الجمعة، 24 تشرين2/نوفمبر 2017

board

(ستات الشاي) لو أنهن (حزمة جرجير)

(1)
> وكأن محلية الخرطوم، أو كأن ولاية الخرطوم بمحلياتها المختلفة ليس أمامها شيء غير (بائعات الشاي) لتصدر في كل يوم قراراً يوشك أن يُحرم (الشاي) ، ويجعله من الممنوعات، فقد بدأت الهجمة عليهن من شارع النيل ثم انطلقت نحو الشوارع الرئيسة في محلية الخرطوم،

وظني أنها سوف تصل يوماً إلى منع (الشاي) وحظره داخل البيوت.
> فليس لمحلية الخرطوم ولا الولاية بأسرها شيء تتشطر عليه غير (الشاي) وبائعاته.
> لا شك أن المظهر العام لشوارع ولاية الخرطوم غير حضاري، لكن هذا الأمر بائعات الشاي ليس لديهن ذنب فيه.. شوارع الخرطوم الرئيسة تحتاج للسفلتة والتصريف الجيد والتشجير والنظافة العامة, ومن ثم يأتي الانتقال إلى بائعات الشاي وغيرهن للوصول إلى صورة مثالية للخرطوم.
> ولاية الخرطوم قبل المنع والحظر تحتاج الى أن تقوم بما هو ممكن ومتاح ومباح ، فليس من المنطق في شيء أن تحظر بائعات الشاي، في الوقت الذي لا تملك فيه حكومة ولاية الخرطوم سلطة على شركات النظافة المتعاقدة معها ولا على اللجان الشعبية في الأحياء فيما يخص (النفايات).
> هذه القرارات وتلك الجدية لو اتجهت بها محليات ولاية الخرطوم نحو (النفايات) لوصلت فيها لحلول ولأصبحت العاصمة السودانية أبهى من العاصمة الفرنسية.
(2)
> محلية الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية أصدرتا أمراً بحظر عمل بائعات الشاي.
> غريب أن يصدر هذا القرار من وزارة مهتمة بالجانب (الاجتماعي) ، وتنميته وليس (حظره).
> محلية الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية سمحتا لبائعات الشاي بمزاولة عملهن في الشوارع الداخلية والعرضية بالخرطوم – وهذا إرهاق وضغط إضافي على الشوارع الداخلية التى هي في الأصل تحتاج الى مراجعات ومتابعات.
> إذا كانت هناك اتهامات توجه لبعض بائعات الشاي ببعض التفلتات وهن في الشوارع الرئيسة ، فكيف سوف يكون الوضع في الشوارع الداخلية البعيدة عن (العين) ولكن قريبة جداً من (القلب)!!؟.
> حكومة الولاية اشترطت على بائعات الشاي في الشوارع الداخلية كل هذه الشروط :
- عدم إغلاق الطرق.
- الالتزام بضوابط الصحة والبيئة والنظافة والمظهر العام.
- الالتزام بالدوام اليومي لانتهاء ساعات العمل المسموح لهن بها.
> هذه الشروط لو التزم بها (الأطباء) لما حدثت فجوة (طبية) في البلاد.
> لم يبق للولاية غير الإعلان عن دورة تدريبية عسكرية لبائعات الشاي لمدة 45 يوماً قبل ممارسة عملهن.
(3)
> كل قرارات المنع والحظر يقال عنها إنها تصدر لمراعاة المظهر الحضاري أو المشروع الحضاري.
> الاجتماع الذي كان بين محلية الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن, كشف عن التوصل لحلول جذرية لمعالجة قضية بائعات الشاي تنفذ مطلع العام المقبل، تشمل توفير عدد من البدائل لمزاولة عملهن تستصحب البعد الاجتماعي لهن عبر تخصيص عدد من الأكشاك بمواصفات تراعي المظهر الحضاري.
> السؤال الذي يطرح نفسه هنا – لماذا لم يبق الحال على ما هو عليه حتى مطلع العام الجديد وظهور تلك البدائل.
> إذا كانت حكومة الولاية عجزت في ان تصبر حتى العام الجديد على وضع قامت الخرطوم عليه، كيف تصبر بائعات الشاي ومن أين لهن بتصريف دولايب معيشتهن اليومية وأسرهن اللائي يعيليهن وهن بلا دخل وبلا بديل؟.

الأعمدة