الأربعاء، 17 كانون2/يناير 2018

board

رسالة عاجلة إلى والي الخرطوم...شكوى ضد أراضي بحري (1) 

ظلت عوامل الفساد والتجاوزات والتحايل في مكاتب الأراضي حاجزاً يؤرق مضاجع الدولة والمجتمع معاً ، بل تجاوز الأمر أحياناً إلى القتل وسفك الدماء وحوادث جنائية ، بسبب بعض التصرفات الإدارية والفنية غير المسؤولة التي تصدر من بعض ضعاف النفوس في مكاتب الأراضى في الولاية،

الأمر الذي جعل ولاية الخرطوم تعاني من مشاكل مزعجة في ملف الأراضي، شهدت في فترات ماضية أحداثاً مؤسفة، كالذي جرى في سوبا والعليفون والريف الجنوبي من أم درمان راح ضحيتها عدد من المواطنين.
سعادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم هذا أرضحال شكوى لمائة وخمسة وأربعين أسرة ضد مكتب أراضي بحري، يشكونه بعد أن مارس عليهم مماطلة وتسويفاً، ضارباً بكل القرارات والتوجيهات والأوامر التي صدرت من أعلى جهات رسمية في الدولة ، من رئاسة الجمهورية ووزارة التخطيط العمراني ، وأخيراً توجيهات ولاية الخرطوم!! .
 دفعت إلينا اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الأسر المتضررة المذكورة  أعلاه  بعدد كبير من المستندات التي تؤكد صحة موقفها القانوني والإداري الخاص بملف الأسر البالغ عددها 145 أسرة بحيازات منطقة جنوب المقابر وشرق  مربع 11 أم ضريوة، التي يرجع أساس الحيازة فيها إلى سنة 1983م ، ثم خضعت لقرار تنظيم القرى لمنطقة بحري شمال سنة 2006م ، حيث صدر أمر الإزالة والتعويض بموجب قرار وزارة الزراعة رقم 133 بتاريخ 16/12/1993 بتحويل القطعة الزراعية إلى سكني في مساحة 75 فدان من جملة مشروع أم ضريوة الزراعي، حيث خصصت مساحة 344336 متر م  لمربع 14 ، و 34 ألف متر لمربع 11، مثلت 173 قطعة منها 31 قطعة في مربع 11 ، 142 قطعة في مربع 14 ، حيث بدأت الإزالة بعد قرار 2006م. تقدمت لجنة المتضررين بشكوى إلى القصر الجمهوري وقابلت اللجنة وقتها السيد بكري حسن صالح، السيد النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء القومي الحالي الذي وجه وقتها وزير التخطيط العمراني السيد عبدالوهاب عثمان، الذي أصدر قراراً من وزارة التخطيط العمراني بتاريخ 24/ 3/ 2007 قضى بوقف الإزالة وتخطيط القرية، وبموجب هذا القرار صدرت من وزارة التخطيط العمراني خريطة الرفع المساحي، أخذت لجنة المتضررين  قرار وزارة الزراعة المذكور  أعلاه ، وقرار وزارة التخطيط العمراني، وخريطة الرفع المساحي وقابلت أبوبكر عثمان مدير أراضي بحري الذي خاطب عبدالمنعم الهادي مهندس المساحة طالبا إفادة فنية ، ثم جاءت إفادة المكتب للجنة بتحديد يوم لتثبيت الأوتاد على الأرض،  ثم حدثت مماطلة من المكتب ، ثم أعلن ضياع أو اختفاء الملف بين نجم الدين عبد الهادي مدير تنمية الريف بمكتبه في المقرن ، وأبوبكر عثمان مدير أراضي بحري .
في العام2011 م واصلت اللجنة بحثها عن الملف المفقود، وقابلت الوزير السيد فقيري الذي خاطب مكتب تنمية الريف ، وبعد البحث كونت لجنة تنسيق حيث اعترفت السيدة رقية مدير التخطيط أمام لجنة التنسيق أن الملف بحوزتها ، وعبر لجنة التخطيط والتنسيق حملت اللجنة خطاب بتوجيه المديرة إلى مريم حمد التي أكدت بعد بحث أن مربعي 11 و 14 مخططين ثم حولوا الملف  إلى محاسن خضر التي حولتهم إلى المهندس إيهاب خضر الذي قال لهم نعم الشغل وصل .
