«الإنتباهة» مع وزير مالية جنوب دارفور حول الراهن الاقتصادي:

حوار: حسن حامد:

عاشت ولاية جنوب دارفور ولفترات طويلة ظروفاً امنية واقتصادية انعكست على الحياة العامة بالولاية، وفاقمت المشكلات التى ادخلتها فى معاناة كبيرة عجزت بموجبها حكومة الولاية عن الايفاء بتعويضات العاملين ناهيك عن المشروعات الاخرى، بسبب خروج العديد من المواقع الايرادية لاسباب عديدة اكبرها مهدد الصراعات القبلية والتمرد وغيرها وصل إثرها العجز فى مرتبات العاملين بالولاية إلى حوالى ستة ملايين جنيه شهرياً، وها هى الولاية تواجه الآن ضائقة فى المعيشة وارتفاعاً فى الاسعار وغيرها من المعاناة التى تواجه مواطنيها، بالاضافة للقضية الكبرى وهى القضية الامنية التى اصبحت تشكل هماً اكبر خاصة بمدينة نيالا.. كل تلك الهموم كانت كفيلة بأن تجلس «الإنتباهة» إلى وزير المالية د. آدم محمد آدم لتقلب معه صفحات تلك الهموم الاقتصادية الأمنية وسبل معالجتها من خلال الحوار التالي:

< بداية السيد الوزير نريد تقييماً عاماً لمجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالولاية؟
> صحيح جنوب دارفور خلال الفترة الماضية شهدت تحسناً نسبياً فى الأمن وليس كلياً، ولكن ظهرت بعض الضوائق المعيشية والاختناقات الاقتصادية التى من أسبابها الغلاء الكبير فى السلع المختلفة، وكذلك انهيار البنية الاقتصادية خلال الفترة السابقة بسبب الحرب والتمرد والمشكلات القبلية، وباختصار كل اسواقنا الفرعية والصغيرة الآن فقدت حركتها والعاملين فيها لبعض الظروف.
< «مقاطعة» ما المخرج حتى تتعافى الولاية وتعيد دورة الإنتاج؟
> لكي ترجع الدورة الاقتصادية وتتحرك ويعاد بناء اقتصاد الولاية، لا بد أن يكون هنالك استقرار فى حركة الاسواق وخاصة «أم دورور»، لأن هذه الاسواق تغذى الوحدات الادارية، واسواق الوحدات الادارية تغذى المحليات، واسواق المحليات تغذى الرئاسة والمركز. وكذلك الانسياب العكسى للسلع يذهب بنفس هذه الدورة، لذلك لا بد أن تنتظم هذه الدورة حتى ينتظم ويستقر الاقتصاد بصفة عامة.
< ماذا بشأن مستوى العمل العام ومدى التزام المؤسسات المالية بتنفيذ الميزانية وقوانينها المصاحبة التى أجازها المجلس التشريعى؟
> على مستوى العمل يمضى بحمد الله فى تنفيذ الميزانية بطريقة جيدة، ورغم الضيق والعجز الكبير فى الموارد لكننا مازلنا ملتزمين بسداد تعويضات العاملين رغم انها تتأخر فى بعض الاحيان لفترات طويلة، ونحن حتى منتصف يوليو هذا لم يتبق لنا سوى محليتين لم تصرفا مرتباتهما ونسعى لسدادها حتى نكون قد سددنا مرتبات شهر يونيو كاملة، كذلك لدينا جهود كبيرة مع اخواننا فى المركز والولاية حتى نزيد من مواردنا ونفي على الاقل بالحد الادنى وهو تعويضات العاملين. وفى جانب الالتزام بتنفيذ الميزانية بحمد الله اليوم الذى تجرى فيه هذا الحوار معي قضيناه مع اخواننا فى المجلس التشريعى لمراجعة سير تنفيذ الميزانية، حيث تم الاطمئنان إلى أن التنفيذ رغم الظروف والعوائق يسير بصورة طيبة فى أغلب المجالات.
