الجمعة، 21 تموز/يوليو 2017

board

أزمة المزارعين .. فضيحة

> إصرار الحكومة على عدم رفع سعر التركيز للقمح والذرة والسمسم ، يراه المزارعون في مناطق مختلفة تظلماً عليهم.
> لأنه قضى أربعة أعوام ثابتاً مع استمرار الزيادات في كل ما يتعلق بالزراعة .

> من عام 2012م و حتى العام 2016م .
> ووزير الزراعة الدخيري متمسك بعدم رفع السعر .سعر 2012م ..ونحن في عام 2017م .. ونحن في دولة يرتفع فيها سعر الدولار في كل صباح .
> والحكومة كان أفضل أن تترك المزارع ينتج ويبيع لوحده ، بتنظيم من النقابة .. لتجار الجملة ..فالحكومة لو وجدنا لها العذر .. في القمح ..فهي تعمل على عدم توطينه .. من خلال تثبيت السعر التركيزي مع زيادة أسعار الحرث والتقاوى والسماد .
> والحكاية معكوسة ..فووير الزراعة يصر على تعسير المزارعين بانخفاض سعر التركيز ..وهو وزير الزراعة المعني بانتعاشها وحل أزمتها ..والمزارعون يطالبون رئيس مجلس الوزراء القومي  -ليس خبيراً اقتصادياً - بالتدخل في ملف الأزمة .
> ورئيس الوزراء .. يكون تدخله غير مباشر .. بتوجيه خبراء اقتصاديين تهمهم مصلحة البلاد العليا .
> فوزير الزراعة لا تهمه مشكلة المزارعين وهو وزير الزراعة .. وللمزارعين رب يعوضهم ..و ( لو ما دبر ما ودر ).
> لكن الزراعة تنهزم بمنطق شرائي معوج   نتيجته ظلم الغبش.
> وممثل منتجي القضارف حينما وصف قرار التمسك بسعر الـ(250) جنيهاً بالهزيمة لقطاع الزراعة .. فهو محق بالفعل .. ولكن الأخطر من ذلك أن يكون جزءاً من هذه الهزيمة اللجوء للتهريب .
> أما السمسم .. فقد يرتفع سعره في السوق بشكل خيالي .. لأن المساحات المزروعة تتراجع من 2 مليون فدان إلى 400ألف فدان .
  > وتخفيض سعر السلم من 500 جنيه إلى 375للقنطار .. هو الذي أدى إلى تراجع المساحة المزروعة..لموسم هذا العام .
> فهل بالفعل سيتدخل رئيس الوزراء وينقذ اقتصاد السودان من هذه ااسياسة الزراعية الخرقاء ؟.
> توفير السيولة بأي شكل كان، مطلوب .. و مزيداً من المراقبة على المال العام وحمايته من لصوصه .. يوفر للحكومة إمكانية الشراء بسعر تركيز عادل .
> و أموال المنح .أولى أن تخدم مسألة رفع سعر التركيز . .وكذلك عائدات أهم الصادرات مثل الذهب ..يمكن أن يعالج بها مجلس الوزراء أزمة الزراعة.
> و غير الخسارة التي يتسبب فيها سعر التركيز المنخفض جداً .. وغير الأزمة التي تصيب الزراعة ..فإن الحكومة ستستقبل في سجونها مزيداً من الأعباء المالية و الإدارية .
> و كل هذه التداعيات معالجتها في رصد ميزانية لشراء الذرة و السمسم و القمح بأسعار تركيز عادلة .
> الشراء العادل .. يعني أن الحكومة تهتم بتطوير الزراعة .و تسعى جاهدة لتوطين زراعة الكفاية من القطن .
> أما الشراء غير العادل .. لا يبرره عجز الحكومة عن رفع سعر التركيز .
> إنما تبرره مصالح من يستوردون القمح لبلاد مفترض أن تصدره .
> لكن نحن نستورد حتى الفاكهة والأسماك و الكاتشب والمربى صلصة العنب ..
> و تتدخل شبهة المرض وفيروس الكبد الوبائي لمنع هذه الواردات ..للوقاية وزيادة الإنتاج المحلي .
> لكن من قبل لم تتدخل الحكومة وتغني المواطن عن الوارد من الخارج بتطوير سياسات الزراعة .
> فهل من بصيص أمل أن يتدخل مجلس الوزراء القومي لصالح إنقاذ الإنتاج المحلي من الندرة ؟
> سياسات زراعية مؤسفة .
غداً نلتقي بإذن الله ..