الأحد، 22 نيسان/أبريل 2018

board

وزير مالية النيل الأبيض د. عيسى أبكر يرد على الاتهامات ويوضح الحقائق:

حاوره في ربك:أحمد جبريل التجاني
فتح تنظيم ولاية النيل الأبيض للدورة المدرسية القومية 26 الكثير من أبواب الأسئلة والاتهامات التي طالت حكومة ولاية النيل الأبيض، وأكثر ما يتداول بين الناس الحديث عن أموال الدورة المدرسية سيما وحكومة الولاية دخلت خزائنها أموالاً توصف بالكبيرة من المركز والولايات واستقطاعات العاملين ورسوم على السلع والخدمات. وللإجابة عن أسئلة الشارع وحتى اتهاماته، (الإنتباهة) جلست الى الدكتور عيسى أبكر محمد الحاج وزير المالية رئيس اللجنة المالية للدورة المدرسية والذي قابل الأسئلة والاتهامات بسعة صدر ووضوح.

> هل وراء تأخير إجازة موازنة العام ٢٠١٧م خلافات سياسية؟.
< التأخير جاء لانشغال كل الأجهزة ببرامج الدورة المدرسية.. نعم تأخرت الموازنة نوعاً ما، لأن موازنة العام ٢٠١٦م تمت إجازتها في ديسمبر ٢٠١٥م ، هذه الموازنة أجيزت على مستوى مجلس الوزراء والآن هي في مرحلة القراءة الأخيرة بالمجلس التشريعي.
> وجد فرض رسوم لاتحاد أصحاب العمل في الموازنة رفضاً واسعاً ؟.
< لا يوجد أي رسم زاد بأكثر من ٢٠٪ ونعتقد هذه الزيادة طفيفة..مثلاً سلعة السكر في العام الماضي كانت رسومها ٦.٥ جنيه وخفضناها الى ٢جنيه وذلك لسياسة تصريف السكر الموجود بالمخازن وكان سعر الجوال ٢٨٠ جنيهاً والرسم ٢ جنيه الآن جوال السكر من المصنع سعره ٥٩٠جنيهاً ورفعنا الرسم الى ١٢ جنيهاً وبمقارنة نسبة الزيادة في السعر ونسبة الزيادة في الرسم، شيء طفيف وهذا منطق غير مقبول..أيضاً نتحدث عن سلعة قومية مثلاً الوقود نحن أقل ولاية رسوماً على الجازولين والبنزين، سعر جالون البنزين ٣٠.٥ جنيه أما سعر جالون الجازولين ٢٠.٥ جنيه . أما الدقيق فهو مدعوم أسعاره مسيطر عليها من المركز وتم فرض مبلغ ١٠ جنيهات على الجوال ٥ جنيهات للدورة المدرسية والآن توقفت.
> لم تحدثنا عن الرسوم التي أثارت اللغط وهي الخاصة باتحاد أصحاب العمل؟.
< طبعاً قانون أصحاب العمل قانون اتحادي ونحن رؤيتنا هي أن يتفق أصحاب العمل مع عضويتهم ويفرضون سومهم كيفما يشاءون وليس لوزارة المالية أية علاقة برسوم اتحاد أصحاب العمل،هم جاءوا بالقانون وأدخل المجلس التشريعي وأنا أرى أنها رسوم خاصة بهم وفقاً لقانونهم، لكننا عقدنا مقارنة ووجدنا رسومهم عادية لدى عضويتهم لكن لاعلاقة لتلك الرسوم بوزارة المالية او موازنة الولاية.
> هل صحيح وجدتم مبلغ 280 مليار كديون على الولاية وكيف تعاملتم معها؟.
< نعم.. هذا تم إعلانه ونحن جئنا في العام ٢٠١٥م وبدأنا في تجميع الديون وكان الرقم نفسه غير دقيق لأن هناك شركات لها أجراءات في التخطيط التنموي وغيره وبعضها ثبت له حق والبعض الآخر لم يثبت له أي حق وهذا الرقم مديونية على الولاية في صورة مشروعات تنموية هي مديونية لأشخاص وشركات وبدأنا في مراجعتها.. من يثبت له حق نسدد له ونرفض خلاف ذلك. ونحن سددنا ما لا يقل عن نسبة ٣٠٪ من تلك الديون الكبيرة.
> هنالك اتهام لحكومة الولاية بعدم ممارسة الشفافية في عقود المشروعات التنموية التي نفذت لاستقبال فعاليات الدورة المدرسة وأنها تمت على طريقة (زولي وزولك)؟.
