في قضية اتهام (البشير وطه وعز الدين وهارون) بشأن فتوى قتل المتظاهرين رسمياً.. المحكمة تستبعد وترفض ظهور محامي الحق الخاص أمامها

الخرطوم: رقية يونس

يبدو ان موجة (الانسحابات) أصبحت (بدعة) انتهجها ممثلو الحق العام النيابة العامة الى جانب ممثلي الحق الخاص المحامون القانونين، فى قضية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الاسبق علي عثمان محمد طه ورئيس البرلمان الاسبق في العهد المباد الفاتح عز الدين، بجانب رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول أحمد هارون، على ذمة الدعوى المقيدة ضدهم المتعلقة بفتوى قتل المتظاهرين في عام 2019م، حيث سلك ممثلو الاتهام عن الحق الخاص سلوكاً غير مألوف بردهات المحاكم وانسحبوا للمرة الثانية على التوالى عن جلسة المحكمة أثناء انعقادها بالامس، وذلك وفق ما سموه بصريح العبارة (احتجاجاً) على قرار رئيس المحكمة قاضي الدرجة العامة زهير بابكر عبد الرازق، بشأن تقريره بمواصلة سير اجراءات المحكمة في غياب هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة التي اعلن ممثلها وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافى في الجلسة الماضية انسحابه وتنحيه عن تمثيل القضية، بعد ان رفض القاضى تأجيل الجلسة له وقتها حتى تتسنى له مناقشة المحقق بعد ادلائه باقواله الرئيسة في القضية.
ظهور المنسحب وإصراره
في مطلع جلسة الأمس رصدت (الإنتباهة) حضور (6) محامين يمثلون الاتهام عن الحق الخاص عن الشاكي والد المجني عليه الشهيد النذير عبد الباقى احمد، وقد كان من بين المحامين الماثلين بالمحكمة لتمثيل الحق الخاص المحامي عبد الرحمن عابدين الذى أعلن تنحيه وانسحابه في الجلسة الماضية تضامناً مع ممثل الحق العام وكيل النيابة الذي انسحب لرفض المحكمة طلبه بتأجيل الجلسة لاخرى لمناقشة المحقق النيابي على حد قوله، وذلك عند استفساره بواسطة قاضى المحكمة المحامي المنسحب في الجلسة الماضية، ولم يقف عند ذلك الحد بل رد قائلاً لقاضى المحكمة انه فى حال واصلت المحكمة في ذات قرارها السابق بالسير في اجراءات الدعوى الجنائية فانه ايضاً سوف ينسحب ويتنحى عن الجلسة على حد تعبيره.
استفسار عن عدد المحامين
فى المقابل نهض من مقعده بهيئة الدفاع المحامى محمد الحسن الأمين الذى يمثل رئاسة هيئة دفاع المتهم الرابع الفاتح عز الدين، ووجه استفساراً مباشرا ً للمحكمة حول ظهور ما يفوق (5) محامين لتمثيل الحق الخاص، منوهاً بانه لا يوجد مانع لديهم في حال ان ما يمثلونه هو الشاكى الوحيد في الدعوى الجنائية، ملتمساً من المحكمة السير في اجراءاتها، لاسيما أن المتهمين مكثوا فترة طويلة بالحبس والنيابة تغيبت عن الجلسة بالرغم من العلم بسير إجراءتها، ووصف الحسن غياب النيابة عن المثول امام المحكمة (بالتعطيل والمماطلة) في سير اجراءاتها، وتعمد ابقاء المتهمين بالحبس الذين يرون انهم (ابرياء) على حد تعبيره.
لا احتجاجات واشتراطات
وفى ذات السياق ايضاً تمسك المحامي عبد الباسط صالح سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الاول الرئيس المعزول عمر البشير، بمواصلة السير في الجلسة، الا انه في ذات الوقت وجه استنكاراً بشأن ان يشترط ممثل الحق الخاص للاتهام المتنحي في الجلسة الماضية على المحكمة انه سينسحب حال واصلت السير في الجلسة، وقال سبدرات انه لا يمكن ان تكون المحكمة محل احتجاجات او تضامن او مكان املاء للشروط، وبالتالي فإن ذلك يخالف الاجراءات التي تسير بالمحاكم.
النيابة استغلت سلطاتها
وفى المقابل طالب المحامى احمد ابو زيد ممثلاً لدفاع المتهم الثالث احمد هارون من المحكمة تطبيق الشروط القانونية والدستورية المتعلقة بانسحاب النيابة من تمثيل الحق العام للاتهام في هذه الدعوى، كما التمس ايضاً من المحكمة احتياطياً شطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين او اطلاق سراحهم بالضمان لحسن اتضاح سير اجراءات هذه القضية، مرجعاً ذلك الى ان الاصل في القانون براءة المتهم، وان قانون النيابة العامة قانون وضع لتحقيق مزيد من العدالة والشفافية في اجراءات ما قبل المحاكمة، الا أن الثابت والواضح ان النيابة استغلت سلطاتها بايداع المتهمين بالسجن وانسحبت لاحقاً من أمام المحكمة دون مبرر قانوني فى ظل وجود المتهمين بالسجون.
لا عدالة بدون نيابة
وفى ذات الاتجاه عقب ممثل الاتهام عن الحق الخاص المنسحب في الجلسة الماضية على جميع ردود هيئات دفاع المتهمين على طلبه، وافادهم بان امر انسحابه لا علاقة له بالنيابة ولكنهم اتخذوا قراراً بان القضية دون النيابة لا تمثل العدالة، اضافة الى انه حسب علمه فإنه لم يتم اعلان الشاكي، واوضح لممثل دفاع المتهم الرابع المحامي محمد الحسن الامين، وقال له: (ان البلاغ يمثل جميع الشهداء منذ 2019م وحتى سقوط الحكم البائد)، وان هناك اكثر من مبلغ لم تؤخذ اقوالهم بمحضر التحريات، وذلك ما جعلهم في الجلسات الاولى الماضية يودعون طلباً منضدة المحكمة يلتسمون من خلاله اعادة ملف القضية للنيابة مرة اخرى لمزيد من التحريات، الا ان المحكمة رفضته.
