الاخبار

الأخبار

جدل في البرلمان بسبب إيداع مرسوم مخالف للدستور

قانون التعديلات المتنوعة لتسهيل أداء الأعمال للعام 2018م الذي أودعه مجلس الوزراء بسبب تأخر إيداعه شهرين، وفيما أقر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، بمخالفة الدستور واللائحة بقبول المرسوم، وقال: «ماعندنا حل غير قبوله لأن المرسوم ساري». واعتراض نواب على تأخر إيداع المرسوم نفسه لجهة أن الإيداع يجب أن يكون منذ الأسبوع الأول من دور الانعقاد السابعة، وفيما طالبوا برفضه، وصفه البعض بأنه انتقاص من دور البرلمان.  واعتبر البرلماني محمد الحسن الأمين، تأخر إيداع المرسوم تجاوزاً للدستور واللائحة، وانتقد تطبيق القانون منذ فترة في المحاكم وعلى الشركات، وقال البرلمان آخر من يعلم مما يؤكد تهميشه وفقدان دوره كجهاز تشريعي ورقابي، واتهم الحسن وزير العدل السابق مولانا عوض النور, لوقوفه وراء قانون القضاة والإجراءات المدنية وتقليص مدة التقاضي لمجرد إعجابه به وتطبيق دول عربية له، رغم رفض قطاع كبير من القضاة والقانونين للقانون.فيما اقترح البرلماني عبد الباسط سبدرات, إيداع المرسوم كمشروع قانون حتى لا يحرم البرلمان من النقاش حوله، واعتبر تجاوز البرلمان بقبول المرسوم في الوقت الحالي وقوعاً في خطأ كبير، وقال: (لا يعقل قبوله وفق سلطة تقديرية في أمر محسوم بالدستور واللائحة)، وأضاف أن التقدير في تلك الحالة مضر- على حد قوله. وأقر نائب رئيس البرلمان، أحمد التجاني، بمخالفة اللائحة والدستور، لكنه قال لا يوجد حل بخلاف قبول إيداعه.

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

حالة الطقس بالخرطوم

Search