< (نحن نقول هذا الكلام ولغاية بكرة سنقوله) أية شركة لم تتبع معها الإجراءات القانونية هي ليست تبعنا و(إلا كان جات من حتة ثانية) والشركات تعاملنا معها بصورة واضحة بعقودات وبمزادات وعطاءات بالإجراءات القانونية وحتى الإنجازات على مستوى المشروعات منعنا الموظفين من القيام بها ولا تتم إلا بشهادة من الوزير المختص وزير البني التحتية.
> أسواق الولاية لم تطلها يد التطوير؟.
< هناك أسواق بكوستي وربك ولدينا محجر للصادر وهو من المفترض أن يكتمل عام ٢٠١٦م وممول من وزارة المالية الاتحادية ووزارة الثروة الاتحادية وهذه الأسواق مثلاً سوق المحاصيل بكوستي صار في وسط البلد والآن صدقنا بسوق خارج البلد لأجل المواصفات ويوجد غربال بسوق كوستي والآن غير صالح لأن العربات لا تستطيع الدخول وقررنا نقله خارج المدينة والآن هناك سوق المحاصيل مصدق في كوستي بالمواصفات المطلوبة وكذلك يوجد سوق للماشية بالاتفاق مع بنك الثروة الحيوانية وصدقنا سوق لمحلية كوستي ونريد التصديق بسوق لبنك الثروة الحيوانية بالمواصفات المطلوبة خارج المدن ولدينا سوق حرة أيضاً مطروحة في كوستي والجبلين وهذه بدأ فيها شغل بالاتفاق مع الشركات التابعة لها للمساهمة في الصادر.
> صرفتم المليارات على المهرجانات والغناء وأهملتم معاش الناس؟.
< معاش الناس في المدن أساسه دقيق القمح وهو مدعوم ومن الدولة لا نفرط فيه والحمد لله لدينا مخازن وإدارة متابعة لهذا الأمر تتعامل مباشرة مع المخزون الإستراتيجي بالخرطوم لو حصل خللاً قد يكون في إطار الترحيل ولدينا لجان طارئة تستعجله وتحضره وكل هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر ولم تمر الولاية بأزمة او شح في الذرة ، فالولاية منتجة وبها أكبر المخازن للتجار أنفسهم وليس لدينا مشكلة غذاء في الولاية.. بحمد الله لم تحدث أزمة وليس متوقعاً حدوثها إطلاقاً.
> اهتممتم بالإستادات والمسارح على حساب المشروعات الخدمية المهمة مثل مشروع مياه تجمع قري قوز البيض الذي يسقي مواطني 30 قرية؟.
< الولاية من حقها أن تهتم بمشروعات الدورة المدرسية ومن ضمنها مشروع مياه قوز البيض وهو لم يوقع عقده من هذه الحكومة نحن وجدنا المشروع وبمبالغ كبيرة وفيه بعض الأخطاء حتى البدايات والتوصيل بدأ بالعكس وكان يمكن أن يبدأ التوصيل من مصدر المياه تجاه بقية المشروع وحتى اذا توقف المشروع سيكون هناك عدد كبير من القرى سيشرب مواطنيها المياه إلا أن الشركة بدأت التوصيل بالعكس من آخر قرية الى حيث مصدر المياه وتم صرف مبالغ على مواسير وأشياء بعيدة ومنقطعة ووجدنا خللاً في العقودات ومدتها انتهت وتقتضي التجديد وتبدأ المغالطات بين الشركة والحكومة ودائماً الشركات تحاول تغليب مصالحها هي ولوراجعنا هذه العقودات بها غرامات على الشركات اذا لم تنفذ العمل في موعده والحكومة السابقة أيضاً تكون لديها أخطاء من خلال أن للشركة ٣٠٪ مقدم لم تستلمه وحصلت إشكالات في أراضي مياه قوز البيض تحديداً الأرض مقابل التنمية أو تنمية مقابل أرض وحصلت تصرفات في الأراضي مثل أراضي المندرة وغيرها وهناك حديث كثير في الأرض بصورة عامة وعندما جئنا الولاية وجدنا العقودات منتهية وهبطت قيمة الأرض وهناك أرض بيعت تم أخذ أموالها ورفضت الشركات بعض الأراضي التى منحت لها بسبب هبوط قيمتها وهي تريد أراضٍ في مواقع جديدة ذات قيمة عالية مثلاً أراضي المندرة عندما حصلت هزة في العمل بالمطار الجديد انخفض سعر الأرض وقيمتها وصاحب الشركة لا يريد أن يتورط في الأرض يريد مواقع أخرى ونحن في وزارة المالية كونا لجنة لمراجعة عمل الشركات وفشلت حتى في حصر كل الشركات لأنه وفي كل يوم تظهر شركة جديدة بنوع جديد من المشاكل.
