mlogo

كتاب الرأي

المقالات

على قوى الحرية والتغيير أن تكون واضحة مع الثوار والشعب

بروفيسور/ محمد محمد زين العابدين عثمان

الصدق والوضوح من أهم الأشياء والصفات التى تعمق الثقة بين قيادة الثورة والثوار وجماهير الشعب السودانى. ولذلك لابد لقوى الحرية والتغيير والتى بداخلها تجمع المهنيين أن تكون واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار مع جماهير الشعب السودانى. نقول هذا وهنالك كثير من المتحدثين فى الأعلام والقنوات الفضائية بأسم قوى الحرية والتغيير وبأسم تجمع المهنيين كجزء موازى لقوى الحرية والتغيير بألقاب القيادى بقوى الحرية والتغيير أو القيادى بتجمع المهنيين. وهذا يدل على أنه ليس هنالك متحدث واحد متفق عليه سواء بأسم قوى الحرية والتغيير أو بأسم تجمع المهنيين. وأيضاً نسمع ونرى ألقاب المتحدث أو المتحدث الرسمى بأسم قوى الحرية والتغيير أو باسم تجمع المهنيين وهنالك أكثر من متحدث رسمى فى هذين المكونين مما يدل على أن هنالك خلل فى تنظيم قيادة الثورة السودانية وأعتقد أن هذا ما أقعد بها كثيراً من تحقيق مطالب وشعارات الثورة. وهذا الخلل كان يمكن تداركه منذ زمن بعيد منذ توقيع أعلان الحرية والتغيير والذى كان يجب أن يصاحبه جسم قيادى أو تنفيذى متفق عليه بين مكوناته. وللأسف وهذا هو المنحى الصحيح وعندما أقترح الأمام الصادق المهدى هذا وهو على قمة مكون نداء السودان رفض بحجة أن الصادق المهدى أقترح هذا لأنه يريد أن يمتطى قيادة الثورة ويكون رئيساً لقوى الحرية والتغيير وأكثر من وقف ضد هذا المقترح رغم صحته هم اليساريون بمختلف مسمياتهم مما جعل قيادة اثورة فى هذا الوضع الهش. الصادق المهدى ما كان يمكن أن يكون على قيادة أو رئاسة قوى الحرية والتغيير بدون أختيار الناس له أو مناديب مكونات قوى الثورة الخمسة لأنه أتفقنا أو أختلفنا معه فهو ديمقراطى حتى النخاع ولكن أصحاب الأقلية الجماهيرية تريد أن تفرض نفسها ورؤيتها على المكونات ذات الأغلبية الجماهيرية.
أن الفترة الأنتقالية هى أهم فترة فى عمر الثورة السودانية لأنها هى التى تحدد ملامح الديمقراطية الرابعة بعد أنقضاء مدتها. ولذلك مكونات عضوية مجلس وزرائها وقوتهم وتفهمهم لمطالب ودوافع الثورة الحقيقية وما خرج فى شعاراتها والتمسك بها والدفاع عنها حتى الموت وتحقيقها على أرض الواقع هى أهم المطلوبات من حكومة الفترة الأنتقالية. ولذلك عملية الخيار والأختيار للذين يقودون مرحلة الفترة الأنتقالية يجب أن يتم بميزان الذهب وأعلانه على جماهير الشعب السودانى صاحب الثورة الحقيقى وأن يوضح الأسس والضوايط التى يتم على أساسها الأختيار. وكما علمنا أن هنالك لجنة مخصوصة كونت من قبل قوى الحرية والتغيير والتى نتمنى أن تكون قد كونت دونما أنحياز فكرى أو أيدولوجى أو سياسيى بمعايير واضحة وأن تصنف جميع السير الذاتية للمرشحين لملئ وزير أى وزارة وأن ينشر على الملأ أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية حتى لو تم هنالك غش فى السيرة الذاتية أن يكون الجمهور مشارك فى توضيحها لعلمنا أن السودان مجتمعياً يعرف بعضه البعض جيداً خاصة رفقاء الدراسة فى المراحل الدراسية المختلفة حتى الجامعات والدراسات العليا وهنالك كثيرون من النخب المتعلمة الذين كذبوا فى سيرهم الذاتية فى حصلوهم على درجات الدراسات العليا وعلى خبراتهم العلمية والعملية المختلفة دون الحاجة لذكر الأسماء.
