السقوط في فخ الثورية!!..د. محيي الدين تيتاوي

* وضح تماماً شكل وحجم الاستهداف لبلادنا من قبل القوى الغربية عموما وفرنسا بشكل خاص، وهي التي تحتضن حركة عبد الواحد منذ سنوات وهي تراهن عليها في تحقيق ما تريده من هذا الجزء من السودان، فقد اتضحت النوايا الخفية التي كانت مدفونة في عمق السياسة الفرنسية بتحويل السودان الى دويلات صغيرة وتحقيق سيطرتها الكاملة على أجزاء من كيكة السودان التي حرمت منها منذ بداية القرن التاسع عشر عندما اصطدمت جيوشها الغازية لغرب ووسط إفريقيا مستعمرة مع الجيش الانجليزي.. ولكن الإنجليز تمكنوا بقوتهم ومكرهم من إيقاف الزحف الفرنسي وفق اتفاقية تمت آنذاك ببقاء فرنسا في شمال ووسط إفريقيا وغربها بينما تتمدد الجيوش الإنجليزية في السودان والدول المجاورة مثل كينيا ويوغندا وراوندا.
* فرنسا رتبت للقاء الصادق المهدي رئيس حزب الأمة مع قادة التكرد في عاصمتها وصممت معهم جميعا بنود إعلان باريس لإعطاء المتفقين قوة دفع أمام الرأي العام وأمام قيادات افريقيا الذين يقودون المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال. بل محاولة بائسة لإفراغ البرنامج الوطني للحوار الذي اتخذ مناحا عملية قوية وكل يوم يمر على آلية الحوار يتأكد أن الذين انحازوا لنداء السيد رئيس الجمهورية يكسبون وأن الذين أيدوا ثم ترددوا كالعادة ثم تمردوا يخسرون ويحرقون كل رصيدهم الوطني.
* وأرى أن الحوار المجتمعي الذي أعقب الدعوة للحوار الوطني ونجاح الدعوة بانضمام معظم الأحزاب الحرة والوطنية للدعوة ومضى الأمر الى تكوين الآلية والتوصل الى توافق كامل حول أجندة الحوار واقتراب موعد انطلاقه هو السبب المباشر للتحرك الذي يضم حملة السلاح الذين وجهت لهم الدعوة للجلوس حول مائدة الحوار الذي سوف يفضي الى السلام وتحقيق الهوية وتأكيد الوحدة والسلام والتنمية لأنه لو حدث هذا فإن كل أجندة القوى الاستعمارية التي عملوا لأجلها لسنوات سوف تنهار ويخسرون.
* وأرى أن الإسراع بإشراك منظمات المجتمع المدني التي يستخدمها الغرب في حربه غير المباشرة ضدنا سوف يكون حائط الصد القوي لتلك القوى التي لا تريد لنا خيراً ولا تريد لنا استقرارا.. فالمجتمع المدني يشكل قوة شعبية هائلة تفوق قوة الأسلحة بجميع أنواعها لأن المجتمع المدني يضم الكفاءات والمخلصين وأصحاب الآراء والأفكار والرؤى بينما لا يتحقق ذلك كثيرا لدى حملة السلاح وغيرهم من الذين يسعون دوماً للوصول الى كراسي الحكم ولو كان ذلك على حساب القيم الوطنية ومصالح المواطنين.