> هل هذه التعاقدات ذات الأخطاء كانت تتم خارج وزارة المالية؟.
< في إطارالوزارة وتوجد عقودات بسيطة خارج الوزارة وهناك عقودات أبرمت بواسطة وزارة المالية وبها أخطاء وقمنا نحن بالإصلاح وأوقفنا مسألة التحكيم ويعني البت في الخلاف ما بين الشركات والحكومة.. والتحكيم قضية طويلة وتدفع مقابله مبالغ وشركة(مام) للطرق ذهبنا معها للتحكيم وكانت تعمل في طرق الدويم منذ سنوات طويلة جداً..نحن ليس لنا بها أية صلة وجدناها كما هي ومطالبتها تبلغ ٢٥٠ مليون والآن التحكيم حكم لها بمبلغ أقل من هذا كثيراً.. ونحن قدمنا استئناف ورغم ذلك نحن نرى مبالغها كبيرة مقارنة بما تم لا يوجد إنجاز على الأرض والتحكيم نفسه دفعنا له نحن مبلغ واحد مليون وهم أيضاً يدفعون مثله ويتم تشكيل لجنة التحكيم من قبل وزير العدل من قضاة وهو نظام موجود ونحن تركنا أمر التحكيم..أي عقد نطالب بالمحكمة مباشرة والمحكمة سريعة وتكاليفها أقل وهذه من الإصلاحات التي قمنا بها فالعقودات بها مشاكل لأن معظمها انتهى وتجد أخطاء من الحكومة وأخطاء من الشركات وحتى نزن هذا الأمر وهو يحتاج لمراجعات وهذه القضية نعمل فيها مع الشركات واذا سمعت أية نغمة للشركات هذا هو مكمن النغمة والشركات تريد تنفيذ ذاك العقد المنتهي كما هو..ونحن نحتفظ بحقنا في مراجعة العقد ونرى جوانب الضعف ما لنا وما علينا والعقد الذي يحتاج لتجديد نجدده وأحياناً نراجع العقودات المنتهية ونقوم بعمل مراجعات على أرض الواقع ونرى الإنجاز الذي تم وكذلك نراجع شهادات الإنجاز ونعتمد الصحيح ونعمل له عقد حتى لا يتضرر صاحب الشركة وأي عقد خطأ نحن لا نلتزم به وهذا هو الشيء الذي تم.
> هنالك حديث كثيف عن أموال الدورة المدرسية واتهامات بالتبديد. نريد تفصيلاً لحجم أموال الدورة الوارد والمنصرف؟.
< نحن منذ استلام الأخ الوالي علم الدورة المدرسية في الأبيض تم تكوين لجنة عليا وبها ١٨ لجنة متخصصة وبدأنا في التخطيط والترتيب للدورة المدرسية. أول القرارات هو أن الدورة المدرسية جزء من مشروع تنموي يهدف الى تنمية الولاية وشعار مليار لإعمار الدار هو لإعمار الولاية وليس للدورة المدرسية وهي ومشروعاتها جزء من المشروعات التنموية اذا رجعنا الى ما نفذ نلحظ تأسيس مدارس وإستادات وطرق مثلاً إن وجود مسرح وإستاد هو شرط من شروط الدورة المدرسية بالولاية إلا أننا وسعنا ووضعنا خطة طموحة للمشروعات وأحياء المدن بالولاية وكل المشروعات هي تنموية أي مشروع أنجز تنفذ فيه الدورة المدرسية والمتبقي يستكمل وهذا ما حدث مثل إستاد ربك ومسرح ربك ونحن دفعنا ما لا يقل عن ٧٠٪ من مبالغ استادي كوستي وربك.. جاءتنا مبالغ كالآتي: ١٧ مليون من الولايات كل ولاية تدفع مليون وهذا مبلغ ثابت و٣٥ مليون من المركز أما الدعم الشعبي على مستوى الولاية ساعدنا كثيراً في ضيافة البعثات والضيوف والآن نعمل على حصره ودائماً حصر الدعم الشعبي به بعض الصعوبة بالدقة المتناهية والآن نحن نعد في تقريرنا المالي والدعم الشعبي له سهم كبير جداً في هذه المسألة.
> مقاطعاً كم حصيلة جولات وفد الولاية برئاسة الوالي في السعودية والإمارات والكويت ونفرات الخرطوم؟.