كما علمنا أن هنالك لجنة لتصنيف السير الذاتية وفرزها حسب ملاءمتها للوزارات المختلفة وأتمنى أن يكون قد تم الحصول على السير الذاتية بأعلان لكل السودانيين والعلماء ومن أصحاب الخبرات أن من يأنس فى نفسه الكفاءة أن يرسل بسيرته الذاتية ومستعداً لخدمة الوطن والمواطن فى مجال تخصصه وألا تكون متروكة لترشيحات المعارف والزملاء والأنتماءات الحزبية والأيدولوجية هذا مع تحديد أيمان المتقدم بالحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان والأنتماء الوطنى العميق مع التجرد والمعرفة الأكيدة بقيم وتقالليد مجموع وجدان الشعب السودانى ومن الذين عرف عنهم وقوفهم ضد النظم الشمولية والديكتاتورية ولهم نضالهم الباين المعروف لجماهير الشعب السودانى وألا غير ذلك ستلعب الأنحيازات الفكرية والسياسية والأيدولوجية دورها ولا يمكن ضيط ذلك الآ بعرض السير الذاتية للمرشحين للوزارات المختلفة على جمهور الشعب السودانى قى كل الأعلام من صحف ووسائط الأعلام الألكترونية فى المواقع المختلفة وخاصة الأكثر أنتشاراً كالواتس أب والفيس بوك والقروبات وصفحة تجمع المهنيين وصفحة قوى الحرية والتغيير وممبرشات فى الموقع النسائى وهذا هو السبيل الوحيد الذى سيدرئ التشكيك فى نزاهة الأختيار ويحقق شعار حرية سلام وعدالة. وخاصة وقد لاحظنا فى كثير من الوسائط ترشيحات الوزراء للوزارات المختلفة مما خلق نوع من الربكة والتناول لها بالأستحسان والقدح بل ذهبت للقدح فى أسماء بعض الذين رشحت أسماؤهم مرشحين. وعلى اللجنة المنوط بها فرز الترشيحات أن تصدر بياناً توضح فيه أن كل ما يرشح ليس له مكان من الصحة بل يخلق تشويشاً وأن الترشيحات المعتمدة هى التى تخرج من اللجنة المنوط بها هذا العمل فى قوى الحرية والتغيير. وعلى الأخوة فى تجمع المهنيين أن يكفوا عن هذه الأزدواجية ما دام هم جزء أصيل من قوى الحرية والتغيير ألا يعملوا كجسم مواز لجسم هم جزء منه وهذا دائماً يخلق البلبلة لأن تجمع المهنيين لا يجب أن يكون جسماً قائماً بذاته ما دام هو جزء من قوى الحرية والتغيير. بعملهم هذا يريدون أن يوهموا الثوار وجموع الشعب السودانى بأنهم هم الوحيدون قواد الثورة السودانية هذه برغم أن هذه الثورة ليست وليدة 19 ديسمبر وأنما وليدة نضالات من أفراد وقوى ساسية أمتدت على مدى 30 عاماً وأنما فى 19 ديسمبر أكتملت وبلغت قمتها مستقلة تردى الوضع الأقتصادى فى البلد وضيق الحياة المعيشية وعدم توفر الطعام وشح الوقود والمواصلات وأرتفاع الأسعار مع عدم توفر السيولة النقدية فهى مجتمعة ساعدت على الأنفجار وقام بها الشباب من خريجى الجامعات الذين سلب حقهم فى ايجاد العمل بعد التخرج وهم الذين تحصلوا على الدرجات العليا بعد التخرج ويرون أن زملاءهم من المنتمين للمؤتمر الوطنى والحركة الأسلامية والأنقاذ يتقلدون الوظائف بمرتبات عالية مع أنهم بجدهم وأجتهادهم أحق بها من الذين أعطيت لهم تحت مظلة سياسة التمكين التى أتبعها النظام المباد.
