mlogo

الولايات

ربوع السودان

مكافحة الفساد بالنيل الأزرق...(نسير في الاتجاه الصحيح)..!!

أحمد إدريس أحمد     
يبدو أن هناك من يصغي للنصح في هذه البلاد سواء أكان على المستوى المحلي الولائي او الاتحادي، ويبدو ان مقولة رئيس الوزراء الثابتة التي تبعث الامل قليلاً في نفوسنا (نسير على الاتجاه الصحيح) قد تبدأ في التحقق على ارض الواقع ...
سبق وان انتقدنا قادة تشريعي النيل الازرق   عن عدم اتخاذهم لقرارات وتوجيهات صارمة تحمي المال العام من الضياع وتسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق من الشركات المقاولين والأفراد ، بجانب فتح بلاغات لمحاسبة الفاسدين أمام القضاء حتى تكون سابقة وعظة لغيرهم ، ويبدو أن نواب المجلس استجابوا لمناشداتنا المتكررة لحماية المال العام وفي جلسة ساخنة استمرت لاربع ساعات برئاسة سراج حمد عطا المنان للاستماع تقرير لجنة الشؤون المالية والإنتاج والموارد الاقتصادية حول خطاب المراجع القومي عن حسابات الولاية للعام المالي 2017م الذي قدمه رئيس اللجنة عبدالرحيم شرف الدين ،  كان قادة ونواب المجلس في قمة المسؤولية حيث قدموا نقداً ذاتياً أشاروا من خلاله إلى أن المجلس بتهاونه أصبح جزءاً من تكرار التجاوزات بجانب تشديدهم على ضرورة فتح بلاغات ومحاسبة مقاولين وشركات وإلغاء عقود وتنفيذ توصيات المراجع العام حرفياً ، والواجب والمهنية تجعلنا بمثل ما انتقدنا أن نشيد بمواقف نواب المجلس والمراجع العام بالولاية الذي وضع الأمور في نصابها ، الأمر الذي جعل المجلس يجيز التقرير بالإشادة .
خياران فقط
وشددت قرارات المجلس على ضرورة تنفيذ التوصيات فيما يتعلق بتقرير المراجع العام وطالب المجلس وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة حول الأمر وفرض ولايتها على المال العام، وذلك باتخاذ قرارات واضحة وفورية إما باسترداد المبالغ أو فتح بلاغات أمام المحاكم وحدد المجلس منتصف فبراير المقبل كآخر موعد أمام وزارة المالية لرفع تقريرها حول ما اتخذ من إجراءات والبلاغات التي تم فتحها لتنفيذ توصيات المراجع العام وقرارات المجلس .
إلغاء عقود
كما اتخذ المجلس قراراً بإجماع عضويته بإلغاء عقد إيجار قصر السلام ومحاسبة المتسببين وعرضه في عطاءات جديدة تكون متاحة لكل الناس ، وطلب المجلس تقريراً مفصلاً من وزارة المالية حول ما اتخذ من تدابير وإجراءات بخصوص مؤسسة التمويل الأصغر والجمعيات التعاونية ، كما وجه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الشركات والمقاولين واسترداد الأموال التي صرفت دون وجه حق وموافقة المجلس بتقرير شامل حول الأمر في منتصف شهر فبراير القادم .
إجراءات قانونية
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية واستراداد المبالغ بشأن المخالفات القانونية والاعتداء على المال العام والتي أخذت دون وجه حق من الشركات والمقاولين وربط صرفيات تنفيذ المشاريع بالشهادات الفنية التي تثبت أن العمل قد أنجز وفقاً للمواصفات الواردة بالكراسات المرفقة مع العقود والعمل على توثيق كل العقود بالإدارة القانونية وتوحيد أوجه الصرف بالولاية للشركات المتعاقدة ، بحيث لا يتم الصرف إلا بموجب شهادات إنجاز صادرة من الجهات الاستشارية وخطاب تأكيد من وزارة المالية بالولاية وخصم نسبة مئوية من المبالغ المستحقة للمقاولين بعد اكتمال تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها تحفظ لفترة زمنية محددة وعدم تنفيذ أعمال إضافية لبعض للأعمال المتعاقد عليها بنسبة تزيد عن 15% حسب نص المادة 16/أ/ب ومراجعة أوضاع مؤسسة التمويل الأصغر واسترداد المبالغ من المعسرين وجمعيات التعدين الأهلي ومراجعة الجمعيات التعاونية بالولاية سنوياً تحت إشراف مسجل الجمعيات وتوريد فروقات الأسعار بإدارة البترول والمستوردات والنقل، وإلزام مفوض الجمعيات التعاونية بعدم تسجيل أي جميعة غير منشأة بطريقة سليمة وسن قوانين لمحاسبة ومراجعة الجمعيات والاستمرار في حل مشاكل الاتحاد التعاوني الزراعي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة .
أين ذهبت حقوق المعلمين ؟