المهندس إيهاب خضر عمل بحث وأكد في تقريره وجود 145 أسرة منذ 2011 م ، ثم زارت لجنة من مكتب الأراضي الموقع وأضافوا أفراداً آخرين ليسوا بموجودين في كشوفات المتضررين .
وفي عام2013 م عادت لجنة المتضررين إلى القصر الذي وجه الوالي وقتها عبدالرحمن الخضر بحل المشكلة ، حيث وجه الوالي عبدالرحمن الخضر وزير التخطيط الذي وجه مدير عام أراضي ولاية الخرطوم بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن المتضررين ، واستمرت المماطلة والتسويف من مكتب بحري، الذي اعترف عبر أبوبكر عثمان بعد خطاب مدير مكتب الوالي محمد  الأمين حمراي وأمام شهود رسميين والمواطن آدم الكوز. اعترف بخطابه وخطه، وقال نعم عملنا رقم البحث منذ عام 2006م وعلل عدم تنفيذ القرارات بأنه لم يأتِ أحد يتابع ، وعندما طلب منه الملف قال الملف عند نجم الدين عبدالهادي. ثم صدر توجيه من مكتبكم السيد الوالي كآخر توجيه بتوسعة الهيكلة ووافق المدير العام وحول الأمر إلى لجنة التنسيق، وخاطبت أراضي بحري ووصت لجنة التنسيق باستيعاب المواطنين في داخل أراضيهم أسوة بأم القرى ، لكن نجم الدين عبد الهادي أصدر قراراً بتحويل المواطنين إلى مدينة الفتح رغم التوجيهات الواضحة، ومثله فعل  نصرالدين في تنمية الريف الذي  كان قد أصدر قراراً عام 2015 م أعطى بموجبه عدد 82 مواطناً في المنطقة المعنية ، والباقي وزعهم بين مدينة الفتح والخوجلاب..وكل هذه القرارات لم ينفذ منها شيء رغم تضاربها وتعارضها، وظلت عمليات المماطلة والمطاولة والتسويفات  سيدة الموقف حتى الآن !! مما يعني أن هناك مشكلة وشبه فساد وتعارض مصالح داخل مكتب أراضي بحري تستدعي المراجعة والتحقيق .
 السيد الوالي مطالب المواطنين المتضررين عبر لجنتهم تتمثل في الآتي :
1/ إعطاء الأسرة البالغ عددها 145 مساكنها في مربعي 11 و 14 في موقعهما بأم ضريوة حسب قرار  وزير التخطيط العمراني الأسبق .
2/ تم تسليم عدد  29  مواطناً  فقط ، بينما المصدق حسب القرارات 145 مواطناً وأسرة.
3/ مكتب أراضي بحري جاء بعدد آخر من الأفراد لا توجد أسماؤهم في الكشف المصدق ؟!
وننوه إلى أنه بطرفنا كل المستندات المتعلقة بالموضوع من أوله إلى آخره ، والتي تتجاوز خمسين مستنداً ، وستتبع هذه المقدمة تفاصيل عريضة وخطير حول الموضوع ربما مثل مدخلاً جيداً لمشروع تحقيق شامل لمشاكل الأراضي بحري شمال ، ﻷنه هناك شكاوى كثيرة مماثلة ترد من قبل المواطنين، وهذه فرصة مهمة للبحث والتحقيق الصحفي في هذا الملف الخطير، أرجو أن تجد السيد الوالي  هذه الشكوى الباكية الصارخة حظها من الرعاية والمعالجة الجذرية، ولعل هذه من ضمن ملفات معاش وهموم الناس التى تبشر بها الدولة والولاية ليلاً ونهاراً ولنا عودة.

الأعمدة

خالد كسلا

الإثنين، 15 كانون2/يناير 2018

بابكر سلك

الإثنين، 15 كانون2/يناير 2018

إسحق فضل الله

الإثنين، 15 كانون2/يناير 2018