الأربعاء، 26 تموز/يوليو 2017

board

اتحاد معتصم .. وكذبة جديدة

>  لا يستقيم منطقاً أن تعلق خلافات رياضية على أي من السلطات .. ففي ذلك إفساد للحياة الديمقراطية ..
>  و محمود علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل تفادياً لتدخل الفيفا و تجميد مصر ..اعتقله السيسي بعد الاستقالة .و هذا لم يهمه ..تهمه كرة مصر ..

>  علام .. المصري الغيور على وطنه .. لم يسقط .. لم يكذب ..لم يضلل الفيفا .. لأنه لم يحمل غرضاً .
 > وهنا كل أمر رياضي يمضي بلوائح وقوانين بخلاف مصر التي يفتري عليها العسكر في كل شيء .. فلا اعتقال من السيسي و لا حسني مبارك .. و كان  اتحاد كرة القدم قد تقدم بطلب للسيد وزير العدل لإعمال سلطاته المنصوص عليها في قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969م والتي خولت له إخلاء اي مبنى عام متى ما قدمت له أسباب معقولة أقنعته أن يصدر قراره للشرطة بإخلاء العقار .
>  الوزير هنا فوَّض السلطة لوكيل الوزارة وفقاً للمادة 17/1من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م وأصبح بموجب هذا التفويض له سلطة النظر والفصل في الطلبات الخاصة بالإخلاءات . وللفائدة أيضاً الوكيل لا يفصل في الطلبات بصورة فردية، بل يحيل الطلب لدائرة لدراسته وتقديم التوصية للوكيل والذي يصدر قراره بما لديه من تفويض ، والطلب بعد تقديمه يمر بعدة مراحل حيث ترسل منه صورة للطرف التاني للرد عليها ، وقد حصل هذا حيث تمت مخاطبة الاتحاد السابق للرد .
>  رد الاتحاد بخطاب يطلب صورة من العريضة التي قدمت للوزير لإعمال سلطاته في الإخلاء ومعها المستندات المؤيدة للطلب وهي ..تقرير لجنة انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم أبريل 2017.
و النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم والمجاز من الجمعية العمومية في أبريل 2017م و قرار الجمعية العامة باختيار لجنة الانتخابات وفقاً للنظام الأساسي المجاز من الجمعية العامة أبريل2017م.  و قرار الجمعية باختيار لجنة الاستئنافات.  وهذه القرارات باللغة العربية والإنجليزية وموثقة. القواعد العامة لكرة القدم.  و قانون هيئات الشباب والرياضة السوداني 2010م.
>   وحيث أن التعديل الجديد أكد على أن لجنة الانتخابات قرارها يتم استئنافه أمام لجنة الاستئنافات ولم يقدم ما يثبت لجوئه إليها او الى هيئة التحكيم الشبابية ، و لم يقدم ما يقنع خاصة وأن تقرير لجنة الانتخابات أشار إلى ترشيح السيد معتصم جعفر في الانتخابات وتحجج بمسائل تتعلق بالاختصاص فكان القرار بعد منحهم مهلة الإخلاء.
> لم يرضَ السيد معتصم جعفر بالقرار وتقدم باستئناف للوزير ضد القرار كرر فيه ذات الأسباب المذكورة في طلبه السابق .
>   تمت إحالة الطلب للدائرة للدراسة وكان قرارها تأكيد القرار لأنه صادر عن الوزير وبالتالي كان الفحص للتأكد من إن كان الوكيل قام بتنفيذ متطلبات التفويض على الوجه السليم أم لا ، وبعد الرجوع لقانون إخلاء المباني 1968 والمواد التي استند عليها والمستندات المقدمة الخاصة بالعقار ثبت أن الوكيل قام بالتطبيق الصحيح للقانون بما لا يدعو لتدخل الوزير .
>   استلم الدكتور معتصم جعفر بواسطة محاميه الدكتور عادل عبدالغني القرار في إطار تطبيق القانون الوطني بعيداً عن التدخل في اية قرارات تخص إدارة النشاط الرياضي ، وقد مارس فيها د.معتصم كل حقوقه القانونية في مناهضة القرار لعلمه أن الاختصاص ينعقد للوزارة في ما يتعلق بالعقارات العامة.
>   قام معتصم جعفر بكتابة عدة مخاطبات للفيفا يحرضها على الدولة زاعماً أن جهاز الأمن تدخل في الانتخابات وهو في هذه كاذب ..فأين هو من الوطني الغيور محمود علام ..؟  وزعم أن الدولة عينت عبد الرحمن سر الختم وهو في هذه أيضاً كاذب ، واستمر في مسلسل الكذب ..و كذب على الفيفا للتضليل لكنه كذب مفضوح هنا حسب الوثائق باللغتين العربية و الإنجليزية.. فهل تقرأها الفيفا بالإنجليزية ..أم ستلعب هي مثل اللعبة القذرة التي تلعبها ضد الوطن منظمة أمنستي .؟
>   وفي آخر خطاب لمجموعته للفيفا ذكروا أن الانتخابات قامت تحت إشراف قانون الشباب والرياضية الذي صاغته الحكومة وهي طبعاً .. كذبة جديدة .
>  اتحاد معتصم جعفر انتهى أجله بتاريخ 27/06/2016  وما بعد ذلك التاريخ هو لجنة وليس اتحاداً لأن الاتحاد تنتخبه جمعية عمومية .
>   لعل الكثير سيتفق معي في أن الأسلم مناشدة رئاسة الجمهورية في عهد حكومة الحوار الوطني  بوقف عبث معتصم ومجموعته ومساسهم بالأمن الوطني وإضرارهم المتعمد بالسمعة والمصلحة الوطنية.
غداً نلتقي بإذن الله.

الأعمدة

خالد كسلا

الأربعاء، 26 تموز/يوليو 2017

د. حسن التجاني

الأربعاء، 26 تموز/يوليو 2017

بابكر سلك

الأربعاء، 26 تموز/يوليو 2017

د. حسن التجاني

الثلاثاء، 25 تموز/يوليو 2017