الجمعة، 24 تشرين2/نوفمبر 2017

board

المالية : لا اتجاه لتعويم الجنيه

البرلمان: هبة عبيد
رهنت وزارة المالية حل أزمة الخبز برفع الدعم كلياً, واتهمت الولايات بفرض رسوم إضافية على الدقيق المدعوم لصالحها. وأقر وزير المالية الفريق عثمان الركابي, بمعاناة بعض الولايات من مشكلة تهريب وتسريب الدقيق إلى دول الجوار،

وقال: (لن تحل المشكلة إلا برفع الدعم كلياً وتوجيهه إلى مستحقيه). وقطع بعدم وجود أية زيادة في أسعار الدقيق، وشدد على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية لمنع تهريب الدقيق المدعوم, ومنع الولايات من فرض ضرائب.
أزمة وحل
وقال الركابي خلال رده على سؤال عن أزمة الخبر بالبرلمان أمس, إن إمداد الدقيق يسير بصورة منتظمة إلى الولايات حسب حجم استهلاكها، وأشار إلى أن سعر جواله (150) تسليم المطحن، مشيراً إلى أن الدولة تدعم الدقيق المحلي بـ(٣٥٥) جنيهاً للجوال المحلي, و(111) جنيهاً للمستورد، لافتاً إلى أن الاستهلاك اليومي يبلغ (١١٠) آلاف جوال، وكشف عن تكوين لجنة من وزارته ووزارة الصناعة والمخزون الإستراتيجي والأمن الاقتصادي, لوضع خطة لتغطية العجز في الاستهلاك وضمان انسياب القمح وتوفير النقد الأجنبي.
تعويم
أغلق وزير المالية عثمان الركابي الباب أمام أي اتجاه لتحرير أسعار العملة، وقال إن «الحديث عن تعويم الجنيه إشاعة». وأعلن الركابي في تصريحات بالبرلمان عن معالجات للمساهمة في ارتفاع قيمة الجنيه، وسياسات للحد من انهياره. وأضاف إن الجنيه سوف يشهد استقرار في الأيام القادمة.
العجز
أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من العام ٢٠١٧م الى (34.01%)، وعزت الأمر الى تطبيق الإجراءات الاقتصادية، وتوقعت في ذات الوقت تحسن الأداء وخفض التضخم خلال الأشهر القادمة. وكشف وزير المالية عثمان الركابي عن انخفاض العجز في الميزان التجاري الى (677.9) مليون دولار، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل (25.1%) وانخفاض قيمة الوارادات بنسبة (21.4%)، وأكد بأن الاضطرابات الأمنية بدولة الجنوب أدت الى عدم انتظام سداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات المالية الانتقالية.
مصروفات
وقال الركابي في بيان أداء وزارته أمام البرلمان أمس، إن الإيرادات العامة بلغت 37 مليار جنيه، وبلغت إيرادات الضرائب 29.1 مليار جنيه بزيادة 30% عن النصف الأول من ٢٠١٦م.
وأشار الى أن المصروفات الجارية بلغت 41.4 مليار جنيه بزيادة 42% منها التحويلات لحكومات الولايات بمبلغ 9.8 مليار جنيه من الاعتماد النسبي المجاز للعام ٢٠١٧م بينما بلغ الانفاق الرأسمالي للتنمية القومية 2.4 مليار جنيه، لافتاً الى إصدار خطابات ضمان بقيمة 18.8 مليار لتمويل مشروعات جديدة.