الثلاثاء، 21 تشرين2/نوفمبر 2017

board

أســواق نمـــر.. وعـــود مــع وقــف التـنـفيـــذ

الخرطوم:  إنصاف أحمد
ما زال أثر القرار الذي أصدره  معتمد محلية الخرطوم الفريق أحمد علي عثمان أبوشنب خلال العام المنصرم ، بإزالة سوق نمر المتاخم لمحطة المواصلات الرئيسة بحي جاكسون ، على التجار الذين تجاوز عددهم أكثر من ألف تاجر، 

فيما انتقدت لجنة تطوير أسواق وسط الخرطوم التي تشمل أسواق (نمر، صالح باشا، القدس، الخير والأستاد) عددا من التجار الذين التقتهم الصحيفة عبرواعن استيائهم البالغ من عدم معالجة  المسألة وتوفيق أوضاعهم ، وأجمعوا على تورط عدد منهم ودخولهم  في قروض عبر التمويل الأكبر والأصغر في  البنوك وهم الآن داخل باحات السجون، وآخرون غير قادرين على الإيفاء بهذه القروض وآخرون عاطليون عن العمل.
الرسوم والكشات
وقال عضو لجنة صغار تجار السوق العربي فيصل الحاج الصافي نعمل في السوق منذ خمسة عشر عاماً وفي كل فترة يتم استخراج تصاديق لنا ويتم تحويلنا من مكان لآخر، وبعد قرار قيام أسواق نمر شهد السوق استقراراً لكن فاجأنا السيد المعتمد ابو شنب باصدار قرار إزالة للسوق والآن نعاني كثيراً نتيجة عدم  الاستقرار. وكشف عن وجود 1500 فريش يعملون داخل السوق وقاموا بمخاطبة المعتمد لحل مشكلاتهم ووعد بدوره بايجاد مكان  مخصص لهم قبل عام ولكن حتى الآن لم يوف المعتمد بوعده. وشكا من مطاردات المحلية لهم والرسوم والضرائب والغرامات والكشات وغيرها من المشاكل. وقال ان ادنى غرامه تفرض بواقع 300 جنيه، وأكد ان حديث المعتمد عبر الصحف عن توفيق أوضاعهم عارٍ من الصحة والسوق غير مستقر في الآونة الاخيرة ، وتزداد معاناتهم بصورة يومية ويعملون في تلك الظروف بالرغم من الالتزامات الاسرية الكثيرة..
حل جذري
ومن جانبه قال عضو اللجنة ولي الدين علي ان عام 2011م شهد ميلاد أسواق نمر التي باتت ملاذاً لسكان ولاية الخرطوم وفتحت باب رزق لحوالي  (10) آلاف أسرة ، وعاب على المحلية عدم وجود مشكلاتهم. وقال لـ ( الإنتباهة) ان اللجنة وضعت اقتراحات وحلولاً للمحلية ولم تبد المحلية اهتماما بها بالرغم من الخسارة الكبيرة التي تكبدها التجار والدولة في آنٍ واحد. وأشار الى مساهمة صغار التجار في زيادة ايرادات المحلية وطالب بوضع معالجات ترضي الطرفين أهمها عمل تصاديق وعمل هناكر ثابتة وفرض رسوم رمزية على التجار الأمر الذي يؤدي الى استقرار السوق. لافتاً الى ان خسارة التاجر الواحد في اليوم تقدر بـ 300 جنيه، مطالباً الدولة بالنظر للقضية.
إيجاد البدائل
وناشد التاجر احمد عبد الله، معتمد محلية الخرطوم الالتفات لقضيتهم . وقال ان التجار اصبحوا لا حول و لا قوة لهم وهم يكابدون الأمرين، وتساءل اين ذهب وعد المعتمد في ايجاد البدائل لنا ؟ وقال ان هناك أكثر من 2000 تاجر يعانون من الديون التي ادخلت الكثيرين منهم السجون وآخرين قد هربوا.
قطع أرزاق
وقال تاجر فضل حجب اسمه- قبل عيد الفطر المبارك صدرت قرارات بترحيلنا بحجة توسيع الشارع بحضور المعتمد الذي وعدنا بمعالجة المشكلة لكن الى الآن لم نر اي حل وأصبح التجار جائلين وموزعين على المساحات المنتشرة الممتدة من  منطقة الاستاد الى جاكسون، وشكا من الرسوم المتعددة التي  يتم فرضها  عليهم من قبل المحلية ومصادرة البضائع والغرامات لاستعادتها وعمل التسويات التي تصل الى 500 جنيه، وقال ان القرارات التي تصدرها المحلية في الغالب غير مدروسة.  مشدداً على اهمية عدم  قطع أرزاق الناس لان التجار لديهم العديد من المسؤوليات الوطنية والاجتماعية.