الأحد، 17 كانون1/ديسمبر 2017

board

زيادة ميزانية الشرطة ..عاجلاً

> تقع الجرائم الفظيعة ..و يقيد البلاغ ضد مجهول ..و الأهم من كشف الجاني المجهول هو منع المزيد من وقوع الجرائم الفظيعة .. هو الهم الأكبر ..و ذلك يكون برصد ميزانية كافية ..
> للأسف .. بتحويل ميزانية الحرب إلى الجرائم ..

تحويل فاتورة الدفاع إلى منع الجرائم بعد أن مزقها الجيش بانتصاراته التي بالطبع تحققت بعاملين هما التخطيط الاحترافي في بلد اندلع فيها أول تمرد قبل رفع علم الاستقلال ..و رصد الميزانية الطائلة المسماة ميزانية الأمن والدفاع ..
> التخطيط العسكري الاحترافي مستمر طبعا .. لكن نسبة كبيرة جدا من الميزانية قد توفرت بالانتصارات المشهودة حتى على تآمر حكومة السيسي من وراء ظهر حفتر ومرتزقته .. و يقولون اسحبوا القوات السودانية من اليمن ..و اليمن عندنا مثل دارفور والمنطقتين ..احتلالهما يعني ما يعني ..
> نتحدث الآن .. بعد الانتصارات العسكرية عن ميزانية الشرطة ..و بالتحديد إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية .. فهي تحتاج بعد أن وصل رقم سكان الخرطوم إلى أعلى ما يمكن .. و يزداد يوميا . مقابل انحسار أرقام سكان الولايات .
> بذلك قد تحولت المشكلة الأمنية تلقائيا من الولايات إلى ولاية الخرطوم .. ولذلك تحتاج شرطة ولاية الخرطوم إلى عشرات الآلاف من السيارات ومئات الآلاف من الأفراد في سبيل منع الجريمة ..هذا ضروري نعم ..
> لكن حينما تقع الجريمة في إطار الأسرة ..  فهل سيكون سببها التقصير الحكومي ..؟ هل سيكون سببها ضعف الميزانية المرصودة للعمل الشرطي ..؟ هل سيكون سببها مطالب طلاب أو أطباء مثلا .؟
> الجرائم من هذا النوع ..و جريمة المرحومة أديبة فاروق مثال لها .. تبقى خارج إرادة الإنسان سواء كان في الشرطة أو غيرها ..
> لكن بمقدور السلطات الشرطية أن تقوم بإظهار قوة ترهب من يرغبون في ارتكاب الجرائم .. فأنت في الخرطوم إذن أنت آمن ..لأن من يدخل الخرطوم قادما من خارج الحدود أو العمق لا يتجرأ أن يفكر في مخالفة القانون الجنائي حتى لو كان مخمورا ..
> و بمناسبة مخمور هذي ..لا أريد أن أشير هنا إلى ذلك الأرعن الذي قال ( و الخمر مالا ) نقول فقط إن الخمرة حتى سلفاكير وقبله المهاتما غاندي قد منعا شربها على الأقل أثناء ساعات العمل الطويلة .. والسبب لأنها أسوأ من تعطيل الإنتاج ودولاب الدولة تنقل ارتكاب الجرائم إلى مكاتب وميادين العمل .
> إعلان الخرطوم المكتظة بالحائرين و المنبهرين بالعمارات السوامق والأسامي الأجنبية عن خلوها من برميل خمر واحد .  . .هو ما سيخفف أعباءً كبيرة عن الشرطة .
> إذن الخمر ..واحدة من مهددات الأمن الاجتماعي و الشخصي .. فهل هم منتهون ..؟ أم سيستمرون في حملة إلغاء قوانين النظام العام .؟ و حتى الدجل والشعوذة قد قادا بواسطة بعض المتورطين فيهما إلى اغتصابات واستدراجات للاغتصابات الجنسية الناعمة ..
> إذن قانون شرطة النظام العام يبقى جزءاً من برنامج جنائي لمنع الجرائم قبل وقوعها ..  فهل سيواصلون في المطالبة بإلغائه ..؟ إذن هم غافلون . يخلطون أوراق حاجة المواطن مع أوراق معارضة الحكومة ..و لتذهب الحكومة بأمر الله .. الذي جاءت به ..لكن ليبقى قانون النظام العام بتعديل طفيف يخص تعري من يستهويها التعري للإغراء والغواية كما يريد البعض .
> ولتحول ميزانية الأمن والدفاع إلى ادارة الجنايات بالشرطة ..ويحفز منسوبوها بتوفير المأوى الحكومي والوجبات وكل الاحتياجا  أثناء تأدية الواجب المنوط بهم  ..بدلا من جامعة ومستشفى وغيرهما بأموال مجنبة .
غداً نلتقي بإذن الله ...

الأعمدة

الصادق الرزيقي

السبت، 16 كانون1/ديسمبر 2017

كمال عوض

السبت، 16 كانون1/ديسمبر 2017

بابكر سلك

الجمعة، 15 كانون1/ديسمبر 2017

د. عارف الركابي

الخميس، 14 كانون1/ديسمبر 2017

خالد كسلا

الخميس، 14 كانون1/ديسمبر 2017

بابكر سلك

الخميس، 14 كانون1/ديسمبر 2017

عبدالمحمود الكرنكي

الخميس، 14 كانون1/ديسمبر 2017

محمد عبدالماجد

الخميس، 14 كانون1/ديسمبر 2017