الثلاثاء، 19 أيلول/سبتمبر 2017

board

يريد قانوناً!!

> 15 مارس من كل عام، اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. ومنذ أيام تحتفل الجمعية السودانية لحماية المستهلك بهذه المناسبة العالمية، وفي إطار الاحتفال, نظمت ندوة بمركز طيبة برس تحت عنوان: ماذا يريد المستهلك؟..

ودون غض النظر عن أهداف الندوة، فإن هذه الجمعية تعلم أن المستهلك يريد قانوناً صارماً يحمي حقوقه، وكذلك تعلم أن بعض مراكز القوى تحول دون تحقيق حلم هذا القانون منذ عقد ونيف من الزمان!!
> نعم.. قبل (12  سنة)، في العام 2005، أصدر مولانا علي محمد عثمان يس - وزير العدل الأسبق - قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر محمد أحمد، مدير المواصفات والمقاييس الأسبق، لوضع مسودة تصلح أن تكون قانوناً مركزياً لحماية أهل السودان من الهلاك .. أكرر، قبل (12 سنة)..عقدت لجنة عبد القادر سلسلة من الاجتماعات، وكتبت المسودة المطلوبة، ثم سلمتها في حينها - أي قبل (12) سنة - لإدارة التشريع بوزارة العدل، لصياغتها ثم لتسلمها لمجلس الوزارء!!
> استلمت تلك الإدارة العدلية المسودة من لجنة عبد القادر، وبدلاً من صياغتها وتسليمها لمجلس الوزراء، (غطست حجرها).. أي لم تغادر مسودة قانون حماية المستهلك محطة إدارة التشريع بوزارة العدل، ليبقى السودان - وإلى يومنا هذا - بلا قانون مركزي يحمي حقوق المضطهد المسمى مجازاً بالمستهلك.. وترقبت ولايات السودان أن تلد تلك المسودة قانوناً مركزياً لتستلهم من نصوصه قوانينها الولائية، وطال الترقب عاماً تلو الآخر حتى بلغ عمر الترقب أعواماً!!
> وبعد أعوام من الانتظار والملل، أعدت ولاية الخرطوم قانونها ثم ولايات الأخرى.. والمدهش، ما أن رأى قانون ولاية الخرطوم نور التنفيذ في (العام 2012)، سارعت وزارة العدل ذاتها بتشكيل لجنة أخرى برئاسة كبير المستشارين بالوزارة, لتضع مسودة أخرى تصلح أن تكون قانوناً مركزياً لحماية المستهلك.. ولم تسأل الوزارة ذاتها، ولم تسألها أية جهة أخرى: أين مسودة العام(2005) ؟.. ليس مهماً، فالتسويف في قضايا المواطن ليس من الممنوعات، فالمساءلة هي الممنوعة.. المهم، لجنة أخرى لإعداد مسودة قانون تم إعدادها (11)، واجتمعت اللجنة مرة وأخرى ثم (تجمدت)!!
> أي بعد اجتماع التعارف، ثم اجتماع آخر بعد اجتماع التعارف، لم تجتمع اللجنة المناط بها مهمة إعداد مسودة القانون القومي لحماية المستهلك .. ثم فجأة، قبل عام تقريباً، وكأنها اكتشفت الذرة، قالت لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان: (أصبح السودان مُكباً للسلع غير المطابقة للمواصفة، وهذا الأمر يُفقد البلاد أموالاً طائلة، وكذلك يتسبب في ضرر المستهلك مالياً وصحياً).. ثم قررت وضع مسودة لقانون حماية المستهلك أمام النواب، لتصبح قانوناً يحمي المواطن.. ثم صرفت النظر!!
> فلنقل إن اختفاء مسودة (العام 2005) كان محض صدفة، فهل تلكؤ لجنة إعداد مسودة (العام 2012) كان محض صدفة أيضاً؟، وهل عدم إجازة المسودة الجاهزة قبل عام بحيث تصبح قانوناً أيضاً محض صدفة؟.. ربما، فلنحسن الظن ونقول: الصدفة وحدها - وليست مراكز القوى - هي التي كانت تأبى بأن يكون بالبلاد
قانوناً قومياً رادعاً.
 للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته.. وكذلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك!!
> ثم للمستهلك الحق في أن يؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات.. والحق في التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة والخدمات غير المرضية.. والحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر.. هكذا يجب أن تكون حقوق المستهلك في بلاد الدنيا والعالمين، بما فيها بلادنا.. ولكن ليس للمستهلك في بلادنا من كل هذه الحقوق المتواثق عليها دولياً غير حق معرفة النصوص بغرض (التثقيف الذاتي).. فالحقوق تُحمى بالقانون الرادع، وليس بالتسويف والتلكؤ و.. (الاحتفالات)!!

الأعمدة

خالد كسلا

الثلاثاء، 19 أيلول/سبتمبر 2017

خالد كسلا

الإثنين، 18 أيلول/سبتمبر 2017

د. حسن التجاني

الإثنين، 18 أيلول/سبتمبر 2017

الصادق الرزيقي

الإثنين، 18 أيلول/سبتمبر 2017