الحكمة في التفريق بين ميراث الرجل والمرأة في بعض الأحوال «2»..د. عارف عوض الركابي

تقييم المستخدم:  / 0

أواصل ما بدأت بيانه في الحلقة الماضية حيث بينت الحالات التي ترث فيها المرأة «مثل» ميراث الرجل وفي هذه الحلقة والتي تليها بإذن الله أبين المقاصد الشرعية في التفريق بين ميراث الرجل والمرأة في بعض الأحوال، فإن المقاصد الشرعية في هذا التفريق هي ما يلي:
أولاً: الاختلاف بين المرأة والرجل في نفع الميت:
إن الذكر أشد حاجة إلى المال من الأنثى لأن الرجال قوامون على النساء وقد جاءت الإشارة إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث في قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ». والذكر غالباً ــ أنفع للميت في حياته من الأنثى، وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». فإنه من الأمور الواضحة إن نفع أبناء الميت له أمر متفاوت، ولكن الغالب أن الذكور أنفع للميت من الإناث، مثال ذلك إذا توفي رجل وترك ابناً وبنات فإن مسؤولية البنات والإنفاق عليهن تنتقل في شريعة الإسلام لهذا الابن، ويقوم مقام أبيه في مسؤوليته ويمتد دور الأب في ما يقوم به الابن، وهذه المسؤولية لا تتجه إلى البنت، فإن بقيت في بيت أهلها كان الإنفاق عليها ورعايتها من مسؤولية إخوانها، وإن تزوجت انتقلت للحياة مع زوجها دون وجوب أدنى مسؤولية تجاه إخوانها وأخواتها، وهذه المسألة كافية في بيان المقصد الشرعي العظيم في إعطاء الرجل مثل حظ الأنثيين. فإن التفضيل سببه ما جعل الله للذكور من القوامة على النساء والإنفاق عليهن، وخلافة الأب في ذلك.
ثانياً: الاختلاف بين المرأة والرجل في الإنفاق والأعمال:
بالنظر في الإنفاق والأعمال التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة فإننا نجد الاختلاف الكبير بينهما، فإن الشريعة الإسلامية أوجبت على الرجل من الإنفاق ما لم توجبه على المرأة، ومن أمثلة ذلك أن الرجل هو الذي يدفع المهر في زواج المرأة وهو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة والأبناء والمرأة لا تطالب بذلك، وفي الأعمال فإن الرجل هو الذي يطالب بحماية الثغور والجهاد وحماية النساء والدفاع عنهن، ولا شك أن مراعاة هذا التفاوت في المهام والوظائف والواجبات يتناسب معه التفاوت في مقدار الميراث، فإن وجد في بعض الحالات فهو المناسب. قال النووي في بيان الحكمة من تفضيل الرجال على النساء في الإرث: «وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهاً على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل الذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام على العيال، والضيفان ، والأرقاء، والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك». «فإن الحكمة الواضحة في ذلك أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجته وأنه أصل عمود النسب والمطالب بالنفقة على زوجته وعياله ما تناسلوا بل وعلى سائر من يرثه من أقاربه الفقراء. بخلاف الأنثى فإنها ما دامت في بيت أهلها فإنهم ينفقون عليها ومتى تزوجت أنفق عليها زوجها، فالذكر هو العنصر الأكبر والعامل الأقدر في المجتمع وهو المنوط به الدفاع والحماية والرعاية بحيث يسعى على امرأته وعياله بما يحتاجون إليه من الحاجات والنفقات ويجعلها سيدة بيت وسعيدة عشيرة ومربية للبنين والبنات لما جبلت عليه من العطف واللطف والصبر على مزاولة التربية، فهي بمثابة الملكة المحشومة في بيتها تعمل عملها في إصلاح شؤون بيتها وتهدي وتتصدق بالمعروف، وزوجها مع فخره وعلو قدره يقيم نفسه مقام الخادم لها في جلب ما تحتاجه».