< النفرات الخارجية في السعودية والإمارات وبالخرطوم والتي تبرع فيها الرئيس ونائبه وبعض الخيرين من أبناء الولاية لم تصلنا منها حتى اللحظة أية مبالغ سوى ١٧٥ ألف فقط من الإمارات لكن نتوقع أن تصل منها مبالغ لسداد بعض الديون التي ترتبت على تنفيذ الدورة المدرسية ونحن نعتمد على مواردنا الذاتية ونتوقع المبالغ التي قيل إنها ستصل.
> فرضتم رسوماً على مرتبات العاملين استمرت لأشهر؟.
< بعد أن اجتمعنا في اللجنة العليا مع جهات مختلفة كل جهة تبرعت والرسم على المرتب هذا تبرع اتحاد العمال بالولاية واستخرج خطاباً ونحن استقطعنا بناءً على خطابه وخصم مبلغ ٢٠ جنيهاً من أي عامل وهي من المساهمات المنتظمة والكبيرة ولمدة ٦ أشهر والآن توقفت الاستقطاعات وهناك رسوم بقانون من المجلس التشريعي بتفاصيل على بعض السلع وبعض الخدمات باستشارة وموافقة اتحاد أصحاب العمل وجهات الاختصاص مربوطة بالدورة المدرسية وأيضاً لمدة ٦ أشهر مثلاً هناك رسم على المواصلات ذهاباً وإياباً وكذلك رسم على تذكرة الراكب وتورد في حساب الدورة المدرسية.
> هناك حديث عن استمرار هذه الاستقطاعات والرسوم حتى الآن وبعد انتهاء فعاليات الدورة المدرسية ما ردك؟.
< نحن من جانبنا وجهنا الجهات المختصة بوقف الاستقطاعات التي فرضت لأجل الدورة المدرسية لأنها رسوم مقيدة بتوقيت وكل شخص يستقطع منه مبلغ مالي أياً كان من أجل الدورة المدرسية يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات. الرسوم التي تم فرضها للدورة المدرسية انتهت شهر ديسمبر وهناك مخالفات في شهر يناير وجهنا بمعالجتها.
> الدعم الشعبي للدورة المدرسية بشقين، دعم من المحليات والولايات ودعم عبر الاستقطاعات كم يبلغ دعم المحليات والولايات؟.
< نعمل على الحصر الآن لدينا مخزن مركزي وزريبة مركزية للبهائم تحت أشراف معتمد يتبع للجنة المالية والآن نجمع من كل اللجان الفرعية وهي ١٨لجنة ولازالت حساباتها معها لم تأتِ إلينا بها ودفعنا لبعض اللجان مبالغ وأخرى لم ندفع لها حتى الآن، والآن تتم مراجعة مبالغهم وبعض اللجان لم تأتِ بتقاريرها لذا لم تتم كتابة التقرير المالي وسيكون مقروء ومعروض للناس.
> هنالك دائنين مثل الطباخين وتجار الخضار معهم عقودات بتوريد السلع والتزام من لجانكم بسداد المقابل ولم يستلموا حقوقهم وقيل إنهم يطرقون حتى باب مكتب وزير المالية يومياً؟.
< نعم ..نحن وقعنا عقودات مع طباخين وفنادق للسكن وسيارات وهذه حقوق محفوظة وسددنا جزء من العقودات وانتهينا للتو والآن يتم تسديد كل هذه المسائل وسيتم السداد فوراً ونحن الآن مستعدين والنفرة القومية حتى اللحظة لم يأتِ منها شيء ومن السعودية لم يأتِ شيء وحتى مبلغ الرئيس ٥ مليار الآن في الميزانية مصروفات وحأستلمه بعد المرتبات وسيتم السداد للعقودات..أي صاحب حق سوف يستلم حقه.
> حسب تصريح صحافي لأحد وزراء حكومة الولاية فإن هناك اتجاهاً من الوالي بتعيين مراجع قانوني للتدقيق في حسابات الدورة المدرسية ما مدى صحة ذلك؟.
< نحن في اللجنة المالية لا نسمح بصرف أي مال خارج إطار اللوائح والقوانين المالية على الإطلاق وحتى الصرف يتم من داخل وزارة المالية بالإجراءات المتبعة محاسبياً ومالياً حتى مال الدورة المدرسية لا يتم صرفه بدون تلك الإجراءات المالية المعمول بها ويمر بالمراجع الداخلي من حيث التصاديق من اللجنة المالية والإجراءات الأخرى والمراجع العام ستأتيه هذه الإجراءات وفق النظام العادي والحساب لا يتصرف فيه سوى وزير المالية ومدير عام المالية.