< ظلت الولاية تشكو من عجز فى الفصل الاول.. كم تبلغ نسبته وما هى أوجه الحلول؟
> العجز فى مرتبات العاملين الآن تقريبا «6» ملايين جنيه فى الشهر، وهناك ترتيبات لعلاج المشكلة، وجزء منها ادارى يتعلق بزيادة الايرادات الذاتية فى الولاية، خاصة أن هناك بعض التحسن فى الوضع الامنى، وايضاً نلاحظ بداية مبشرة لخريف هذا العام، وبتفعيلنا مواردنا الذاتية سنسهم فى حل جزء من المشكلة، كذلك نسعى مع اخواننا فى الحكومة الاتحادية لإعمال القسمة الافقية للموارد بين الولايات، والآن هناك اجتماع عالي المستوى ستشارك فيه رئاسة الجمهورية ووزارة الحكم اللامركزى والمالية ومفوضية مراقبة وتخصيص الايرادات، فلو تم تنفيذ القسمة الافقية يمكن ان نقلل الفارق والعجز.
< ما هو تقييمكم للمواقع الايرادية التى خرجت بسبب الظروف الامنية التى مرت بها الولاية؟
> ليس الظروف الامنية وحدها، بل اننا بانشطار ولاية شرق دارفور فقدنا ما لا يقل عن «60%» من الموارد الخاصة بالولاية، لأن مراكز الإنتاج فى مناطق شعيرية وياسين وعسلاية والفردوس وعديلة، واغلبها مناطق انتاج زراعى وحيوانى، وهذا جزء كبير من المسائل التى سببت عجزاً فى الموارد لحد ما، كذلك المناطق التى شهدت اختلالات أمنية أخيراً سواء أكانت مشكلات قبلية او تمرداً، خاصة بمناطق القوز الغربى وكتيلا وبعض مناطق رهيد البردى وقريضة ومناطق جنوب السكة حديد، فكلها مواقع ذات انتاج عالٍ، والظروف التى عاشتها اسهمت فى ضعف الدورة الاقتصادية لحد كبير، فلو قسمت الموارد فى هذه المواقع والموارد فى مواقع اخرى تجد ما لا يقل عن «30%» من موارد الولاية تأتى من هذه المناطق والجزء المتبقى يكون من نيالا وبقية المحلية التى لم تتأثر.
< غادر عدد من التجار الولاية بسبب الظروف الأمنية.. ما تعليقك على ذلك؟
> «شوف» اصلاً المغادرة لا تستطيع فيها ان تحسب ان فلاناً غادر بدواعي الامن، وفي الفترة الماضية صحيح الحرب اثرت فى الناس لكن الاثر الاكبر كان فى الخدمات، مما جعل الكثيرين يضطرون للهجرة من اجل تعليم ابنائهم بالخرطوم والعلاج، وغير ذلك، ولكن اغلب التجار الذين غادروا الآن أموالهم مازالت متحركة فى نيالا، وبالتالى اذا الشخص كان هارباً من المسائل الامنية كان يأخذ امواله معه، وبالتالى ممكن تكون الهجرة لاسباب امنية او خلافه، وما لم تجلس مع الشخص نفسه لا تستطيع ان تحكم، لكن الشيء الواضح أن هناك هجرة كبيرة من الريف الى نيالا ومن نيالا الى العاصمة القومية.. فالمسألة لها اكثر من مبرر.
< تكررت ظاهرة الاعتداء ونهب مرتبات العاملين.. هل من ضوابط ومعالجات جذرية تمت؟
> فعلاً هناك حزمة معالجات تمت تمضى مع بعض، أولها الشروط الموضوعة من قبل لجنة امن الولاية لأخذ المرتبات من البنك وتوصيلها لموقعها المعنى مشركين فيها الوزارات والأجهزة الأمنية والمصارف، بمعنى ألا يتم تحريك أية مبالغ الا بواسطة حراسة امنية بعربة مسلحة، لكن احياناً بعض الناس يتجاهلون هذا القرار وتحدث كثير من المشكلات، ونحن ظللنا نكرر ضرورة الالتزام التام بتوجيهات لجنة أمن الولاية. والشيء الآخر أننا الآن بصدد التعامل بالبطاقات الالكترونية فى المرتبات، ولدينا دراسة مع المصارف لتهيئة البيئة الصالحة لهذا الأمر من خلال فتح الحسابات وتشغيل الصرافات، فالخطوة نعتبرها إلى حدٍ كبير قد حدت من ظاهرة الاعتداء على الاموال التى تخرج من المصارف.
