الثلاثاء، 16 كانون2/يناير 2018

board

إقرار ( صابر )للشعب الصابر

> يبقى الأسوأ هو أن تكون الحكومة جاهلة باسباب استمرار تراجع الجنيه شهريا ببطء و من حين إلى آخر بسرعة ..كما حدث مؤخرا وكان السبب الافتراضي هو ما يسمى تجار العملة ..و قلنا تكرارا إن تجار العملة هم مرحلة مناول يأخذ سمسرة المناولة في شكل مضاربة ..فمن ناوله إذن ..؟ و بأي سعر ناوله .؟

> لإجابة واقعية مرفق معها شهادة مهمة ..نقرأ هنا ما قاله أخيرا جدا وبعد كتمان الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الاسبق ..فقد انفجرت الشهادة التي كانت مكتومة لاعتبارات سياسية ..و تحت كل كتم انفجار .
> أقر صابر للشعب الصابر قائلا : إن الإصلاحات المالية تتركز في عدم الصرف خارج الموازنة ..و صابر يقصد بالطبع استهلاك الحكومة للنقد الأجنبي و التوسع في المؤسسات الحكومية ذات الأموال المجنبة ..و هو كان محافظ البنك وما يقوله ما كان يستطيع القيام به لأن البنك ليس مستقلا بالخبراء والتكنقراط .
> واستقلال البنك بقدر ما هو ضروري لثبات قيمة العملة و بالتالي تفادي غلاء المعيشة برفع الأسعار بصورة شهرية فهو مضر بمصالح الآلاف الذين تلتزم الدولة بصرف مرتباتهم ..وإنفاقهم لأن صرفهم من خارج الموازنة ..وإدخاله في الموازنة يتطلب بالضرورة خفضه بنسبة كبيرة جدا ..وهذا ما سيكون معه تعقيدات كبيرة جدا ..فلا يمكن خفض المرتبات طبعا ..وحتى أن الأمر سيكون فيه مخالفة لقانون العمل ..و يبقى الحل في تحميل الموازنة هذا الصرف بدلا من أن يستمر خارجها .
> صابر ..يتحدث عن الحاجة المعيشية إلى سياسات نقدية نشطة واضحة المعالم مستقلة بدون ضغوط وغير محيدة من أية جهة ..
إذن كله كان يعانيه صابر حينما كان محافظا لبنك السودان ..و كأنه اليوم يريد أن يصفي الحسابات (Show down) ليدفع عن نفسه تهمة الفشل في وضع السياسات النقدية التي ما انفكت تتكرر بمفردات و عبارات مختلفة في كل عام في موسم إعداد الموازنة ..و كان يمكن إعدادها في صمت دون وعود للاستهلاك السياسي ..لكن الحكومة في وقت إعدادها وإجازتها تتعامل بمنطق المثل الشعبي ( الكحة ولا صمة الخشم ) و هي بالفعل ( كحة )تصدر من فم سياسات الحكومة النقدية بسبب مرض التهاب الصرف المستمر خارج الموازنة في شكل استهلاك للعملة الأجنبية ..وزبائنها في السوق بالملايين من الدول الشقيقة ..وأيضا في شكل تجنيب متصاعد لبعض المال العام .. والتجنيب يعني ثلاثا ..تحصيل و صرف خارج الموازنة ..و عدم مراجعة قومية و الإسهام في ذوبان الطبقة الوسيطة ماديا ..لأن مرتب الموظف الآن في متوسطه لا يصل قيمة الخمسين دولاراً ..و الدولار بالسعر الموازي وهو أيضا رسمي يتسور الحدود و يطير مع عودة طير الرهو .
> لكن (الكحة) هذه المرة فيها إيحاء قوي جدا بمعالجة إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي ..و كلمة الكلي تعني ما تعني ..و لو يملك بنك السودان الاستقلالية التي كان يفتقدها في إدارته صابر الذي يركز على عبارة الاقتصاد الكلي هذي و من كان قبله وبعده ..و يعي محافظه الحالي ( حازم عبدالقادر الشين ) كيفية الفحص النقدي تماما بيد أنه كان قبل تقلده منصبه مسؤولا عن النقد الأجنبي و يعرف لماذا استمر سعران له رسمي ثابت و رسمي متحرك ومواز ..و تهتم الحكومة الآن جدا بارتفاعه ببطء كالمعتاد و ليس بسرعة يكون كباش فدائها تجار العملة من الصف الأول ..العدو النقدي الافتراضي و ليس الحقيقي ..فإن هذا ( الإيحاء بحسم المشكلة )يمكن أن يكون هو اهم إنجاز يفيد في الحملة لانتخابات للعام 2020م .
> و الناس بالطبع تريد أن تدخل الحملة الانتخابية ..لتعيد انتخاب المؤتمر الوطني من جديد حفاظا على ما أنجزه على صعيد سياسات النقد الأجنبي الذي ينعكس طبعا ايجابا وإنجابا على المعيشة . فقط لا تزيد الأسعار شهريا لأن زيادة المرتبات الشهرية لا تزيد شهريا لو زيدت ..ما يعني هتافاً في الحملة الانتخابية بربط الحزام و فشل ( حازم )و يوصف الشعب بأنه أغبى شعب ..و تبرز الأمثلة الشعبية الساخرة ..و منها مثلا ( الكلب بيريد خانقو ) و كلب المعارضة الاقتصادية ينبح و جمل الانتخابات ماشي .
> صابر المحافظ الأسبق لا يلفت نظر المحافظ الحالي إلى ما لم يطبقه هو في عهده . لكنه يلفت نظر الحكام إلى ضرورة أن يتمتع البنك بالاستقلالية الكاملة ..ويتعامل مع أموال عامة كلها داخل الموازنة حتى لا تكون مثل غسل الأموال من حيث انعكاسها السلبي على استقرار الاسعار ..و مع سعر صرف موحد حقيقي حتى تتوقف المضاربات الحكومية لصالح توفير سيولة خارج الموازنة ..و هذا نفسه من جنس ما قاد حكم الإعدام تعزيرا إلى مجدي محجوب وعادل جرجس ..فقط ذاك اسمه سوق اسود تسهل محاربته ..لكن باسمه الجديد السوق الموازي بإضفاء الشرعية عليه و الاهتمام الرسمي باستقراره بدلا من إلغائه فمن سيحاربه في هذه الحالة ؟ ..لكن وجوده طبعا مقصود لطرح النقد الأجنبي الذي تستهلكه الدولة ..بشرائه بالسعر الرسمي و بيعه بالموازي ..و كله رسمي..بدليل أن الإجراءات الأخيرة لاحتواء الارتفاع والتي أعقبتها حملة اعتقالات و تجميد أرصدة مقصود بها السعر الموازي ..فالتعامل معه كأنه رسمي ..لأن المطلوب كان إعادته إلى سعر 24ألف جنيه ..فهل هذا هو السعر الرسمي ذاك .؟
> فافتنا يا صابر أيها الصادح بالحق بعد خراب سوبا بعجوبة السياسات النقدية إن كنتم لرؤيتنا النقدية تعبرون ..
غدا نلتقي بإذن الله.

الأعمدة