قال محمد رشيد رضا: «ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء في الميراث والجهاد كان لسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا الاختصاص، وكان جواب سؤاله قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، أي: إن من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية والرعاية والولاية والكفاية، ومن لوازم ذلك أن يفرض عليهم الجهاد دونهن، فإنه يتضمن الحماية لهن، وأن يكون حظهم من الميراث أكثر من حظهن، لأن عليهم من النفقة ما ليس عليهن، وسبب ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف والأحكام أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد، وثم سبب آخر كسبي يدعم السبب الفطري، وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم، فإن المهور تعويض للنساء ومكافأة على دخولهن بعقد الزوجية تحت قوامة الرجال، فالشريعة كرمت المرأة إذ فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة، ونظام المعيشة وهو أن يكون زوجها قيما عليها، فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرفية التي يتواضع الناس عليها بالعقود لأجل المصلحة، كأن المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة التامة، وسمحت بأن يكون للرجل عليها درجة واحدة هي درجة القوامة، ورضيت بعوض مالي عنها، فقد قال تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة»، فالآية أوجبت لهم هذه الدرجة التي تقتضيها الفطرة، لذلك كان من تكريم المرأة إعطاؤها عوضا ومكافأة في مقابلة هذه الدرجة وجعلها بذلك من قبيل الأمور العرفية؛ لتكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين، ولا يقال: إن الفطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مرؤوسة للرجل بغير عوض، فإنا نرى النساء في بعض الأمم يعطين الرجال المهور ليكن تحت رياستهم، فهل هذا إلا بدافع الفطرة الذي لا يستطيع عصيانه إلا بعض الأفراد».
إن قول الله تعالى: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». ليس هدراً لحقوق المرأة، بل حفاظًا عليه، ذلك أن المرأة أخذت حقها من الميراث، وأخذ الرجل ضعف ما أخذت، لأنه مكلف بالإنفاق عليها، ودفع المهر لها، ودفع النفقة للمعتدة، وهي غير مكلفة بذلك؛ فاختلاف نصيبها في الميراث عن نصيب الرجل إنما هو نتيجة لاختلاف وظيفتها عن وظيفة الرجل، وليس انتقاصاً لحقها، أو كرامتها، وبذلك يتبين لنا عِظَم المقصد الشرعي الذي راعته الشريعة الإسلامية في مسألة التفضيل في الميراث، والذي جاءت اتفاقية «سيداو» لتهدمه بما دعت إليه من المساواة في نصيب المرأة مع نصيب الرجل.
وأواصل بمشيئة الله تعالى

الحكمة في التفريق بين ميراث الرجل والمرأة في بعض الأحوال «1»..د. عارف عوض الركابي

تقييم المستخدم:  / 0

من موضوعات كتابي في نقد اتفاقية «سيداو» في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية هذه القضية المهمة، ولما كانت الاتفاقية المعروفة بــ «سيداو» يراد منها فرض الأنموذج الغربي لقضايا المرأة في كل جهات العالم كان توضيح الفوارق بين المرأة والرجل في الخلقة والصفات والتكوين وما ترتب عليه من فوارق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والوظائف، كان توضيح هذا الجانب من أهم جزئيات الدراسة ومما أوردته في ذلك: قضية الميراث، إذ هي من القضايا التي بحاجة إلى تبيين وقد تخفى بعض جزئيات هذه القضية على بعض المسلمين فضلاً عن غيرهم.
أولاً: تكريم الإسلام للمرأة بإعطائها حق الميراث خلافاً للأمم السابقة:
من صور تكريم المرأة في الإسلام أن جعل لها الحق في الميراث من غير ظلم بعد أن كانت في الجاهلية لا تُوَرَّث بل تورث هي كغيرها من الأمتعة التي يتركها الميت، فجاء الإسلام فجعل لها الحق في الميراث سواء كانت زوجةً أم بنتاً أم أختاً أم أماً فلها الميراث الذي شرعه الله لها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرًا، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة.
فكان مال الميت ينتقل إلى الكبير من أبنائه فإن لم يكن فإلى أخيه أو عمه فلا يورثون الصغار ولا الإناث بحجة أن هؤلاء لا يحمون الذمار ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم. ثم جاء تشريع الإسلام فأعلن بطلان نظام الجاهلية.
قال الله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا».
وقال عز وجل: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» «11» الآيات..
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية، لقوله: «وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»، ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر من حقها، ولم ينزلها من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف ولله الحمد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».
ثانياً: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل ميراث الرجل:
أثبت الإسلام كما تقدم بيانه - تقديره للمرأة، ورعايته لحقوقها، بإعطائها حق الميراث، خلافاً لما كان عليه الناس في الجاهلية، وخلافاً لكثير من الشعوب القديمة وبعض الشعوب في العصر الحاضر بالنسبة للزوجة مثلاً.
والنصيب الذي فرض الإسلام إعطاءه للمرأة يختلف وقد راعى الإسلام في ذلك اختلاف الحال في الإرث بين الوارث والمورّث، وربط الأمر بمقاصد شرعية عظيمة، خفيت على كثيرين، بل إنها خفيت على بعض المسلمين فضلاً عن غيرهم من الأمم الأخرى!!
