الجمعة، 20 نيسان/أبريل 2018

board

وشهد شاهد من أهلها ..

> يفتح حكم المحكمة الدستورية المصرية بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري المصري والمحاكم المستعجلة بشأن الحدود البحرية المصرية السعودية وترسيمها الذي انتقلت بموجب هذه الأحكام جزيرتي تيران وصنافير

لسيادة المملكة العربية السعودية، يفتح هذا الحكم الباب واسعاً أمام المطالبات والحجج والأدلة السودانية بتبعية مثلث حلايب المحتل للسودان لينتفي أي ادعاء مصري بالحق في هذا الجزء الأصيل من بلادنا، خاصة في حالة حكم المحكمة الدستورية المصرية ببطلان ترسيم الحدود البحرية، وقد أوضحت المحكمة الدستورية المصرية أن ما حدث بشأن الجزيرتين  بقول فصل جاء فيه  (يعد توقيع ممثل الدولة علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بلا ريب من الأعمال السياسية)!!..
> فالاتفاقية المصرية السعودية عقب تسليم جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي، والتي بموجبها تم تحديد الحدود البحرية وإحداثياتها التي أودعها الطرفان المصري والسعودي الى الأمم المتحدة، إذا ما أعيد النظر فيها فإنها تعيد الحق في حلايب من الناحية القانونية الى أصحابها. فمعروف أن حدود تيران وصنافير قبل الاتفاقية بين القاهرة والرياض كانت مع الحدود البحرية السودانية المعروفة في مثلث حلايب وهي الحدود المعترف بها من الأمم المتحدة والمتعارف عليها دولياً وفق المقياس ( الجوديثي )لتحديد إحداثيات الفواصل والحدود البحرية في القانون الدولي.
> إذا كان قد شهد شاهد من أهلها بأن الاتفاقية تعد عملاً سياسياً، فإن ما ترتب عليه من تحديد الحدود البحرية باطل أيضاً، ويظهر الجانب السياسي في هذه القضية في أن طرفا الاتفاق في تيران وصنافير، رفضا تمليك السودان الاتفاقية التي تمت بينهما وأخفياها عنه ، ولم تزود الحكومتان المصرية والسعودية السودان بنسخة من الاتفاقية المبرمة في2016، حتى حصل عليها السودان منشورة في موقع ( لجنة البحار والمحيطات ) التابعة للأمم المتحدة والتي تودع لديها مثل هذه الاتفاقيات، ويظهر من ذلك التصرف المنحى السياسي في التعامل المصري مع هذا النزاع الحدودي وعدم الرغبة في التوصل الى حل بشأنه .
> وبما أن السودان كان قد أودع إحداثيات حدوده البحرية من قبل لدى الأمم المتحدة، وهي مخالفة لما جاء في الاتفاقية وقامت مصر بالاعتراض عليها وقدمت اعتراضها، فإن السودان بدوره اعترض كتابة لدى الأمم المتحدة وفي اللجنة المختصة على الاتفاقية الثنائية بين الجانبين المصري والسعودي، وربما يتطور هذا الموقف إلى تقديم السودان شكوى لمحكمة دولية في كوبا مختصة بشأن البحار والمحيطات لتنظر في هذه القضية والى هيئة دولية معنية بمثل هذه الخلافات ..
> لكن السؤال لماذا صدر قرار المحكمة الدستورية المصرية، متزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والتي سيمكث فيها ثلاثة أيام ..؟ فهل المقصود هو لفت انتباه ولي العهد السعودي إلى تعقيدات القضية التي قد تثير الرأي العام المصري لمزيد من التقارب والدعم للرئيس السيسي وهو على مقربة من انتخابات الرئاسة؟ أم هناك بنود في الاتفاقية المصرية السعودية بشأن تيران وصنافير  لم يتم تنفيذها بعد، ويريد الجانب المصري القفز بها الى الواجهة والأضواء للحصول على ما يريد من الجانب السعودي .. وهل لذلك كله علاقة بما يسمى بصفقة القرن التي في حال إمضاء الاتفاقية ووضعت السعودية يدها على الجزيرتين، ستكون شريكاً في أية ترتيبات قادمة في تسوية قضية الشرق الأوسط والاتفاقيات التي تمت بين إسرائيل وبعض الأطراف العربية مثل مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية ..؟ مع العلم أن التنازع القانوني والاستئنافات في هذه القضية داخل مصر استمرت  أكثر من عامين حتى فصلت فيها الدستورية هذا الأسبوع .
> مهما كانت الترجيحات في الإجابة عن هذه الأسئلة، فإنه بلا شك ستكون قضية حلايب في الواجهة إذا ثبت بالفعل أن المحكمة الدستورية المصرية أقرت حكمها من أجل العدل والحقيقة والإنصاف .وصحيح القانون بلا أية أبعاد سياسية، فمن ظاهر الأشياء يجب أن نتعامل بجدية مع هذا الحكم الجديد ونعتبره إبطالاً للاتفاقية التي تمت والتي لا نعترف  بها نحن السودانيون أصلاً، ولنشرع فوراً في تعضيد حجتنا القوية والثابتة بسيادتنا على مثلث حلايب، والتأكيد على إحداثيات الحدود البحرية التي تلامس وتتصل مع الحدود البحرية لجزيرتي تيران وصنافير كما هي موجودة في كل الوثائق الدولية والخرائط المعتمدة من الأمم المتحدة ..