الثلاثاء، 17 تشرين1/أكتوير 2017

board

بنك الجبال.. قصة فساد جنرالات الحرب

من جديد تفجرت الخلافات بين مجلس إدارة بنك جبال النوبة ومدير البنك بسبب اتهام مجلس الإدارة للمدير بعمل شركات خاصة به وتمويل مشروعات وهمية الى جانب العديد من قضايا الفساد، اضافة الى مخالفة توجيهات الإدارة بتسجيل الشركات باسم البنك دون علم المساهمين والشركاء,

في وقت طالب فيه المساهمون بالبنك بضرورة عمل مراجعة فورية وإجراء تحقيق مع إدارة البنك وتقديمهما للمحاسبة، إضافة الى ضرورة إرجاع كل الأصول والأموال والأرصدة التي تم اختلاسها الى خزينة البنك.  واتهم المساهمون إدارة البنك بعدم القيام بالتزاماتها تجاه تنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة. بل أشارت أصابع الاتهام إلى الحلو وعرمان وعقار باستغلال الأموال والأرصدة  في تمويل الحرب وإلحاق الدمار بجبال النوبة خاصة أن الأموال والأرصدة التي تم رصدها من قبل إدارة البنك لصالح عمليات التنمية والإعمار تم اختلاسها ونهبها في أغراض الحرب وتحويلها في حسابات خاصة بالمختلسين الذي تسببوا في خسائر جسيمة لحقت بالبنك.
تقرير: نوال تاج السر (smc)
اتهامات متبادلة
قصة بنك الجبال بدأت فصولها بعد اقتطاع مبالغ مالية من المواطنين ببعض محليات  جنوب كردفان في فترة السلام بدعوى إعمار المنطقة والتي وصلت إلى جوبا مع مناديب منذ العام   2011 بغرض استبدالها بالعملة المتداولة وتبلغ هذه الأموال في جملتها 18 مليار جنيه وتم ايداعها ببنك الجبال لإدخالها في الحساب العام.
وسرعان ما تفجرت الخلافات بين مجلس إدارة بنك جبال النوبة ومدير البنك بسبب إيداع الأموال بالبنك وعدم استبدالها بالعملة المتداولة بمنطقة جبال النوبة بعد الانفصال, وحينها طالب جميع المساهمين بضرورة عمل مراجعة فورية وإجراء تحقيق مع ادارة البنك ومحاكمة المدير العام.
وقالت قيادات بجبال النوبة إن مجلس إدارة البنك اتهم مدير البنك بسحب أرصدة وتمويل مشروعات وهمية إلى جانب العديد من قضايا الفساد, إلا أن إدارة البنك حاولت التستر على  الخلافات التي تفجرت بينهم الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى الدفع بتوصية لإيقاف مدير البنك وتكليف نائبه  بديلا له.  وذكرت المصادر أنه تم استدعاء مدير البنك إلى الجبال  إلا أنه لم يقم بتنفيذ التوجيهات خوفا من اعتقاله.  ومن هذا المنطلق طالبت قيادات بضرورة عمل تحقيق حول الإخفاقات التي صاحبت أداء البنك والفشل الذي حدث وضرورة تقديم المتورطين في فساد وسوء إدارة البنك للمساءلة.
وحمّل كبار المساهمين في ادارة البنك قطاع الشمال مسؤولية توظيف أموال بنك الجبال في الحرب التي يقودها في جنوب كردفان , وشددت على ضرورة تكثيف الرقابة وإخضاع الجهات المتورطة في استخدام أموال البنك في عمليات الحرب والدمار  للمحاسبة.
كما دعا الفريق إسماعيل خميس جلاب أحد المساهمين في إدارة البنك إلى ضرورة إخضاع الجهات المتورطة في في استخدام وانتهاك أموال البنك في عمليات الحرب والدمار للمحاسبة, وقال إن أية جهة يثبت تورطها في تبديد أموال البنك سيتم إخضاعهم للمحاسبة.
 ومعروف أن أموال البنك تم رصدها لأعمال التنمية وليس لصرف الأرصدة في مجالات غير شرعية.
بداية الفكرة