فإن المشهور أن الإسلام أعطى المرأة نصف ما يعطي الرجل في الميراث وهذا حق وهو القاعدة العامة في المواريث إلا أن الذي يجهل في ذلك أن الإسلام قد فرض في حالات أن يكون نصيب المرأة «مساوياً» لنصيب الرجل، ومثله، وإذا تم جمع الأحكام والنظر إليها في اختلاف أحوالها وما ترتب عليه من اختلاف في النصيب والمقدار فإنه ستتضح الحكمة العظيمة في عدم التسوية في الميراث في الحالات التي حكمت فيها الشريعة بأن يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل.
وما أكثر من ينتقدون أحكاماً شرعية بسبب الجهل بمعرفة حالات الحكم وأحواله.
قال الشاطبي: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد: وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بِبَيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت...».
ومن الحالات التي يتساوى فيها نصيب ميراث المرأة والرجل ما يلي:
1 - يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، في ميراث الإخوة لأم، فان الواحدة من أخوات الميت لأمه إذا انفردت تأخذ السدس، كما يأخذ الأخ لأم إذا انفرد السدس كذلك، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً، اثنين فأكثر: فإنهم يشتركون جميعاً في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى ولا يفضل الذكر على الأنثى قال الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ».
وقيل في علة كون الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ يَأْخُذُ فِي الْكَلَالَةِ إذا انفرد السُّدُسَ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى; وإن كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ أَخَذُوا الثُّلُثَ وَكَانُوا فِيهِ سَوَاءً لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَّ مَحَلَّ أُمِّهِ فَأَخَذَ نَصِيبَهَا. فالصلة بينهم وبين الميت أنهم إخوته من أمه مع اختلاف والدهم ووالده، وهذا الفرق بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء أو لأب ناسب معه هذا التفريق في الميراث. وهذا مما يجهله بعض المسلمين فضلاً عن غيرهم.
والمقصود ببيان هذا الحكم وهو حكم ثابت بإجماع المسلمين وجود حالات ترث فيها المرأة كما يرث الرجل سواء، وبهذا تدحض شبهة عدم إكرام المرأة في تشريع المواريث بتنصيف نصيبها عن الرجل في الحالات الأخرى.
2 - ويكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل، في ميراث الأم مع الأب إذا كان للميت أولاد «»فإن ترك معهما ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً، كان لكل من الأب والأم السدس من التركة، وإن ترك معهما إناثاً فقط، كان لكل من الأب والأم السدس، ويأخذ الأب بعد ذلك ما زاد من التركة عن السهام، قال الله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ».
وهذا حال آخر جعلت فيه الشريعة الإسلامية ميراث الرجل مثل ميراث المرأة في حال الوالدين فإنهما يرثان السدس في الحال الذي تقدم بيانه. ولمزيد من التوضيح فإني أذكر حالات الميراث التالية والتي فيها تساوي نصيب المرأة والرجل:
إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً شقيقة: فلكل منهما النصف، وإذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب: فلكل منهما النصف.
ثالثاً: مقاصد الشريعة الإسلامية في التفريق بين ميراث الرجل والمرأة في بعض الأحوال:
إن الله سبحانه حكيم لا يشرع إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى؛ ولذا وصف نفسه بكمال العلم والحكمة، وكثيراً ما يقرن الحكم بعلته ويشير إلى حكمته. ومن ذلك أنه حينما ذكر مقادير المواريث بقوله: «يوصيكم الله في أولادكم» ختم الآية بقوله: «إن الله كان عليماً حكيماً».
لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره، فهو كذلك مبني على المصلحة المبنية على كمال العلم، فالله سبحانه وتعالى يحكم لأنه عليم وهم لا يعلمون، والله يفرض لأنه حكيم وهم يتبعون الهوى.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «فلو ردَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فلا يدرون أَيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماً، وأحكم ما شرعه وقدَّر ما قدَّره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال».
وهذا الأمر يعلمه المسلم ويوقن به المؤمن ، فإن المؤمن يكفيه أن يثبت الحكم الشرعي فيستسلم له ويقبله ويعمل به ويعلم أن في ذلك الخير كله وأن الله تعالى خالق المخلوقات جميعاً أعلم بما فيه مصلحتهم ونفعهم، فكانت شريعته على مقتضى ذلك تراعي أحوالهم واختلافهم وتباين خلقهم ووظيفتهم، ومع ذلك فإنه لا بد من توضيح المقاصد الشرعية في هذا التفريق.