وشدد المجلس على ضرورة استرداد مديونية نقابة معلمي محلية الكرمك ومحاسبة المتسببين، بجانب طرح كل المشروعات التنموية بالولاية في عطاءات عامة مع الإشراف والمتابعة وإحكام الرقابة المالية لمبالغ المنظمات، والتأكد من الصرف للأوجه المحددة وتطبيق الإيجار بالمثل للدكاكين والأكشاك والرواكيب المملوكة للحكومة، ووجه المجلس بالتقيد باللوائح والقوانين والمنشورات عند تعديل قيمة العقد فيما يختص بفروقات الأسعار والإلتزام بتطبيق لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م وتطبيق قانون المخازن وعدم الشراء بالأجل والتزام ديوان الحسابات بعدم اعتماد الحسابات الختامية للوحدات إلا بعد التأكد من وجود مفردات منظمة ومطابقة للإجمالي، وتطبيق وقوانين الخدمة المدنية عند التعيين والترقي وتطبيق الوصف الوظيفي للعاملين ومراجعة الهياكل الوظيفية لتحقيق التوازن والاهتداء بالبيانات السابقة للأداء المالي عند إعداد الموازنة لتكون واقعية لتفادي نفاد بعض البنود في وقت مبكر وقلة الصرف من بعض البنود وتطبيق اللوائح والعلاوات والمخصصات والعمل على رفع قدرات المحاسبين والمراجعيين الداخليين لتطوير وتجويد الأداء وتمكين المراجعة الداخلية والقومية من أداء واجبها في مراجعة الحسابات الختامية والتسويات وإسناد قيادة العربات الدستورية لسائقين من الدرجة الأولى ومحاسبة أي سائق يتسبب في عطل عربة بإهمال وإلزام العاملين بمواعيد العمل وإدخال نظام البصمة الإلكترونية مع تحسين الشبكة وبيئة العمل وتكوين لجنة لتصفية حسابات الدائنين والمدينين.
مطالبة بتقرير
فيما طالب رئيس المجلس سراج حمد عطا المنان وزارة المالية بتقرير شامل في منتصف فبراير القادم، حول تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بتقرير المراجع العام والإجراءات والبلاغات التي فتحت في مواجهة المعتدين على المال العام وطرح رئيس المجلس على الأعضاء قضية قصر السلام التي تطرق إليها المراجع العام أكثر من مرة ، حيث أجمع الأعضاء على إلغاء العقد ومحاسبة المتسببين وطرحها في عطاء جديد يكون متاحاً لكل الناس وفقاً للوائح والقوانين.
بالمقابل قال نائب رئيس المجلس عمر عيسى أن التقرير أوضح الخلل الكبير في حماية المال العام ولم تنفذ الجهات المختصة قرارات المجلس ، الأمر الذي جعل المراجع العام يأتي بنفس التقرير حول الشركات التي أخذت مال الشعب وتسببت في الضائقة المالية بالولاية وأضاف لابد من تقديم المجرمين للعدالة لإرجاع الأموال المنهوبة وذلك بفتح بلاغات وتقديم الأدلة للقضاء وتساءل ما فائدة المجلس إذا كانت قراراته لا تنفذ .
خلل  
إلى ذلك أشاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام مختار عثمان بتقرير المراجع العام، وقال لا خيار غير محاسبة الذين يأكلون المال العام بالباطل وأضاف أن هنالك خللاً واضحاً في مؤسسة التمويل الأصغر ولابد من تشديد الرقابة على أدائها وجزم عثمان بوجود فساد إجارة الدكاكين المملوكة للحكومة وفي لجان الزكاة بالمحليات، وقال إن شركة قوارير أخذت أموالنا ورفعت آلياتها وغادرت الولاية ولم تنفذ ولا عشرة كيلومترات من الطريق وتساءل من استخرج لها شهادة الإنجاز وسلمها المبلغ وفي ذات السياق شددت رئيسة لجنة الشؤون القانونية انتصار عمر، على ضرورة توثيق كل العقود بالإدارة القانونية وإلزام المؤسسات بالتقسيط الإلكتروني وعدم دفع أي مبالغ إلا بالفواتير الأصلية .
فيما أشادت عضو المجلس إحسان محمد البشير بتقرير المراجع العام وقالت إنه اتسم بالدقة والموضوعية ولكنه لم يوضح أسباب عدم مراجعة الوحدات المتبقية .
وفي الاتجاه ذاته طالب النائب فائز عثمان وزير المالية والمستشار القانوني بفتح بلاغات لاسترداد الأموال المعتدى عليها حتى لا يأتينا المراجع في العام القادم بنفس التقرير.
فيما أشار عضو المجلس الريح حسن إبراهيم إلى أن توصيات المراجع ظلت تعرض سنوياً صورة طبق الأصل وأضاف لا حياة لمن تنادي وتساءل من المسؤول؟ وقال يجب إلغاء إيجار قصر السلام ومحاسبة المتسببين، إلى ذلك تساءل عضو المجلس بشير الشايب عن من المسؤول عن اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الفاسدين والمتجاوزين من الشركات وجمعيات التعدين الأهلي، وقال لم أر فاسداً فتح في مواجهته بلاغاً وحكم عليه وتم إدخاله سجن الروصيرص ، مطالباً بإلغاء عقد إيجار قصر السلام.
فيما أكد عضو المجلس عبدالسلام يحيى على أن المشروعات التي تم تنفيذها وخاصة طريق الروصيرص أم بارد تعتبر تقنيناً للفساد مطالباً بتقديم الفاسدين للعدالة.
واعتبر عضو المجلس عاطف محمد على إيجار قصر السلام تم دون اتباع اللوائح والنظم وأن العطاء تم طرحه داخلياً ولم يكن متاحاً لكل الناس والحكومة غير مستفيدة من إيجاره وذلك يجب إلغاؤه فوراً .
وفي السياق نفسه انتقد عضو المجلس عبدالله محمد عطا المولى، المجلس لعدم مراقبته ومتابعته لتنفيذه قراراته وتوصياته خاصة فيما يتعلق بفتح البلاغات وأضاف لم أر شخصاً واحداً تم إدخاله السجن.
إلى ذلك شدد عضو المجلس موسى حامد على ضرورة إرجاع المبالغ التي أخذتها شركة( م ) للطرق دون وجه حق ، كما طالب بدعم جهود مؤسسة التمويل الأصغر وديوان الزكاة المتعلقة بدعم الشرائح الضعيفة والناشطة اقتصادياً .

تواصل معنا

Who's Online

911 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search