لابد فى هذه المرحلة الحرجة والحاسمة من تاريخ وطننا أن تؤطر قوى الحرية والتغيير نفسها فى جهاز تنفيذى كامل مترابط الأركان حتى يستطيعوا أن يصلوا بهذه الثورة الى بر الأمان. ونتمنى عدم اثارة الخلافات والأختلافات فى هذه المرحلة وأن يرضى الجميع بالقرار الذى تتخذه الغالبية من مكونات نداء قوى الحرية والتغيير. وعلى الحزب الشيوعى أن يراجع نفسه ويرجع للعمل مع الآخرين فى قوى الحرية والتغيير, فقوى الحرية والتغيير تحالف ولا يمكن أن يجد كل مكون فى هذا التحالف كل ما يريد وليقبل بالقدر الذى تحقق له مما يرجو هذا اذا استدرك الحزب الشيوعى أن هذه دولة شمولية عقائدية حكمت البلاد ثلاثون عاماً ولا يمكن أزالة آثارها بين عشية وضحاها. ونحن والعالمين ببواطن الأمور أن الذين وافقوا على ما رفضه الشيوعيون هم فى الحقيقة فكراً وأيدولوجياً وسياساً هم شيوعيون وأن كانوا غير منظمين تنظيمياً فى الحزب الشيوعى أو كانوا منظمين فى الحزب الشيوعى وخرجوا منه تنظيمياً ولكنهم ما زالوا يحملون الفكر والأيدولوجية الشيوعية. فمثلاً ياسر عرمان غير منظم تنظيمياً فى الحزب الشيوعى ولكنه يحمل كل أيدولوجية الفكر الشيوعى سواءاً عندما كان مع جون قرنق أو هو الآن فى الحركة الشعبية شمال أو فى الجبهة الثورية. وكثير من المحللين والمراقبين يعتقدون أن موقف الحزب الشيوعى الآن مزايدة وتقاسم أدوار ما دام من وافقوا على التوقيع غالبيتهم يحملون الفكر الشيوعى وهم كحزب ليذهبوا فى طريق المزايدة واستثارة الشباب والثوار بأنهم هم الوحيدون الذين يقفون مع مطالب الثورة أملاً فى أستقطابهم لقادمات الأيام ولكنهم لا يدرون أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا للحكم عن طريق الأنتخابات لأن تجربتهم سقطت فى نظام مايو وسقطت على مستوى العالم فهزيمتهم فى الرحاب الديمقراطى لا تحتاج لجهد كتير وهذا أيضاً ينطبق على أقصى اليمين ممثلاً فى الأسلاميين وتجربتهم القبيحة فى ظل نظام الأنقاذ.
هنالك تفكير خاطئ من الين كانوا يقودون الحوار مع المجلس العسكرى الأنتقالى وهو تفكير غير ديمقراطى وغير عادل بنحاولتهم سلب مواطنين سودانيين ميلاداً وانتماءاً بألا يتقلدوا وظائف معينة سيادية كانت أو تنفيذية اذا كانوا يحملون الجنسسيات المزدوجة وها ضد القانون والدستور أذ الدولة أعترفت بالجنسية المزدوجة للسودانيين وغيرهم ودول العالم المتقدم أعترفوا بالجنسيات المزوجة فسفير بريطانيا بالسودان يحمل جنسية مزدوجة وكذلك باراك أوباما رئيس أمريكا السابق يحمل جنسية مزدوجة ولم يسلب حقه كمواطن أمريكى لأنه من أب كينى. هذا أذا أضفنا أن الين تحصلوا على الجنسيات من الدول التى أعطتهم حق اللجوء وجنستهم لما ذاقوه من عسف الأنقاذ وتعرضهم منها لكل صنوف التعذيب فهم مناضلون حقيقيون ولا يجب أن يعزلوا من مكتسبات الثورة الذين هم بناتها. هذا أذا اضفنا للدور الذى لعبوه هؤلاء السودانيين الذين تجنسوا فى دول العالم لكشف النظام وزيادة الضغوط عليه حتى سقط بتحريكهم لكل منظمات المجتمع المدنى فى تلك الدول وتضغط