وهو ما سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله.

إلى «أهل المجازفات»: من «الأصيل» ومن «الدخيل»؟!..د. عارف عوض الركابي

تقييم المستخدم:  / 1

يكرّر اثنان من دعاة الصوفية في وقتنا الحاضر في الفترة الماضية عبر بعض الوسائل الإعلامية الطعن في أهل السنة «السلفيين» «أهل التوحيد».. أحدهما وهو المسمى «محمد المنتصر الإزيرق» عبر بعض القنوات ومنها قناة لصاحبها ظهور في الإعلام لكنه لم يكن موفقاً في مواقفه من السنة ودعاتها!! هذه القناة يبدو أنها وجدت بغيتها في هذا الشخص الذي يدعو للتصوف تحت اسم العلمية والعلم وحقائقه بريئان من كثير مما يبثه!! وسينكشف في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى «افتراءاته» على علماء المسلمين ونشره لأمور هي ليست ثابتة وصحيحة، بل الثابت عن كثير من العلماء الذين يذكرهم مستدلاً بأقوالهم هو عكس ما يقول!! وهذا منتهى الجرأة في الباطل واتباع الهوى لنصرة الرأي بتغيير الحقائق وليِّ عنقها!! وسيتم تمليك هذه القناة التي سمحت ببث هذه البرامج المعلومات كاملة لنرى مصداقيتها في باب الأمانة العلمية وحماية المعلومات!!
والآخر وهو د. صلاح الخنجر فإنه يصدر مقالاً في شكل «بيان» بين حين وآخر، يهدّد مرات ويتوعّد مرات أخرى وأحياناً يعاتب الحكومة ويكرر ذلك لسماحها للمواطنين من أهل السودان وأبناء شعبه ممن يحملون بطاقات وجوازات سودانية مثله وهم «السلفيين»، يعاتب الحكومة على سماحها لهم بالتدريس والخطابة والدعوة إلى الله!! ونشر التوحيد والسنة وتصحيح المعتقد، فإن السلفيين كما يعلم الجميع بضاعتهم معروضة في غاية الوضوح، لا يخفى منها شيء ومضمونها توحيد المعبود وهو الله تعالى الخالق، وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويدعي هذا الخنجر الذي رددت عليه في مقالات عديدة آخرها سلسلة حلقات خمس بعنوان «تبيين إفك المفتري» في كشف افتراءاته على شيخ الإسلام ابن تيمية وبيان كذبه الواضح عليه «مقلداً» غيره ممن افترى قبله، وأتحداه أن يعقّب على تلك الحلقات الخمس التي نشرت بهذه الصحيفة وهي مثبتة بإرشيفها. يدّعي أنه وصوفيته هم أهل «الأصالة» في هذا البلد وغيرهم «وافدين» «غير أصيلين»!! ويا للعجب!! ومع أني قد رددتُ عليه سابقاً في «هرطقته» هذه بمقال نشر بهذه الصحيفة وعقّبت على قوله «المضحك» التالي: «لابد أن ننظر إلى الفكر الوهابي بأنه دخيل على بلادنا وليس جزءاً من مكونات مجتمعنا المعروفة للقاصي والداني، وقد استغلوا المنابر لتضييع الهوية السودانية والقضاء على مكونات ومرتكزات المجتمع، مستغلين في ذلك العمل الإنساني عبر المنظمات والجمعيات وكذلك التحالف السياسي، وكما أغلقت مراكز الشيعة الثقافية لابد من حملة شاملة نسميها حملة التحصين والوقاية ضد الشلل الفكري الوهابي والمجمع الصوفي العام ينظر إلى الوهابية والشيعة بأنهما سواء في البغي والعدوان والتطرف، فماذا بعد الحق إلا الضلال».
