الأربعاء، 18 تشرين1/أكتوير 2017

board

خريطة مصلحة مساحة الأراضي الأميرية التركية  2/2

تنشر (الإنتباهة)  اليوم والأيام القادمة مسلسل خرائط حلايب السودانية. سيتمُّ  نشر خمس خرائط تثبت سودانية حلايب. حيث حلايب سودانية بالقانون .حلايب سودانية 100% . برَّاً وبحراً.

بعد (الخريطة الإنجليزية – المصرية) التي نشرتها (الإنتباهة) يوم الأحد 17/9/2017م، وخريطة (الجيش التركي)التي نشرتها (الإنتباهة) يوم الإثنين18/9/2017م، وبعد الجزء الأول من( خريطة مصلحة مساحة الأراضي الأميرية التركية) ، الذي نشرته (الإنتباهة) يوم الثلاثاء 19/سبتمبر/2017م، بين أيدينا اليوم الأربعاء 20/9/2017م الجزء الثاني من (خريطة مصلحة مساحة الأراضي الأميرية التركية). في هذه الخريطة التركية توجد جملة مكتوبة باللغة التركية . الجملة التركية في أسفل الخريطة ترجمتها كالآتي: ( تمَّ رسم هذه الخريطة بواسطة  المكتب الإمبراطوري العثماني لمساحة الأراضي، وهي نسخة عن الخريطة المختومة التي أرسلت في سنة 1256 هجرية الموافق1841م عندما تمَّ منح حق إدارة ولاية مصر لمحمد علي باشا مع إعطائه حق توارث الولاية).
تعتبر هذه الخريطة ذات أهمية بالنسبة للرَّد السوداني على دعوى مصر . حيث تعضد موقف السودان بعدم تبعية منطقة حلايب وشلاتين، وحتى منتصف خليج رأس بناس، إلى مصر. كما لا يتبع إلى مصر كل وادي النيل من خمسة أميال جنوب مدينة ( أسوان) كما ذكر المؤرخون، أي من الشلال الأول وجزيرة (فيلي)، أو (فيلة)، جنوب أسوان بالتحديد (خليج الفول كما سُمِّي في الخرائط). حسب الخريطة التركية كلّ ذلك لا يتبع لمصر. حسب (خريطة مصلحة الأراضي الأميرية التركية) لا تتبع حلايب وشلاتين لمصر، كما لا يتبع لمصر كلّ الأراضي التي تقع بعد (5) أميال جنوب أسوان . حيث تبدأ عندها حدود السودان.( خريطة مصلحة مساحة الأراضي الأميرية التركية) توضح عدم تبعية حلايب وشلاتين لمصر. وهي عدم تبعية قانونية وتاريخية أيضاً، لأن هذه الخرائط الثلاث السابقة لا تدع أي مجال للشك في ذلك. لأنها صادرة عن السلطة صاحبة السيادة وهي آخر حدود يعترف بها السلطان  العثماني وحكومته حينما أناط السلطان بـ(محمد علي باشا) لإدارة  السودان مدى حياته. أما خط 22 درجة فقد تمَّ  بغير إرادة أو استشارة الحكومة التركية والتي رفضت أي آثار سياديَّة ناتجة عن معاهدة 1899م وأصرَّت على سيادتها على مصر والسودان. كما أن هذه الخريطة تؤكد أنه حينذاك لم تكن سيناء تابعة لمصر، وإنما تبعت لها إدارياً منذ سنة1866م تقريباً. وصدر (الفرمان) أي القرار الملكي السّلطاني بتأكيد ذلك في سنة1892م .وتمَّ رسم الحدود الإدارية بين فلسطين ومصر سنة1906م . لم تكن ، إذا استثنينا الحدود السودانية مع أريتريا وأثيوبيا وكينيا ويوغندا، والكنغو وأفريقيا الوسطى وتشاد والتي كانت في نظر العالم وبريطانيا حدود مصرية،  لم تكن لمصر، حدود دولية في الغرب أو الشرق إلا بدءًا بسنة 1923م  مع بداية الانتداب البريطاني لفلسطين. حيث تمَّت ترقية الحدود الإدارية بين ولاية فلسطين وولاية مصر إلى حدود دولية. أما الحدود الدولية الوحيدة التي عقدتها مصر وهي دولة  ذات سيادة، هي حدودها الغربية مع ليبيا. وقد تمَّ الاستناد فيها إلى هذه الخريطة  التركية التي تنشرها (الإنتباهة) في جزءين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء 20/9/2017م.  هذا ولم تحصل بريطانيا على هذه الخريطة إلا في سنة1925م. وربما يفسر هذا عدم اهتمام بريطانيا بموضوع حدود السودان مع مصر . فهذه الخريطة فيها الرَّد على يونان لبيب رزق والحكومة المصرية عندما دفعوا بعدم وجود حدود بين السودان ومصر قبل سنة 1899م. والحقيقة أن كل الخرائط والأطالس الرسمية وغيرها، تبيِّن تقريباً نفس الحدود، وخاصة عند منطقة (أسوان). أما من ناحية البحر الأحمر فلا توجد أية خريطة رسمية بما فيها الخرائط والأطالس الرسمية المصرية تضعها تحت سيادة مصر أو سلطة مصر .
نواصل يوم الأحد 24 / 9/2017 م الخريطتين الرابعة والخامسة.

الأعمدة

د. حسن التجاني

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

خالد كسلا

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

بابكر سلك

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

إسحق فضل الله

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

الصادق الرزيقي

الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

خالد كسلا

الإثنين، 16 تشرين1/أكتوير 2017

إسحق فضل الله

الإثنين، 16 تشرين1/أكتوير 2017