> يتحدث الشارع عن مشادة كادت تتطور تمت بينك وبين وزير الرياضة رئيس لجنة الإعلام ما السبب فيها؟.
< لا أعتقد أن يقول الناس مشادة لكن يمكن أن تقول نقاش نحن في اللجنة جاءنا رئيس لجنة الإعلام بمبالغ وقلنا له لابد أن تخضع للمراجعة وهو مضغوط من بعض الشركات وكانت تحاصره بالخارج ويطلبون أموالهم حاضراً ونحن قلنا لهم لا يوجد صرف إلا بعد المراجعة ويتم اعتمادها ولا يوجد شخص سيضيع له حق.
> هل صحيح ستعقدون مؤتمراً صحافياً لتنوير الرأي العام؟.
< بعد الانتهاء وتسوية الحسابات ومراجعة المطالبات وسدادها لابد من معرفة من الذي قدم خدمة بالتوجيه الشفوي مثلاً نراجع كل هذه الأمور حتى لا نظلم أحداً ونحن على استعداد تام بأن نتيح كل المعلومات حتى المستندات تكون متاحة لأي شخص.
> هناك لجان استلمت ميزانياتها مقدماً اذن.. من أين جاءت الديون؟.
< نعم.. هناك لجان استلمت مسبقاً مثل لجنة المهرجان لأن الناس بدأت التدريبات باكراً وهم بدأوا بدون أي مال وبدأنا نصرف عليهم حتى تم ترتيب اللجنة المالية..ولجنة الإعاشة كان عليها أن تغطي وتصرف على طلاب المهرجان أيضاً الطيران وخاصة الطيارين الأجانب الأسبان وتم تسليمهم ٥٠٪ من عقوداتهم باكراً جداً.
> أثار استجلاب الطيارين الأسبان لغطاً كثيفاً وقيل إن تكلفتهم بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة جداً كم هي التكلفة الكلية لجلب الطيارين الأسبان لأجل العرض الجوي؟.
< بلغ حوالي ٩٠٠ ألف جنيه لمجمل عملهم من ترحيل ومعينات والعمل الفني.
> هناك مديونيات ضخمة من قبل لجنة الإعلام؟.
< هي الآن قدمت ورقها ولم نجزها حتى اللحظة ومن أكثر الجهات التي صرفت مبالغ لجنة الإعلام وإعلاميين وهي كانت ممرحلة.. في البداية جئنا بإعلاميين أفراد وصرفنا عليهم وبعد ذلك لجنة الإعلام قدمت برامجها لافتات وتلفزيونات وغيرها واعتمدنا لها الموازنة.. وهي من أكثر اللجان التي تم السداد لها ومازالت لديهم مديونية وصرفنا على لجنة الإعلام في المراحل الأولى حوالي ٥٠٠ ألف بعد ذلك ظللنا ندفع باستمرار لأن الإعلام مستمر والآن هم مقدمين مبالغ مديونية لكنها خاضعة للمراجعة.
> كم هي مديونية لجنة الإعلام؟.
< هي غير معروفة الآن لكن نحن اعتمدنا لهم مبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ واحد مليون ومائتي ألف جنيه ومن قبلها صرفنا على الإعلام نحن الآن نجمع الصرف الذي تم قبل اعتماد الموازنة وهناك صرف تم أكثر من اعتماد الموازنة نقوم بالتجميع ويكون هذا صرف لجنة الإعلام.
> يرى مراقبون أن هناك توظيف تم بمحسوبية مما سبب ترهلاً كبيراً في الهيكل الوظيفي؟.
< نعم ..من أكبر المشاكل في السودان الخدمة المدنية وهي صعبة جداً ومعظم التعقيدات المالية والاقتصادية والإدارية في هذا الجانب وهو جانب الخدمة المدنية والأخ الوالي بدأ مباشرة عند مجيئه وكون لجنة لوضع هيكل وظيفي للولاية لأن هناك عدد كبير من الموظفين والعاملين وعدد كبير جداً من المؤقتين وهذه مشكلة حقيقة وجدناها ووضع الهيكل وهو جوَّد وحسَّن في الأداء لكنه لم يستكمل بالصورة المطلوبة لأن الخدمة المدنية بها مشاكل كبيرة جداً والمرتبات بالولاية بسبب الترهل عالية وتمت مراجعتها وكلفنا كذا لجنة ونحن نراجع حتى الآن.
> كم تبلغ جملة مرتبات العاملين بالولاية؟.
< الآن تبلغ جملتها ٤٧ مليون ويوجد عجز كبير جداً ويبلغ العجز شهرياً ١١ مليون ونعوضها من مواردنا الذاتية.