وقد علّقت وقتها بإيجاز على كلامه وأحلامه «البائسة» في نقاط، وأقول هنا مرة أخرى:
أولاً: إن الخنجر والإزيرق وغيرهما، يعلمون أن السلفيين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقتهم وما يدعون إليه خير برهان على ذلك، فهم ليسوا بحنبلية ولا وهابية ولا خامسيّة، وإنما يقتفون أثر خير البرية ثم يتبعون علماء المسلمين فيما أصابوا فيه، ولا يتبعونهم في ما أخطأوا فيه، وقد قال مالك بن أنس وهو إمام عند السلفيين وقد وفق كاتب هذه الأسطر ليكون بحثه في رسالة الماجستير عنه.. قال: «كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر». وعليه فترداد كلمة وهابيّة لا يغير شيئاً من حقيقة السلفيين، ودونه مساجدهم ومنابرهم التي امتلأ منها الخنجر غيظاً هل هي تُسخَّر لنشر التوحيد والسنة والعناية بالعقيدة والعبادة والأخلاق وتدعو إلى محاسن الإسلام وأخلاقه وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة.. أم أنها سُخّرت في الدعوة لأتباع محمد بن عبد الوهاب.. أو غيره من العلماء؟! والجواب ننتظره عند المذكورين أعلاه قبل أن يكون عند غيرهما!!
ثانياً: أنا أدعو د. صلاح الخنجر ومعه الإزيرق أو غيرهما لمناظرة عامة وعبر الأجهزة الإعلامية لنستعرض فيها كيف دخل الإسلام للسودان ومن الذي أدخله.. ليدرك وقتها أن الإسلام دخل السودان منذ عهد الصحابة الكرام، ونستعرض تفاصيل ذلك وما ورد في كتب التأريخ بالتفصيل في هذه المسألة، ونبيّن دخول الصحابي عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه ووجود أحد الأئمة من التابعين وهو يزيد بن حبيب رحمه الله.
وفي المقابل نستعرض متى كان دخول الطرق الصوفية السودان ومن أول من أدخلها وفي أي قرن من الزمان كان ذلك!! ونستعرض ما تدعو إليه الصوفية.
ثالثاً: إذا تم استعراض النقاط المذكورة في «ثانياً» فإني أقولها منذ الآن وحتى قيام المناظرة التي أدعو الخنجر والإزيرق وغيرهما لتحديد وقتها ومكانها أقول لهم:
أتحدى أن يجدوا في ما يدعو له السلفيون في مجتمعنا شيئاً يخالف القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين وهم القرون الثلاثة المفضّلة في هذه الأمة والذين أمرنا بالسير على سبيلهم واتباعهم بإحسان. بل ليأتينا الخنجر بما يخالف فيه السلفيون للأئمة الأربعة عموماً وإمام مذهب بلادنا مالك بن أنس خصوصاً.
ليستعرض هؤلاء وغيرهم في ما يدعو إليه السلفيون من التوحيد الخالص لله عز وجل وعدم الإشراك به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.. ولينظروا مليّاً في دعوة السلفيين لتصحيح العبادة وإقامتها على السنة الثابتة الصحيحة ونهيهم وتحذيرهم من البدع والمحدثات والخرافات والشعوذة والدجل والسحر وإدعاء المغيبات وغير ذلك، وليأتوا إلينا بشيء واحد يأمر به السلفيون الناسَ وهو ليس في القرآن والسنة، وليأتنا بشيء واحد ينهي ويحذر منه السلفيون ولم يحذر منه القرآن ولا السنة.. أتحداهم أن يأتوا بشيء من ذلك وأنى لهم ذلك «حتى يلج الجمل في سم الخياط».
إنَّ على الخنجر وزميله الإزيرق وغيرهما، المناقشة العلمية القائمة على الأمانة العلمية والتناول العلمي للقضايا، ومرحباً بالمناقشة الموضوعية القائمة على إثبات الدعاوى بالبينات الصحيحة لكن القوم زادهم في ذلك معلوم!! أرجو أن يتحقق ذلك بعيداً عن أساليب إصدار البيانات فإنه أسلوب يزيد في كشف حقيقة دعاة التصوف.
ومنذ عقود من الزمان وبين السلفيين والصوفية المناظرات والردود العلمية التي هي السبيل الوحيد لإظهار الحق عند من يدعيه.. وميدان المناقشة الموضوعية والعلمية مفتوح على مصراعيه فإن، وإن من لا يتقن ذلك عليه أن يجلس وليتابع ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.. وليتنبه الإزيرق والخنجر وغيرهما وليحذرا فإن السلفية هي الإسلام، وهي الأصل بحسب ما تدعو إليه فإنها دعوة الكتاب والسنة وما سوى ذلك فحادث والمحدِث هو من يطالب بتغيير ما التي لن تغير شيئاً..
إن إنجازات السلفيين في السودان يتحدث بها الجاهل والصغير قبل العالم والكبير وقد كتبت موجزاً لها في السابق نشر في هذا المقال بهذه الصحيفة الغراء على هذا الرابط :http://cutt.us/GwUXZ