mlogo

كتاب الرأي

المقالات

ديوان الزكاة

هاجر سليمان
بالأمس تناولت الصحيفة خبراً حول شراء ديوان الزكاة نحو اربعين مركبة من المركبات غير الموفقة الاوضاع، على الرغم من انهم كانوا قد تلقوا ضوءاً أخضر من رئاسة الجمهورية بشراء المركبات من السوق، وتلقوا اموالها، والخطأ حدث من اللجنة المكونة لشراء المركبات، حسب المعلومات المتوفرة لدينا كان من المفترض من تلك اللجنة والتى من المؤكد قد شكلت من موظفين كبار بالديوان، ان تقوم بشراء المركبات حسب المبالغ المحددة لكل سيارة حسب نوعها وموديلها، ولكنها آثرت شراء مركبات (بوكو) التى يقل سعرها عن سعر ذات المركبة بالخرطوم باكثر من النصف، وذلك يعنى ان هنالك فائض اموال، فأين ذهبت تلك الأموال؟؟ ولماذا لم يخضع اعضاء اللجنة للتحقيق والمحاكمة؟؟ وكان من المفترض أن يحال ملف القضية لنيابة الفساد وليس نيابة الجمارك، ولكن مازال هنالك متسع من الوقت لاحالة الملف للفساد، رغم ايمانى القاطع بأن اللجنة ليست الوحيدة المسؤولة، ولكن تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى، ولكن هنالك شخصيات متورطة احسب ذلك، وان لم يكن كذلك، فكيف تمكنت اللجنة من الحصول على اللوحات الحكومية التى تم تركيبها بتلك المركبات غير الموفقة الأوضاع؟
اضف الى ذلك كيف استطاعت تلك المركبات ان تعمل وتنتشر دون ان يتم ضبطها من الديوان بنفسه؟ اليس من المفترض ان يكون لكل مركبة سجل كامل موثق من الجمارك والشرطة والجهات ذات الصلة؟ وهل يعقل لمؤسسة حكومية بحجم ديوان الزكاة أن يحدث فيه تجاوز بذلك الحجم؟ افتونا بالله، ومازلنا ننتظر من النائب العام أن يأمر باحالة الملف للفساد، وتوقيف اعضاء اللجنة التى كونت لشراء تلك المركبات، والوقوف على حجم الأموال التى تم توفيرها من وراء عمليات الشراء تلك.
الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، ونأمل أن تعمل نيابة الفساد بذات النشاط الذي تعمل به نيابة الاموال العامة، وأن تفتح مثل تلك الملفات ويقدم كل فاسد للمحاكمة، فلا مجال للمجاملات.

Who's Online

560 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search