على حكوماتها للوقوف مع الشعب السودانى فى مطالبته بحريته وديمقراطيته وعدالته. بل أن كثير منهم قاموا بأدوار أعظم وأقوى من معظم الذين يقولون أنهم قيادة الثورة. هذا أجحاف يجب أن يعدل وملىئ بالروح الديكتاتورية والتسلطية ما دام القانون والدستور الموجود يسمح بالجنسية المزدوجة. هل تعتقدون أن من تجنس بجنسية أخرى سيبيع وطنه السودان لأى قطرآخر حتى لو آواه وأعطاه جنسيته. ويكون هذا أتهام قبيح لأبناء الوطن الذين هاجروا وناضلوا وساهموا فى تخفيف أعباء المعيشة على كثير من أبناء الوطن فبدلاً من أن يقلدوا الميداليات تعمل قيادة الثورة على سلبهم حقوقهم التى يتمتع بها هؤلاء القيادات التى شاءت الصدف لكثير منهم أن يتقلدوا القيادة بما لا يساوى معشار وا قام به للثورة من الذين سلبوهم هذه الحقوق وهذا أمر أعتقد أن دونه خرط القتاد وأتهام باطل لأبناء الوطن الصادقين المتجردين. فيجب هذه النصوص أن تزال من الوثيقة الدستورية التى تم الأتفاق عليها أو لتعرض فى أستفتاء على جماهير الشعب السودانى وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أقلية بوضع اليد مهما أدعت من قيادة الثورة.
أيضاً سمعت أن قوى الحرية والتغيير تبحث عن العلماء السودانيين فى مختلف التخصصات والذين تقلدوا مناصب عليا فى المنظمات الأقليمية والدولية بما فيهم الأمم المتحدة ظناً منهم أنهم القادرين على حلحلة مشاكل الوضع السودانى السياسي والأجتماعى والأقتصادى. وهذا مفهوم خاطئ فليس من حمل الدكتوراة فى تخصصه وعمل بالمنظمات الدولية حسب هذا التخصص بقادر على أن يتعاطى مع وضع السودان المعقد والذى فاقمته وزادته تعقيداً تعاقب النظم العسكرية والشمولية والأيدولوجية عليه. ولا يحس بمعاناة الشعب السودانى وأحتياجاته ألا من أكتوى مع شعبه بكل ما تعرض له شعبه وليس الذى هرب من الوطن بحثاً عن رغد العيش بدلاً من تحمل المعاناة مع شعبه مع أحترمنا للأسباب التى جعلته يهرب من الوطن ولكن هنالك كثيرون مرت عليهم كل هذه الأسباب التى تجعلهم أن يهربوا من جحيم الوطن مع الهاربين ولكنهم صمدوا متحملين مع شعبهم كل ما ذاقوه من صنوف العذاب. ومن هؤلاء هنالك كثر من العلماء والمتخصصين فى مختلف المجالات والمكتوين بنار شعبهم فهم الأصدق فى أن يجدوا حلولاً ومستقبلاً أفضل لشعبهم. ووجود أؤلئك فى المنظمات العالمية والأقليمية لن يقدم شيئاً لحل مشاكل السودان الأقتصادية والعلاقات الدولية هذا تقوم به وزارة الخارجية مع وضع السياسات الراشدة وتطوير وتمتين علاقات السودان مع المجتمع الأقليمى والدولى الـلهم ألا أن يكون السير فى منحى علماء الخارج وراءه أجندة سياسية وفكري وأيدولوجية. الكفاءات السودانية فى مختلف التخصصات والذين غير منغلقين أو منكفيين يالدثار الأيدولوجى ولهم رؤى سياسية ناضجة كثر فهم الأرحم والأولى بتولى أدارة العمل التنفيذى فى فترة المرحلة الأنتقالية وبعدها سيقول الشعب السودانى عبر الأنتخابات الحرة النزيهة كلمته. ونختم ونقول أن المزايدة والتشنج وأدعاء الثورية فى هذه المرحلة غير مجدي