< ذكرت خطتكم لحوسبة المرتبات لكن الصرافات العاملة بنيالا معظمها متوقف؟
> نعم نحن تحدثنا مع إخواننا فى بنك السودان، وهناك حديث واضح مع المصارف الاخرى بأن يتم تشغيل كل الصرافات، لأنه فى الفترة السابقة كان هناك صراف واحد فقط يعمل، والآن معظم الصرافات بدأت تتحرك، ونحن نسعى لزيادة عدد الصرافات وتشغيلها، وأن تكون هناك نوافذ فى مواقع العاملين وتجمعاتهم واخرى فى المواقع العامة.
< قضية إضرابات الأطباء واستحقاقاتهم ظلت تشكل هاجساً لحكومة الولاية أين وصل أمرها من المعالجات؟
> في ما يلى الجزء الاول المعني بالاضراب انا لا أستطيع أن افتى فيه، لأن المسألة بين الوزارة المعنية ولجنة الأمن، لكن الجزء الخاص باستقرار الكوادر الطبية بصفة عامة تمت فيه العديد من المعالجات، أولها الاتفاق مع التأمين الصحى، ونحن بوصفنا وزارة نزيد لهم الاستقطاعات وهم بدورهم يتحملون البيئة الجاذبة للاطباء بالفئات التى حددتها الولاية، وهذا العمل بدأ اعتباراً من يناير عام 2014م، ومنذ هذا التاريخ الاطباء ليست لديهم أية متاخرات تتعلق بالبيئة الحاذبة، وهذا لحد كبير خلق نوعاً من الاستقرار الصحى فى الولاية، كذلك بالاتفاق مع إخواننا فى وزارة الصحة بصدد تحريك وتفعيل الوحدات العلاجية المختلفة ومعالجة مشكلاتها، حتى تكون بيئة صالحة للعاملين في هذا القطاع. كما ان المالية فتحت أبواب التوظيف للكوادر الطبية لسد النقص الحاد فى هذا المجال.
< كيف تسير مشروعات التنمية فى ظل الظروف التى تفضلت بذكرها؟
> على مستوى التنمية هناك عمل يمضى رغم الظروف، ونحن فى الولاية رتبنا أمرنا بأن نستفيد من الموارد الخاصة بالاراضى فى مشروعات التنمية المختلفة، ولذلك فى العام الماضى وهذا العام تم تنفيذ عدد من المشروعات متمثلة فى المدارس وموارد المياه وبعض المرافق الصحية والطرق الداخلية، بالاضافة الى تسيير دولاب الدولة بوضعه الحالى والصرف على الأمن. وفى الجانب الاقتصادى نحن الآن بصدد تطوير اسواق المحاصيل والماشية وانشاء الميناء البرى وادارة اسواق المحاصيل، وتم التصديق من قبل إخواننا فى المركز بميناء جاف ومنطقة حرة لمدينة نيالا. وكل هذه المسائل هى مشروعات الآن فى خطوات التنفيذ وتتبناها حكومة الولاية.
< نريد أن نقف على جهودكم لتخفيف أعباء المعيشة؟
> من أجل تخفيف اعباء المعيشة سعت الولاية مع المركز إلى توفير كميات من المخزون الاستراتيجى بحوالى «100» الف جوال ذرة فى المرحلة الاولى وهي الآن موجودة بنيالا، كما تم شحن «100» الف جوال اخرى فى طريقها للولاية، وقد تم طرح هذه الكميات الآن لتوزع بأسعار مناسبة بالتعاون مع إخواننا فى البنك الزراعى والمحليات المختلفة واتحاد العمال بالولاية لمواجهة الغلاء، كما تسعى الولاية لتوفير كميات من السكر رغم انه تم تحريره، وكذلك نسعى لجلب سلعة الدقيق، كما تم الاتفاق مع إخواننا فى بنك ام درمان الوطنى وتم تمويل العاملين فى الدولة باحتياجات رمضان بالاستقطاع الشهرى لمدة عام، وتم تنفيذ هذا العمل بما يقارب «4» ملايين جنيه على مستوى الولاية واستفاد منه العاملون.
