mlogo

كتاب الرأي

د.عمر محجوب الحسين

متطلبات الرخاء الاقتصادي

قال الفيلسوف الألماني جورج هيجل " إن كل ما نتعلمه من التاريخ هو أننا لا نتعلم منه شيئاً"؛ والسودان من خلال تاريخه الطويل منذ الاستقلال لم يتعلم فيه من هم في السلطة السابقون واللاحقون أي شيئاً من دروس الفعل والتاريخ الاقتصادي بحسب التجربة الاقتصادية السودانية المشوهة، تتغير السياسات والحكومات والتدهور مستمر دون توقف، وخلال هذه الفترة الطويلة لم يتعلموا أن الدافعية وروح الإنتاج والإبداع تتأثر أول ما تتأثر بالإجراءات الحكومية البيروقراطية، الضرائب، الرسوم والجبايات التي لا منتهى لها؛ وأشارت كثير من الدراسات الى أن العقبة الكبرى أمام النمو الاقتصادي نظام الضرائب والرسوم، لأنها تزيد من تكلفة الأعمال التجارية مما يعيقها خاصة في مجال الصناعة والإنتاج الزراعي لأنها تفقدها القدرة على المنافسة في ظل أسواق مفتوحة؛ والفهم العام للسلطات دائماً هو أن الضرائب والرسوم أحد مواردها الرئيسة للإيرادات في ظل توفر موارد لم يحسن استغلالها، وهي بهذه الأهمية لا يمكن التخلي عن جزء منها في سبيل تطوير ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي وجعله أكثر قدرة على المنافسة محلياً كخطوة أولى ثم انطلاق نحو العالم بعد تغطية السوق المحلى، والانطلاق نحو الأسواق الدولية سوف يؤثر إيجاباً على الجودة والابتكار ويدفع إنتاجنا نحو الأفضل وبالتالي زيادة دوران عجلة الإنتاج وخفض البطالة وزيادة دخل الأسر، وزيادة حصيلة الضرائب من منظومة الإنتاج الكمي وحجمه وزيادة دخل الأفراد؛ ومعروف اقتصادياً تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في خفض الضرائب في عهد كالفن كوليدج 1924م الذي أدار سياسة اقتصاد عدم التدخل، وجون كيندي 1964م، ورولاند ريجان 1981م، حيث توقف تراجع القوى العاملة في المجال الصناعي وخلال هذه الفترات زادت الحصيلة الضريبية لذلك سميت فترة كالفن كوليدج (العشرينيات الهادرة)، وسميت فترة كيندي (الستينيات المزدهرة)، بينما سميت فترة ريجان (الثمانينيات المغامرة)، وهذا مؤشر يقود الى حقيقة مهمة وهي أن خفض الضرائب والرسوم يقود الى الانتعاش الاقتصادي وزيادة نشاطه مما يحقق المزيد من الإيرادات والعائدات للدولة. إذن.. الاقتصاد الذي تعيقه الضرائب والرسوم والجبايات لن يحقق ما يكفي من العائدات للموازنة، ويعنى ذلك أن الضرائب الباهظة والرسوم لن تولد العائدات والعكس تماماً نجدها في حالة انخفاضها تولد وتزيد العائدات في المدى الطويل، وفي الحوكمة الاقتصادية نجد أن ازدهار المجتمعات وتقدمها اقتصادياً تتضافر فيه مجموعة من التفاعلات الاقتصادية، حيث أن حصول الإنسان على احتياجاته الأساسية التي تبقيه في حالة استقرار تتصاعد طموحاته بصورة مصاحبة وربما مماثلة.
    أن المواطن من خلال سعيه لتحقيق المكاسب المادية يتجه عند حصولها الى الادخار وبالتالي يتراكم لديه رأس المال الذي يستغله في شراء السلع، وهذه المدخرات أيضاً تولد الاستثمار الرأسمالي بإيداعها في الجهاز المصرفي لأغراض الحصول على عائد من استثمارها؛ وتوجهها البنوك نحو الاستثمار في التكنولوجيا التي تعزز العملية الإنتاجية أن تحقق قدم المجتمع وازدهاره، من جانب آخر فإن المجتمع يصبح لديه القدرة والفهم نحو تحويل المدخرات الى أنشطة فكرية وثقافية تحقق التقدم العلمي والأدبي والإبداعي والفني، وهي أهم لبنات التقدم الحضاري، وهذه نقطة مهمة وهي أن الثروة وتراكمها تمكن المجتمع من تمويل الملكية الفكرية وتنميها وتمول أنشطة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم.
