقبة يشير إلى أن نظام الرقابة الداخلية غير فعال وزاد ضعفاً عما كان عليه في العام السابق، وهذا ينذر بأن المخالفات تمثل الخطر المستمر على المال العام بجميع وحدات الولاية، ما يعتبر مهدداً للنمو الاقتصادي، وقد تمثلت المخالفات في عدم تقديم مستندات مؤيدة للصرف، مشتريات غير مستوفية لإجراءات الشراء والتعاقد، عقود غير مستوفية لشروط التعاقد، بالإضافة إلى سلفيات لم تسترد، وفيما يتعلق بمخالفات الدستوريين أشار إلى أن جملتها تبلغ 400،158 جنيهاً لبعض الدستوريين وتمثلت في صرف دعم للمنازل، ومكافآت ومخصصات ومأموريات وتذاكر سفر لبعض الوزراء والمعتمدين، فيما بلغت جملة حالات الاعتداء على المال العام في الفترة من الأول من سبتمبر عام 2016 إلى الثلاثين من يونيو عام 2017 مبلغ 650،197 جنيهاً بالإضافة إلى 128 جوال تقاوى، وحدث عجز بمخازن وزارتي الصحة والزراعة، في وزارة الصحة عبارة عن 10200 ناموسية بقيمة 600،183 جنيهاً، وفي وزارة الزراعة 128 جوالاً، علاوة على الصرف مبلغ 050،14 جنيهاً بمحلية الطينة.
شرق دارفور.. 16 مليوناً
ويكشف مدير جهاز المراجعة القومي بشرق دارفور أن اجمالي حالات الاعتداء على المال العام المكتشفة بواسطة فرق المراجعة خلال الفترة من الاول من اغسطس من عام 2016 الى الثلاثين من يونيو 1017  بلغت (983،690) جنيهاً، فيما كان بحسب التقرير حجم الاعتداء على المال العام في الفترة من الاول من سبتمبر 2015 الى الحادي والثلاثين من اغسطس 2016 مبلغ (231،028) جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 326%، وتمثلت حالات الاعتداء على المال العام في خيانة الامانة وبلغت نسبتها 89% بالاضافة الى الصرف بدون وجه حق .
ومضى مدير جهاز المراجعة القومي في الكشف عن ملامح تقريره واشار الى ان اجمالي المخالفات المالية خلال الفترة من الاول من سبتمبر 2016 الى الثلاثين من يونيو 2017 بلغ (7،710،862) جنيهاً ،فيما كان حجم الاعتداء في الفترة من سبتمبر 2015 الى اغسطس 2016 مبلغ (7،876،964) جنيهاً، وتمثلت التفاصيل في الصرف بدون مستندات وعُهد شخصية ومثلت نسبة 2% من جملة المخالفات المالية، اما الصرف المخالف للوائح والقوانين فقد كان المخالفة الابرز ومثلت 71% من جملة المخالفات المالية بالولاية، عطفاً على تأخير المتحصلات النقدية وبلغت نسبتها 4%، ثم الصرف بدون مستندات والصرف لجهات اعتبارية باسماء اشخاص، والصرف دون طرح عطاءات وعدم تقديم مستندات للمراجعة، وبذلك تصل المخالفات المالية وحالات الاعتداء منذ العام 2015 الى منتصف 2017، ستة عشر مليون جنيه.
سنار.. 14 مليون جنيه
ويشير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية سنار عزالدين محمد احمد بكري الى المخالفات المالية التي ظهرت خلال الفترة من الاول من سبتمبر 2016 الى الثلاثين من يونيو 2017 تبلغ احد عشر مليون جنيه وتمثلت المخالفات في الصرف بدون وجه حق، الصرف بدون مستندات مؤيدة، استخراج اجور لعاملين خارج الخدمة والتوجيه بالصرف لاوجه معينه، اما في العام 2018 فقد بلغت التجاوزات والاعتداء على المال العام ثلاثة ملايين جنيه.
