الثلاثاء، 24 تشرين1/أكتوير 2017

board

شبكات التزوير.. مهددات أمنية ومجتمعية

> أبرزت صحف الخرطوم الصادرة أمس خبراً عن ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني خمس شبكات تخصصت في تزوير مختلف أنواع المستندات والوثائق والأختام، بعد رصد ومتابعة وإجراءات استخبارية وأمنية استمرت لأكثر من شهرين تحت إشراف قانوني كامل.

>  نيابة أمن الدولة قيدت بلاغات جنائية في مواجهة منسوبي الشبكات الإجرامية وباشرت إجراءاتها، واستمعت للشاكي من جهاز الأمن واستجوبت الشهود.
> تخصصت الشبكات في جرائم تزوير الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات، وشهادات الميلاد وقسائم الزواج وغيرها.
> أخطر هذه الشبكات تلك التي برعت في تزوير شهادات يستخدمها بعض الأشخاص في طلب اللجوء السياسي إلى دول غربية وأوروبية.
> ويكمن الخطر في إعانة مواطنين على مغادرة البلاد لتقديم قصص وحكايات لطلبات اللجوء تشوه صورة الوطن وتعكس وقائع مغايرة تعتمد عليها الدول الغربية في تقاريرها لبناء سياساتها المعادية للسودان.
> تزوير قسائم الزواج يهدم المجتمع ويفتح الباب واسعاً لنشر الرذيلة وسط شعب عرف بالالتزام الأخلاقي، بينما تضع الشهادات الجامعية المزورة أشخاصاً في غير مواقعهم مما يضعف أداء الكادر العامل ويؤدي إلى فشل وانهيار كثير من المؤسسات.
> هذه المخاطر تتطلب مزيداً من الحرص والحذر من الجهات المختصة في ضبط ومراقبة الوثائق وتأمينها بأحدث وأدق الوسائل، ووضع علامات بارزة تصعب مضاهاتها.
> مهددات مخيفة بدأت تتكاثف مع انتشار التكنولوجيا الحديثة التي أغرت ضعاف النفوس بارتكاب المزيد من الجرائم الهادمة للنسيج الاجتماعي، وبالتالي ظهور إفرازات سالبة نسعى بشدة لكبحها وتحجيمها.
> أفلح جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمتابعته الدقيقة لكل ما يدور من حراك في إنقاذ المجتمع من تجاوزات خطيرة كان يمكن أن تضرب سمعة العديد من المؤسسات والجهات في مقتل. وهذا الاستهداف ظهرت ملامحه في أكثر من عملية إجرامية تمثلت في تزوير العملات الوطنية والأجنبية بخطط مدروسة تهدف لهدم الاقتصاد.
> أيضاً نشط الجهاز في محاور مكافحة الإرهاب والحد من تجارة البشر وتهريب السلاح والذخيرة والهجرة غير الشرعية، وتم ضبط عتاة المجرمين في عمليات شهيرة نشرتها وسائل الإعلام المختلفة. وهذا يؤكد ويعضد ضرورة أن تبقى صلاحياته لصالح الوطن والمواطن، لأنه يمثل درعاً واقياً من مثل هذه الجرائم والتفلتات.
> أقول ذلك وفي ذهني الجدل الدائر في البرلمان والأسافير حول تقليص سلطات جهاز الأمن، وهو حديث نادت به بعض الأصوات، إلا أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان رفضت هذا الأمر حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين وفقاً للتشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الشأن.
> إفادة مهمة حول هذا الموضوع نشرتها صحيفة (المجهر السياسي) في حوار مع النائب البرلماني القيادي بجماعة أنصار السنة مصطفى مكي الذي أكد أن مخرجات الحوار لم تحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات فقط، بل نصت على تعزيز دوره لا تقليص صلاحياته.
> قال مصطفى: « مخرجات الحوار الوطني في محور السياسات المادة (21) تتحدث عن رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحيادها، وفي المادة (24) تحدثت عن تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وعدم السماح بقيام أجهزة موازية، فمخرجات الحوار بالإجماع قالت بتعزيز دور هذه الأجهزة وليس بتقليص صلاحياتها». انتهى.

الأعمدة

خالد كسلا

الإثنين، 23 تشرين1/أكتوير 2017

إسحق فضل الله

الإثنين، 23 تشرين1/أكتوير 2017

الصادق الرزيقي

الإثنين، 23 تشرين1/أكتوير 2017

خالد كسلا

الأحد، 22 تشرين1/أكتوير 2017