    أيضاً الضرائب الباهظة وضعف وتعقيدات الأسس التنظيمية، تجعل المواطن يهرب الى الوظيفة ذات الدخل المحدود أي مزيداً من الضغط على المصروفات الجارية والإيرادات. كما أنه عند انتشار الفساد المالي والسيطرة على الموارد من اطراف معينة تتضاءل الدافعية نحو الإنتاج بسبب الاختلال في الصورة العامة للعملية الإنتاجية. فهناك من يعملون بجد وآخرون يحصلون على المال دون عمل ودون وجه حق. كما أن المصروفات البيروقراطية لتمويل القطاعات غير المنتجة تفسد منظومة وديناميكية المشروعات المنتجة التي تولد الأرباح وفرص العمل. وعلينا أن نذكر هنا نجاح الصين والهند اللتان يتضاعف معدل نموهما الاقتصادي من خلال خفض الضرائب وإلغاء القيود المفروضة على الصناعة، من جانب آخر علينا الدقة في توصيف المشكلة الاقتصادية المعقدة من نواحٍ كثيرة تمثل في تراجع الإنتاج، التضخم، السيولة، فقدان الثقة في النظام المصرفي، التعثر المصرفي، زيادة الإنفاق؛ كذلك علينا عند توصيف المشكلة الابتعاد عن الأفكار والفرضيات المسبقة، والابتعاد عن إثارة الرأي العام بشأن سياسة معينة هي السبب الرئيس للمشكلة بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال توصيف الأزمة الاقتصادية من الناحية السياسية فقط. وعلى متخذي القرارات وواضعي السياسات التوازن عند صياغة الحلول دون الانحياز الى عقيدة اقتصادية معينة على أساس أنها طوق النجاة؛ فلا نظرية اقتصادية معينة تعتبر نموذجاً، فلكل بلد وزمان ظروفه الخاصة وعلم الاقتصاد نظريات؛ وكثير من المشاكل الاقتصادية هي في عمق العملية الديمقراطية حيث يتم تعزيز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتوليدها باستمرار بالتعصب السياسي وعلو كعب السياسة على الاقتصاد؛ وتصميم التنمية الاقتصادية عملية سياسية وليست فعلاً اقتصادياً؛ وفي الديمقراطية نجد أن العملية السياسية تعصف بها اختلافات غير صحية والتي هي خلاف دون اختلاف، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة تكون فيها الاقوال مبتذلة، والفلسفة، والسياسة وعلم السياسة والإنجاز والشعارات، لذلك تبقى دائماً كما تعلمنا من الديمقراطيات السابقة ونتيجة للتفكير السطحي أن المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني تبقى بعيدة عن فهم وإدارك الساسة، ونحن نحتاج للصين ليس في استخراج البترول، ولكن في مجال الإنتاج الصناعي، ونحتاج الى جنوب شرق آسيا في نظم تعليمها وتدريبها المهني وتميزه، وعندها لن يكون الدولار هو المتحكم في اقتصادنا لكن سوف نتحكم نحن في الدولار.
إن التدخل الحكومي المفرط من خلال الضرائب والرسوم أو البيروقراطية التنظيمية، مؤثر وعامل مهم في عرقلة النشاط الإنتاجي وحجمه، لذلك من الضروري تقييد هذا التدخل والحد منه سياسياً واقتصادياً، حيث أن عدم القدرة على المنافسة وهروب رأس المال المحلي هي عوامل بارزة في التراجع الاقتصادي المستمر.

Who's Online

475 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search