< وماذا بشأن المواد البترولية؟
> في ما يتعلق بالوقود بذلنا جهوداً كبيرة خلال الفترة الفائتة مع الوالى ووزير التخطيط واتحاد اصحاب العمل، واستطعنا من خلال ذلك توفير مليون وخمسمائة الف جالون من مشتقات المواد البترولية المختلفة، وكذلك الغاز الطبيعى الذى هو الآن على الرغم من الغلاء فيه الا انه متوفر، وتكاد تكون نيالا من أكثر المدن المتوفرة فيها هذه السلعة.
< بوصفك رئيساً للجنة العليا لمشروعات الريان التى تنفذها الشرطة الشعبية لمنسوبى الشرطة فى رمضان.. كيف تنظر لهذه الخطوة؟
> مشروع الريان من المشروعات الرائدة، والشرطة تسهر لكى ننام، فلو ذهب الكل لمنازلهم لتناول الافطار وهم صائمون مثلنا فإن ذلك يفتح الثغرات فى البلد، لذلك جاء المشروع للقيام بالغرض، لأن هؤلاء مرابطون الثغور، ونحن «مرتاحين نشرب الموية فى بيوتنا»، ونذهب من افطار لآخر ومن احتفال لآخر، وفى المقابل كان لا بد من اعداد وجبة افطار الريان لكل افراد الشرطة فى مواقع التأمين والارتكازات وغيرها، ونشكر عبركم كل قطاعات المجتمع لمساهماتها في هذا المشروع، كما نشكر الشرطة الشعبية إدارة عسكرية وتنسيقاً.
< لكى تكتمل حلقات السلام وتعود دارفور بصفة عامة لدورة الإنتاج والاقتصاد.. ترى ما المطلوب؟
> أولاً مشكلة دارفور هى مشكلة السودان، واذا نظرنا لها اى نظرة بخلاف ذلك سوف لن تحل، فأى اختلال فى دارفور سواء أكان فى امنها واقتصادها وادارتها ومسائلها الاجتماعية حتما سيؤثر في السودان أثراً كبيراً جداً اذا الناس ما عالجوا المسألة بجدية، ونقول بحمد الله الآن التمرد خرج من جنوب دارفور ومعظم الولايات الاخرى، ولكن عندنا مشكلة تتعلق بالصراعات القبلية وما يرتبط بها من تفلتات أمنية وهى المهدد الاساس للولاية. ورسالتنا لاهلنا بصفة عامة أن ما يحدث كل دارفور السودان جميعه متضرر منه، فلا بد من التجرد والسمو فوق الجهوية القبلية ومراعاة الاجيال القادمة، حتى تعود ولايات دارفور جميعها لما كانت عليه من تسامح وتعايش وتعاون وأمن واستقرار، وحينها سنرفد السودان بما يريد بإذن الله.
< أخيراً ما هو تقييمك لمعرض نيالا التجارى الثالث وكذلك مهرجان التراث من زواية اقتصادية؟
>رغم الظروف او ما يقال عن هذين الحدثين فإن تقييمنا لهما إيجابى، لأن الولاية كانت تشهد تخوفاً كبيراً جداً من الشركات والمؤسسات، وربما ايضاً الاعلام الداخلى والخارجى قد تناول الولاية بصورة فيها شيء من القتامة، ولذلك الحدثان بالنسبة لنا حققا أغراضهما على الرغم من أن الحضور لم يكن بنسبة المناسبات السابقة، وايضاً التضارب الذي حدث بين البرنامجين وتوقيتهما، فأنا لا استطيع ان اقول لك هذا تقييم علمى ورسمى لكن تقييم شخص متابع، وهناك ظروف كثيرة اثرت فى البرنامجين ولكنهما حققا النجاح فى الجوانب المتعلقة بالاعلام، كما ان محاضر الشرطة سجلت معدلات منخفضة جداً فى الجريمة، أما فى الجانب الايرادى والدخول الاضافية للولاية فلم يقدم البرنامجان مساهمة تذكر، وربما كلفا الولاية بعض التكاليف المالية، لكن الإيجابيات قد تعادل ما فقدناه فى الجانب الاقتصادى، فتقييمى الشخصى أن الإيجابيات اكثر من السلبيات، ونحن الآن في انتظار التقييم الرسمى من اللجان التى قامت بالعمل من النواحى المالية والاعلامية والاجتماعية والامنية حتى يصبح حكماً علمياً.