شمال كردفان..10 ملايين جنيه
بولاية شمال كردفان وعن حالات الاختلاسات المكتشفة في الفترة من سبتمبر 2016 الى اغسطس من العام 2017، يوضح تقرير مدير جهاز المراجعة القومي انها  بلغت 160،79 جنيهاً، وتعود تفاصيلها الى حدوث تزوير بمستشفى الابيض بقيمة 860،51 وتم استرداد المبلغ والقضية امام الاجهزة العدلية، وكذلك حدث تزوير في ايرادات محلية الرهد بمبلغ 300،27 جنيهاً وايضاً تم استرداد المبلغ والقضية امام الاجهزة العدلية، اما فيما يتعلق بالمخالفات المالية لذات الفترة فقد بلغت (9،540،351 جنيهاً)  وتمثلت في الصرف بموجب فواتير مبدئية (158،116) جنيهاً، وكذلك عدم اكمال اجراءات الصرف والمبلغ (364،172) جنيهاً، وبلغت جملة مخالفات العُهد التي لم تتم ازالتها ومدونة باسماء موظفين (237،796) جنيهاً، ومخالفة عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف ومبلغها (354،592) جنيهاً، ثم مخالفة اخطاء في توريد المرتجعات وكان مبلغها (5،560) جنيهاً، ثم عدم التقيد باجراءات الشراء والتعاقد بمبلغ (23) الف جنيه، اما السلفيات التي لم تسترد فبلغت 135 الف جنيه، واخيراً مخالفة التجاوز في الصرف وبلغت ثمانية ملايين ومائتين وسبعة وستين الفاً ومائة وخمسة عشر جنيهاً وهذا يعني ان مخالفة التجاوز في الصرف تمثل ازمة حقيقية بالولاية.
جنوب كردفان.. 6 ملايين
أما بجنوب كردفان فقد بلغت جملة جرائم المال العام خلال الفترة من ١/٧/٢٠١٧ حتى ٣٠/٦/٢٠١٨ مبلغ ٢،٠٤٤،٩٦٩ جنيهاً تفاصيلها: عجز مخازن ٣٣٩،٠٧٧ جنيهاً بنسبة ١٧٪ ، عدم توريد ١،٧٠٥،٨٩٢ جنيهاً بنسبة ٨٣٪ الجملة ٢،٠٤٤،٩٦٩ جنيهاً بنسبة ١٠٠٪ .ومن أعلاه تتمثل حالات الاعتداء على المال العام في خيانة الأمانة بنسبة ١٠٠٪ (عجز في توريد المتحصلات ، وعجز في المخازن). وتصنيف الاعتداء حسب مستوى الحكم، تلاحظ نسبة الاعتداء في الحكم المحلي أعلى بمبلغ ١،٦١٧،٦٥٩ جنيهاً بنسبة ٧٩٪ ، والحكم الولائي ٤٢٧،٣١٠ جنيهات بنسبة ٢١٪.
وقارن المراجع القومي نسبة الاعتداء مع العام ٢٠١٦م ووضحت ان نسبة الزيادة بلغت١٠٢٩٠٪ وكان المبلغ ١٤٧،١٠٨ جنيهات وفي العام ٢٠١٧م ٢،٠٤٤،٩٦٩ جنيهاً.
أما عن المخالفات المالية التي حدثت في الفترة من ١/٧/٢٠١٧ وحتى ٣٠/٦/٢٠١٨م بلغت ٣،١١٠،٠٩٣ جنيهاً تفاصيلها كالآتي: صرف بدون مستندات مؤيدة ٢،٣١٧،٨٤٣ جنيهاً، صرف بدون وجه حق ١٦٥،٢٤٣جنيهاً ، تأخير توريدات متحصلات نقدية ٦٢٧،٠٠٧ جنيهات ، الجملة ٣،٣١٠،٠٩٣ جنيهاً . وبإنزال المخالفات الى مستوى الحكم المحلي والولائي نجد ايضاً المخالفات في المحليات اعلى بمبلغ ٢،٩٨١،٦٢٦ جنيهاً منها ٢،٣٦٠،٦٨٦ جنيهاً مصروفات ، و٦٢٧،٠٠٧ إيرادات .وفي الوزارات والوحدات جملة المبلغ ١٢٨،٤٦٧ جنيهاً منها ١٢٢،٤٠٠ جنيه مصروفات ، و٢،٠٦٧ جنيهاً ايرادات. وفصّل التقرير المخالفات التي حدثت في المصروفات كانت بنسبة ٨٠٪ بينما المخالفات في الإيرادات كانت ٢٠٪.  
