الأربعاء، 18 تشرين1/أكتوير 2017

board

مافي داعي للكلام دا

> ما كنا نضع في الاعتبار أن حكومة الوفاق الوطني الخالفة الآن معنية بعد قرابة ثلاثة عقود بحل المشكلات الأمنية والاقتصادية ..
> فقد صرح بما معناه أن حكومة الوفاق الوطني ستكون إنقاذاً بمشاركة حزبية و وطنية واسعة هذه المرة ..بخلاف ما كان خلال السنين الطويلة الماضية ..

> حكومة الوفاق الوطني هذي .. تبقى ضرورة حكم لهذه المرحلة ..وهي أصلاً سبقت صدور قرار تخفيف العقوبات والانفتاح على واشنطن .. ومشكلة الإسلاميين أصلاً بعد عودة الوعي بعد ثماني سنوات من الحكم هي التحركات الأمريكية المضادة . 
> الضغط الأمريكي ..أو ضغوط الجهات الأخرى من خلال واشنطن .. هي ما دفع الحكومة بشكلها الشمولي البحت في ذاك الوقت للانفتاح على القوى الحزبية ..
> الفكرة نجحت ..بعد تاريخ المفاصلة ..فإبعاد الترابي عن رئاسة الجهاز التشريعي ..و في نفس الوقت ابتعاده عن الحزب الحاكم كرد فعل لإبعاده .مهد الطريق إلى اغتنام الحكومة لفرصة جني ثمار الانفتاح بشكله الأول ..
> فقد عاد الشريف الهندي والصادق المهدي ومبارك المهدي .. وتشكلت حكومة البرنامج الوطني ..واجتهد مصطفى عثمان إسماعيل في ذاك المناخ الدبلوماسي المعافى في استرداد العلاقات مع الخليج..
> هنا ما يجدر ذكره أن البعض يرى زيارات بدافع (المرسال) لبعض الموظفين الكبار في الدولة إلى الخليج .. وهي زيارات جاءت بعد جني ثمار ما حرثه بعد حرب الخليج الدكتور مصطفى عثمان .. فلا للتضليل.
>  وتبشير أهل الفرح بحكومة أرزل العمر .. بأن الحكومة الجديدة جاءت لحل المشكلة الأمنية والأخرى الاقتصادية .. فهذا تبشير بمنطق عشم أبليس في الجنة .. فالحوار الوطني هو فكرة متطورة جداً على أفكار سياسية بدأت بحكومة البرنامج الوطني .. وأعقبتها حكومة انتقالية شاركت فيها الحركة الشعبية لتفصل الجنوب ثم تستأنف الحرب ..وهاهي تفعل . وهي المشكلة الأمنية ..فكيف ستحلها حكومة الوفاق الوطني . مافي داعي للكلام دا.
> و المشكلة الاقتصادية .. لم يحلها جهابذة الاقتصاد ..وهم في بلد بعدة أقاليم ذات مناخات مختلفة .. فمن من حكومة الوفاق الوطني سيأتي بما لم يأتِ به جهابذة الاقتصاد الإسلاميين أمثال صابر والزبير ومحمد خير وحمدي؟ .. مافي داعي للكلام دا .
> الحوار الوطني لم يكن المقصود أن تنبثق منه حكومة جديدة بدلاً عن تشكيلة آخر ولاية للبشير .. لكن هذا قد يكون فكرة حكومية لاحقة لمعالجة أمر يخص الأجواء السياسية ..
> حكومة الوفاق الوطني .. ليست معنية بحل مشكلة أمنية إلا في جانب المؤتمر الوطني فقط .. فهي في هذا الصدد يمكن اعتبارها حلقة جديدة في سلسلة انتاج حل الأزمة الأمنية ..أي أن الحكومة الجديدة ليست معنية بالحل ..كحكومة جديدة .. ستنجز ما لم ينجز قبل ثمانية وعشرين سنة .. إذن.. مافي داعي للكلام دا .  و الاقتصاد مشكلته كلها .. الاستهانة بالحفاظ على قيمة العملة ..فهبوطها يعني غلاء الأسعار ..وبالتالي الحديث عن المعاناة والسخط وسب ولعن الحكومة ..
> فهل حكومة الوفاق الوطني تحمل فكرة للحفاظ على قيمتها؟.
  الفكرة تحملها حكومة البشير في أذهان الخبراء الاقتصاديين مثل آنفي الذكر ..لكنهم يرفضون أن يعينوا البشير ليقدموه للجماهير مثل مهاتير محمد وملس زناوي وأردوغان.
> مهاتير وزناوي أدارا اقتصاد بلدين لا يملكان ربع موارد السودان ..فهل حكومة الوفاق الوطني ستضغط في هذا الاتجاه؟ ،لا أظن ..ومافي داعي للكلام دا .
> فإن الحكومة التي ستحل مشكلة الأمن وأزمة الاقتصاد لن تأتي قبل عام 2020م. فمشكلة الأمن تحلها مؤسسات معينة بمعزل عن الحوار الوطني .. وتشكيلة الحكومة .. وأزمة الاقتصاد حلها هو تقليل الوارد و زيادة الصادر ..و عدم استهلاك النقد الأجنبي بغرض التجنيب .والصرف على تسيير أعمال و أنشطة معينة .
غداً نلتقي بإذن الله.

الأعمدة

د. حسن التجاني

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

خالد كسلا

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

بابكر سلك

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

إسحق فضل الله

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

الصادق الرزيقي

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

خالد كسلا

الإثنين، 16 تشرين1/أكتوير 2017

إسحق فضل الله

الإثنين، 16 تشرين1/أكتوير 2017