الخميس، 23 تشرين2/نوفمبر 2017

board

أجلدونا!!

(1)
> نتفق مع الأستاذ عثمان ميرغني أن سجن (الصحفي) وحبسه ، أفضل له ألف مرة من منعه (الكتابة) أو إيقافه لوقت محدود ، فليس عند (الصحفي) شيء غير (الكتابة) فهي سلاحه الذي به يحيا ويعيش ، وهي بها يمشي وبها يأكل وبها يشرب وبها يتنفس.

> فكيف تمنعوه من ان يأكل أو يشرب؟ وكيف تحرموه من أن يتنفس؟.
> لذلك فإن بقاء الصحفي بين القضبان أهون له من ان تحظر كتاباته، فليس للحرية معنى ولا قيمة إن وقفت أمامك وأمام ممارسة أفضل المهن وأشرفها.
> في قوانين الصحة والطب لا يوجد قانون يمنع الطبيب من ممارسة مهنته ، إلّا إذا كان لا يمتلك شهادات أكاديمية تؤهله لذلك، أو ارتكب (جريرة) كبيرة اتفق الناس حولها من تجريده من ممارسة الطب.
> وليس هناك عقوبات سجن أو حتى غرامة للأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الأطباء ويؤدي بعضها إلى فقدان (الحياة) أو فقدان (البصر).
> وكذا الحال بالنسبة للمهندسين والقضاة لا توجد (عقوبات) بمعناها المعروف في التجاوزات التي قد يقع فيها بعضهم.
> لماذا يعاقب الصحفي ويحاسب بغلظة تلك العقوبات ونحن في عالم أصبح مفتوحا ، وأصبح لا حدود لتعريف الصحفي أو الإعلامي في وجود الوسائط والتكنلوجيا التي جعلت من أي (مواطن) إعلامي لا يشق له غبار.
> المفهوم التقليدي للصحفي او الإعلامي انتهى في هذا العصر والذي جعل من (قروبات) الفيس والواتس منابر إعلامية قد تكون أقوى من الصحف والفضائيات.
> هل في ظل هذا (التحرر) الكبير، يمكن أن يقيد (الصحفي) وتحدد اتجاهاته ومسيراته بهذا الشكل اللاقانوني؟.
(2)
> عندما قرأت مسودة التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات تعديل 2017 المودعة منضدة مجلس الوزراء والتي نشرتها صحيفة (التيار) أمس ، تمعنت في العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها الصحفي أو الصحيفة كلها بالإيقاف 3 أشهر أو سحب ترخيصها بالكامل وإيقاف الصحفي من الكتابة ، قلت ماذا تركوا لمجرمي المخدرات وتجار الأسلحة ، فليس لنا بعد هذه العقوبات غير أن نطالب ان يعاقب (تاجر المخدرات) والذي يمكن أن يدخل للبلاد (حاويات) تمتلئ بالحبوب المخدرة فيهدر طاقة هذه البلد ويهلك شبابها غير أن يعاقب بقانون الصحافة والمطبوعات اذا أردنا له ان يعاقب بأغلظ العقوبات.
> وليس لنا غير قانون الصحافة والمطبوعات ليعاقب به الذي يختلسون المال العام ، أولئك الذين شهدت عليهم تقارير المراجع العام في المركز وفي الولايات.
> بل إننا نطالب بعقوبات قانون الصحافة لمغتصبي الأطفال ، والذين تعددت جرائهم وما زال بعضهم ينعم بالحرية.
> إننا نسأل ما هو العقاب الذي يمكن ان يكون لمتحرش (دبلوماسي)؟.
> وما هي عقوبة رجل الأعمال المتهم بإغواء العذارى واستدراجهن لشركاته ، وقد ظل في ذلك الغي منذ عام 2004م دون محاسبة أو مسألة.
> لماذا لا تضع قوانين وعقوبات لمثل هذه التجاوزات؟.
> هل يمكن ان تعتبر (الكتابة) تجاوزاً؟.
(3)
> اقترح أن تضاف عقوبة (الجلد) على الصحافي ليجلد كاتب العمود اذا تجاوز بعدد كلمات عموده.
> وإن كان تجاوزه كبيرا له أن يعاقبوه جلدا بعدد حروف كلمات عموده الصحفي الذي يكتبه.
> كما يمكن أن يعلق الصحفي في (شجرة) ، أو في (عمود) في ميدان عام اذا أتى بخبر يثير عدم الاستقرار.
> ولا اعتراض لنا اذا دخلت عقوبة (رمياً بالرصاص) على مديري التحرير وهيئة التحرير بأكملها ان خرجت الصحيفة عن (المهنية) بالمنظور الذي يحدده أهل السياسة لا أهل الإعلام.
> ولا نستثني من ذلك أعضاء المكتب الفني في الصحف والمدققين وقسم الإعلانات.
> وحتى تكتمل الصورة, فإننا نطالب بدرج (القارئ) في لائحة العقوبات إذا قرأ مادة خادشة للشعور (السياسي) في البلاد.
(4)
> أشعر انه سوف يأتي يوم، إذا قال فيه الشخص إنه (صحفي (فإن ذلك كافياً لإدانته بجرائم تصل عقوبتها للإعدام.
> وأشعر أني بعد هذا العمود استحق ان أجلد (720) جلدة.
> إن فعلتم ذلك أرجو أن تحضروا لنا علي اللحو أو حسين شندي حتى لا يخرج (جلدنا) من تقاليدنا القديمة.

الأعمدة