الثلاثاء، 21 تشرين2/نوفمبر 2017

board

تصعيد في حلايب وتأجيل استدعاء «بلال»

البرلمان: هبة - هيثم
فرضت السلطات المصرية في مدينة حلايب تعريفة جديدة للمياه على المواطنين السودانيين فيما تتجه لرفع تعرفة الكهرباء. وطالب مواطنون في حلايب باستدعاء السفير المصري ودفعوا باحتجاجات لوزارة الخارجية لصمتها على الممارسات المصرية في المثلث السوداني

وعدم التدخل لحماية المواطنين من الممارسات المصرية وهدم المنازل والجباية المصرية داخل الأراضي السودانية، في وقت تأجل فيه مثول وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أمام لجنة الإعلام بالبرلمان برئاسة الطيب مصطفى إلى اليوم، حول تصريحاته بالقاهرة بشأن قناة (الجزيرة) بعد أن كان مقرراً له أمس السبت.
وبالمقابل يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري الخرطوم في (29) من يوليو الجاري بدعوة من نظيره إبراهيم غندور حسبما نقل مصدر دبلوماسي للصحيفة.
وكشف القيادي بحلايب عثمان تيود عن فرض المصريين تعريفة جديدة على خدمة المياه على السودانيين، وقال لـ (الإنتباهة): (رفعوا سعر التعريفة ووصل سعر برميل المياه إلى (120) جنيهاً مصرياً), وذكر تيود أن السلطات المصرية والإدارية تتجه لرفع تعريفة الكهرباء في خطوة وصفها بالتضييق الجديد على السودانيين داخل أرضهم.
وطلب تيود من وزير الخارجية استدعاء السفير المصري بالخرطوم ومساءلته حول التضييق الذي تقوم به السلطات المصرية من هدم للمنازل وزيادة أسعار الخدمات.
وفي السياق نفسه بررت اللجنة تأجيل مثول الوزير بحجة مزيد من الترتيبات.
في الأثناء أكدت وزارة الإعلام أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الحكومة في ما يتعلق بالأزمة الخليجية او موقفها من الاتفاقيات التي تم توقيعها بخصوص سد النهضة ومقررات ومحاضر الاجتماعات التي تمت على المستويين الوزاري والفني
وأوضحت وزارة الإعلام في بيان لها أن حديث وزير الإعلام عن دور المؤسسات الإعلامية العربية في الأزمات التي يعاني منها البيت العربي كان حديثاً معمماً استشهد فيه الوزير بقناة الجزيرة ولم يقصد التقليل من دورها او الإساءة إليها.
وأشارت الى استمرار دعم الحكومة للوساطة الكويتية وأكدت أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من طرفي الأزمة وتعمل مع الأشقاء في دول الأزمة وكل المخلصين من الأصدقاء والشركاء الدوليين لتجاوز هذه المحنة وعودة اللحمة بين الأشقاء في دول الخليج.
ونوهت وزارة الإعلام لجولة رئيس الجمهورية عمر البشير التي سيبتدرها اليوم الى كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة لاحتواء الأزمة ودفع جهود التسوية في إطار البيت العربي.