mlogo

عبدالرحمن الزومة

أكان الأمربهذه البساطة؟!

قبل ثلاثة أيام فقط كان الناس يتكلمون عن أن الدولار (دق المية)! الاشارة مريعة وقاسية فقد وضع الناس (حاجز المائة) على اعتبار أنه كارثة الكوارث فاذا بالصحف تحمل صباح الاربعاء خبراً يقول بـ (انهيار) سعر الدولار زيادة فى العرض وأن سعره هبط الى (55) جنيهاً مقابل (65) فى اليوم السابق. ونشرت الصحف أنباءً عن أن تجار الدولار قد انصرفوا الى نشاطات أخرى, وذلك بعد أن غاب أولئك التجار عن المواقع التى كانوا ينتشرون بها بالسوق العربى والأفرنجى والكلاكلة. قالت الأنباء ايضاً ان هنالك كمية من الدولار معروضة, حيث إن بعض المواطنين الذين كانوا يحتفظون بكميات كبيرة من الدولار قرروا بيعها! وهذا يعنى أن هؤلاء سيخسرون اذ من المؤكد أنهم اشتروا بعضاً من تلك الكميات بسعر أعلى من (55)! ماذا حدث بين ليلة وضحاها؟ واحد من الأسباب لذلك الانقلاب هو اجراءات الطوارئ التى منعت تداول الدولار الا فى القنوات الرسمية. والسؤال هو : هل كان الأمر بهذه البساطة؟ بمعنى آخر: هل نحن أمة لا (تجى الدرب العديل) الا عن طريق اجراءات استثنائية؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم اللجوء الى تلك الاجراءات منذ وقت طويل؟ هل كنا فى حاجة الى أن تصل الأمور حد (حافة الهاوية)؟!هذه واحدة أما الثانية فهى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد الطاهر ايلا قد اصدر قراراً بالاستمرار باستيراد الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين وهذا يأتى مواز لقرار آخر اصدره وزير المالية أيضاً بأوامر وتوجيهات من السيد رئيس الوزراء ويقضى برفع (السعر التشجيعى) للقمح بواقع (50) جنيهاً ليكون (1850). وهذا قرار جريء يشبه محمد طاهر ايلا. مرة أخرى هل كنا فى حاجة لحضور جسارة وجرأة ايلا حتى يتم اصدار هذا القرار؟! وعلى أية حال ها هو ايلا قد حضر, واستطيع أن أدعى أن لى (سهماً) فى ذلك الحضور فقد طالبت فى أول تعليق لى بعد خطاب السيد الرئيس بأن تقوم مؤسسة الرئاسة بـ (عملية (انقلابية) تغير وبضربة واحدة كل الطاقم التنفيذى الذى حدثت الكارثة فى عهده. لكن المطلوب من الدكتور ايلا اتخاذ ذات الاجراء بخصوص بقية السلع النقدية الـ (cash crops) و هى الحبوب الزيتية والصمغ ويدخل فيها الذهب وصادر اللحوم والجلود والقطن وبقية ما يسميه الاقتصاديون ذلك الاسم. الذى أعرفه ان الدكتور ايلا له رأى فى تلك السلع وعلى رأسها القمح فهو على يقين ان انتاجنا منه يساوى (40) فى المائة من احتياجنا المحلى. هذا معناه ان خبزنا (مؤمن) لمدة خمسة أشهر على الاقل. ان اعطاء سعر تشجيعى لكل تلك المحصولات الاستراتيجية من شأنه أن يقضى على الكثير مما يعانى منه الاقتصاد من اعتلال. والدولة بما لها من موارد و ولاية على المال العام تستطيع اتخاذ خطوات (رأسية) بحيث تقوم هى بشراء كل تلك السلع وتقوم بتصديرها لمصلحة الاقتصاد الوطنى. ان البنك الزراعى بما له من امكانات وما يمكن أن يوفر له من امكانات اضافية يستطيع أن يشترى كل محصولاتنا الزراعية بذات الأسعار التشجيعية و بنك السودان المركزى يستطيع أن يشترى كافة انتاج السودان من الذهب والمعادن. على الأقل نتخلص من تلك (الحجوة السخيفة) المسماة بحصيلة الصادر وكيف أنها لا تعود للبنوك. ان الذين يستفيدون من تلك المضاربات هم فقط (القطط السمان)! انهم يضاربون بأموال الشعب. عندما (يفطون) من المال العام فليقوموا بالمضاربة فى أموالهم هم! هذا يقودنا الى النقطة التالية الأكثر أهمية وهى ضرورة وقف المضاربات فى تلك السلع ومنع البنوك بتاتاً من تمويل شرائها وتصديرها. ويبدو اننا سنرى من ايلا المزيد من المفاجآت السارة, يحدث هذا وهو لم (يتوهط) بعد على الكرسى غير ان الجواب يكفيك عنوانه.

Who's Online

676 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search