وأشار مساهمون إلى أن فكرة بنك الجبال بدأت برأس مال قدره  10 ملايين دولار عبارة عن مساهمة بين المساهمين وادارة البنك بواقع 5 ملايين دولار أمريكي لكلٍ وتم الافتتاح رسميا في العام 2008  ويشير بعض المساهمين إلى أن الحلو رئيس مجلس الإدارة الحالي رفض في ذلك الوقت تولي أي منصب ضمن أنصبة الحركة الشعبية وفضل إكمال دراسته في امريكا على ان يتم التبشير بفكرة البنك, وسرعان ما تبلورت الفكرة وتم تكوين لجنة برئاسة نيرون فيليب وخمسة أعضاء آخرين أبرزهم حسين قطر وحسن داوود وطافت اللجنة بولايات السودان للتبشير بفكرة البنك وذلك لتقوية وتطوير منطقة جبال النوبة ووجدت الفكرة رواجاً كبيراً وإقبالاً عظيما لدى أبناء جبال النوبة بكل مكوناتهم واتجاهاتهم وألوانهم وأهدافهم الأساسية.
وترى القيادات أن البنك انحرف عن مساره وذلك في عقد صفقة ما بين وزير الدفاع بجنوب السودان والحلو وعرمان وعقاروذلك للتخطيط والاستيلاء على أموال البنك وتحويل مرتبات ابناء جبال النوبة الشهرية عبر البنك والتصرف فيها.
سيناريوهات
ويرى المساهمون أن المنطقة لم تستفد من البنك في التنمية والخدمات وذلك لإقامة الصفقات الاقتصادية الاستثمارية من قبل الحلو وعرمان وعقار الى جانب الاستيلاء على أموال ومرتبات الجيش والتي تدفعها حكومة جنوب السودان عبر وزارة الدفاع شهرياً, ويرون ان المستفيد الأول من أموال البنك هم كبار الضباط والقيادات في الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان . وكان أبرز المتهمين في التورط في نهب أموال البنك قائمة تضم الفريق دانيال ديم والراحل سامسونق كواجي وكوستا ماتيبي.
  ويرى هؤلاء أن بؤرة الفساد وعملية الاختلاسات  للأموال اتسعت وشملت المدير ومجلس ادارة البنك حتى أن الانحراف عن مسار وأهداف البنك التنموية والفساد استشرى في مجلس إدارته وعضويته.
اجتماع فاشل
وأشار عدد من المساهمين إلى فشل اجتماعات للجمعية العمومية للبنك بكاودا في جبال النوبة ولقد وضح جليا ان بنك الجبال تعرض لهزة كبيرة وخسائر جسيمة ولكن ذلك لم يظهر في تقرير البنك اي في أرباح العام 2014 وأن ذلك نتيجة  وجود فساد واسع وسوء في إدارة البنك والتي تتمثل في مدير البنك الذي نجح في مهمته والخاص بتدمير البنك وإهدار أمواله تحت سمع وتواطؤ مجلس الإدارة الذي أظهر ضعفا مما جعله "ألعوبة" في يد مدير البنك "عامر الأمين" وبعض قيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي التي لعبت دورا ايضا في فساد ودمار البنك الذي بني بأموال المساهمين.
وألقى البعض باللائمة على رئيس أركان الجيش الشعبي جقود مكوار مرادة في فساد البنك.  وقد لاحظ الخبراء الغياب المتعمد للحلو من اجتماعات الجمعية العمومية للبنك وهو المهندس الحقيقي لإخفاقات وفساد البنك وسوء إدارته ويرون أن الحلو أدمن الفشل في المهمات الصعبة وقد تعمد الهروب  حتى لا يواجه بالأسئلة لأنه يعلم أنه المسؤول الأول عن إخفاقات بنك الجبال.
خسارة اقتصادية
ولكن رغم خسارة البنك وسوء إدارته تم الإبقاء على مدير البنك ومجلس ادارته بتوجيه من الحلو ومساندة من بعض المتنفعين.  وطالب أبناء النوبة البنك المركزي جنوب السودان بدءاً مراجعة فورية لبنك الجبال للتجارة بجانب ضرورة إجراء تحقيق مع ادارة البنك بدءاً من المسؤول الأول رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الحلو من إخفاقات البنك وفشله.