وأنما المرحلة تحتاج لأصحاب العقول والبال الطويل وأصحاب الخبرة السياسية وممتلكى ناصية الحوارلأن الحوار الهادئ هو الذى يمكن أن يوصل للمطلوب بعد تقليب الأمر على كل أوجهه. ونتمنى أن يكون أقصى اليسار واقصى اليمين قد استفادوا من هذه التجارب التى أضرت بالوطن السودان والآ يلجأوا للأنقلابات. فكل الأنقلابات التى حدثت فى السودان من بعد الأستقلال قام بها الشيوعيون والبعثيون والقوميون العرب والناصريون والأخوان المسلمين ممثلة فى أنقلاب كبيدة وأنقلاب نميرى وأنقلاب الأنقاذ وأنقلاب 28 رمضان 1990م. وما لم يتم أنتزاع جرثومة الأنقلابات هذه فلن يستقر أو يتقدم أو يتطور السودان. وفى مقال آخر سنتحدث عن رؤيتنا لأقتلاع شأفة الأنقلابات العسكرية. الآن وقد قامت قوى الحرية والتغيير ومعهم تجمع المهنيين بالتقرير وتحديد من يتولون مجلس الوزراء للفترة الأنتقالية دونما أن يوضحوا للثوار وجماهير الشعب السودانى ما هى الأسس والمتطلبات فى يتولى قيادة الجهاز التنفيذى أو رئيس القضاء أو النائب العام, ولم يوضحوا للثوار ولا للشعب السودانى من هم الذين عرضوا على الأختيار وسيرهم الذاتية وما هى المميزات التى تكمن فيمن تم أختياره يبذ ويتفوق بها الآخرين. وكما قلنا فى مقال لنا من قبل فى شهر أبريل ما اشبه الليلة بالبارحة أن قيادة ثورة ديسمبر تحذو نفس حذو قيادة ثورة 21 أكتوبر 1964م بهيمنة اليسار عليها الى أن ثار عليها الشعب السودانى واستعدل المسار. الآن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين يسيطر عليهما اليسار بمختلف مسمياته وما موقف الحزب الشيوعى من التوقيع على الوثيقة الدستورية ألا تقاسم أدوار للهيمنة على الساحة السياسية السودانية. وقد صمتنا طوال هذه المدة حفاظاً على الثورة وعشماً فى أن يستدركوا الأمر. وكانت حصالة كل هذا المسار منذ أبريل وحتى الآن هو هيمنة اليسار والتقرير باسم الثورة والأقصاء الكامل لقوى الوسط وعلى رأسها الأتحاديون وهم الذين يشكلون معظم جماع الشعب السودانى ونقولها بالفم الملآن أن كل عضوية وجماهير كل قوى اليسار السودانية من حزب شيوعى وبعثيين وقوميين عرب وتاصريين لا يساون جماهير الأتحاديين بمدينة الكاملين وحدها . ونؤكد أننا لن نصمت على هذا الأستلاب مهما طال أو قصر الزمن وكشف الحقيقة المدارية والمغطاة للشعب السودانى. وللأسف الشديد أستغلوا الظروف وأستطاعوا أن يحتووا ويجروا معهم معظم القوى الشبابية والطلابية للقوى الأتحادية وقوى الوسط عامة أستغلالاً لتشرذم وأنقسامات حزب الوسط الأتحادى الديمقراطى الذى ليس كالأحزاب العقائدية فهولا يتوحد ويتنظم ألا فى رحاب الديمقراطية والحريات لأنهم حداتها والقمينين عليها والذين لم يتغولوا على الديمقراطية ووأدها فى يوم من ألأيام. فالأولى للذين يقودون الثورة ويتحدثون ويقررون بأسمها أن يستدركوا أمرهم وأن الوسط المارد اللجب لقادم وسيعلم الذين ظلموا أى من منقلب ينقلبون.
جامعة الزعيم الأزهرى

Who's Online

411 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search