نهر النيل.. مليون وثلاثمائة ألف
سجلت جرائم المال العام بولاية نهر النيل وبحسب التقرير الذي اعده المراجع بالولاية علي الحسن الحاج من الفترة من 1/7/2017م وحتى 30/6/2018 حالة واحدة فقط من حلات الاعتداء على المال العام وتمثل ذلك في بيع اجزاء من اصول ادارة مياه شندي تمثل ذلك في عدد عربة لاندكروزر غير مستعملة ودون توسيط ادارة التخلص من الفائض والتي تم التصرف فيها بواسطة مدير ادارة مياه شندي الاسبق وامين المخازن وقد حولت هذه المبالغ للمصلحة الشخصية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المختصة وكشف التقرير خلو الولاية والوحدات والادارات من اي حالة اعتداء على المال العام بخلاف ما ذُكر، بينما لم يرصد التقرير مبالغ مجنبة في الوحدات والادارات المختلفة، بينما رصد المراجع خلال الفترة من 1/7/2017 الى 30/6/2018 المخالفات المالية والتي فسرها بانها مخالفات ادارية وفق اللوائح المالية والادارية المعمول بها وتتم المعالجة بتقديم المستندات الدالة على الصرف او استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني وتبلغ جملة المبلغ 1,300,518,60 جنيهاً واشار التقرير الى ان نسبة زيادة المخالفات بلغت 170% عما كانت عليه في العام السابق للتقرير وتصدرت محلية البحيرة باعلى نسبة من حالات المخالفات بمبلغ 600,885 جنيهاً وذلك بموجب صرف فواتير مبدئية بينما شكلت محلية المتمة نسبة 42% واحتلت وزارة الشؤون الاجتماعية المرتبة الثالثة مشكّلة نسبة 9% من جملة المخالفات. وشدد المراجع بضرورة الالتزام بالاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 ولائحة التعاقد والتخلص من الفائض والموجهات المصاحبة لتنفيذ الميزانية السنوية.
البحر الأحمر.. مليون جنيه
بولاية البحر الاحمر يكشف جهاز المراجعة القومي أنه ومن خلال مراجعة الوحدات الحكومية بالولاية للفترة من الأول من سبتمبر من العام 2016 إلى الثلاثين من شهر يونيو من العام الماضي، فقد تم تسجيل حالة اعتداء واحدة فقط على المال العام بمبلغ (413،846) جنيهاً، وذلك في إدارة الإيرادات الممركزة بوزارة المالية، والتي يتم تحصيلها بواسطة إدارة المرور، ويلفت التقرير الى أنه وعند عقد مقارنة لحالات الاعتداء بين الفترة الحالية والسابقة فإن عدد الحالات لم يتغير حيث بلغ حالة واحدة، بيد أن الفرق يكمن في ارتفاع حجم الاعتداء من (23،838) جنيهاً في الفترة السابقة إلى (413،846) جنيهاً بزيادة بلغت (390،008) جنيهات بنسبة 16361%.
أما في العام 2018 فقد حدث تحسن وبلغت المخالفات المالية   302,032,262 جنيهاً وتشمل شطب اصول وصرف بفواتير مبدئية وصرف تسيير على المذكرة وصرف بدون مستندات دالة، الى جانب تحصيل بدون قانون وتجنيب واوضح التقرير ان الهيئات الولائية التي تظهرها موازنة الولاية لا تمثل في غالبيتها هيئات ولائية حقيقية منشأة بقانون الهيئات واشار الى ان هذا الامر يتطلب اعادة النظر في اطارها القانوني وتصنيفها وتبويبها ضمن موازنة وحسابات الولاية   
وسط دارفور .. خمسة آلاف جنيه
وفيما يتعلق بجرائم المال العام بولاية وسط دارفور خلال العام 2016 فقد بلغت بحسب تقرير مدير جهاز المراجعة القومي (5،827) جنيهاً، وانحصرت هذه الجرائم المالية او فلنقل المخالفات في عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف، بالاضافة الى الصرف بدون وجه حق، واخيراً تجنيب الايرادات وبلغت جملة مخالفتها المالية 391 الف جنيه، وتعتبر شرق دارفور اقل الولايات من حيث المخالفات والاعتداءات.

تواصل معنا

Who's Online

772 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search