سحب الملف من القاضي
وفجر ممثل الاتهام عن الحق الخاص للمحكمة مفاجأة مدوية كشف من خلالها عن تقدمهم بطلب لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بسحب ملف القضية من امام القاضي الحالي الذي ينظرها ويباشر اجراءاتها، وفق اسباب اورودها بطلبهم، الا انه لم يفصح عنها أمام المحكمة.
رفض الظهور واستبعاد
ومن جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني حول ظهور ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عبد الرحمن عابدين في جلسة الامس بالرغم من انسحابه من تمثيل الاتهام في القضية في الجلسة الماضية، وقررت المحكمة فوراً استبعاده من تمثيل الاتهام عن الحق الخاص ورفض ظهوره امامها مطلقاً، واشارت المحكمة الى انها وعدالةً كان يمكن لها ان تتغاضى عن انسحاب ممثل الاتهام عن الحق الخاص في الجلسة الماضية، الا انه حضر في هذه الجلسة وكرر ذات طلب الانسحاب تضامناً مع النيابة واحتجاجاً على قرار المحكمة السابق بمواصلة سير اجراءاتها، وعابت المحكمة فى قرارها هذا السلوك من محامي الحق الخاص للاتهام، وعزت ذلك الى ان قانون المحاماة اشترط اخطار المحامي موكله بانسحابه عن تمثيل دعواه قبل وقت كافٍ، ونبهت المحكمة المحامي الى ان قرارات المحاكم لا تناهض الا بالحجة والقانون، وشددت على رفضها ظهور محامي الاتهام في هذه الدعوى وتمثيل الشاكي فيها، وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية (من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).
وفي ذات المنوال اشارت المحكمة الى انها خاطبت النائب العام بشأن انسحاب وكيل النيابة عن تمثيل الادعاء في هذه القضية، الا انه لم يصلها حتى جلسة الامس اي رد بشأن ذلك، واردفت المحكمة بقولها انها غير معنية لاحقاً بمن يفدون لتمثيل الاتهام عن الحق العام، وشددت على ان ذلك لا يعني لها كمحكمة الانتظار، وبالتالي قررت السير في اجراءات المحاكمة.
خروج محامي الاتهام
وبعد فراغ المحكمة من تلاوة قرارها رصدت (الانتباهة) ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عبد الرحمن عابدين يلمم اوراقه من على المنضدة المخصصة للاتهام ويضع نظارته الزجاجية على وجهه وقد ارتسمت على وجهه بعض ابتسامة (فاترة)، وخرج من القاعة وهو يخطو بخطوات بطيئة الواحدة تلو الاخرى حتى توارى عن الانظار ومن ثم اغلق باب قاعة المحاكمة خلفه، ومن ثم واصلت المحكمة جلستها.
حجة غياب الشاكي
ومن جهتها لم يرق لبقية أعضاء هيئة الاتهام عن الحق الخاص قرار المحكمة باستبعاد ورفض ظهور ممثل الاتهام عن الحق الخاص في هذه القضية امامها، وباغت احد اعضاء الهيئة المحامى عباس محجوب قاضي المحكمة بطلب فورى بتأجيل الجلسة، عازياً ذلك الى ضرورة مثول الشاكي بالمحكمة بحسب ما أرسته السوابق القضائية، لاسيما انه كان غائباً عن جلسة الامس لوجوده خارج ولاية الخرطوم، اضافة الى مطالبتهم المحكمة بمنحهم الإذن لمقابلة الشاكي والد الشهيد النذير عبد الباقي احمد، للاجتماع معه ومعرفة وجهة نظره في موافقته على السماح لهم بمواصلة تمثيله في ظل اصدار المحكمة قراراً برفض واستبعاد ظهوره امامها مطلقاً في هذه القضية، وأبان محجوب انه في حال رفضت المحكمة تأجيل الجلسة وقررت السير في اجراءاتها فعلى المحكمة ان تأذن لهم بالانسحاب عن الجلسة، وعليها اخطار الشاكي بذلك، وله الحق في تكليف من يراه مناسباً في قضيته على حد قوله.
انسحاب بقية المحامين
ومن جهتها رفضت المحكمة طلب بقية اعضاء هيئة الاتهام عن الحق الخاص بتأجيل الجلسة، واشارت الى انه لا توجد جهة تملي على المحكمة اوامرها، وذلك بناءً على التلويح بالانسحاب من قبل اعضاء هيئة الاتهام، واستغربت المحكمة ان يبدر الانسحاب من قبل الشخص الذى يمثله الشاكى، ونبهت الى ان غياب الشاكي عن الجلسة ليس ضرورياً فى استكمال بقية مستندات الاتهام. وعقب فراغ المحكمة من قرارها انسحب جميع بقية اعضاء هيئة الاتهام من داخل قاعة المحكمة وتركوا منصة الاتهام خالية بقاعة المحاكمة، الا المايكرفون الذي يستخدمونه في التخاطب مع المحكمة، الى جانب وجود المحقق وكيل النيابة عبد الرحيم الخير.
حوار طه التلفزيوني
ووقتها قررت المحكمة مواصلة جلستها بعرض مستند الاتهام الاول على شاشة بروجكتر، وهو عبارة عن (فلاشة) تحتوي على حوار مع المتهم الثانى علي عثمان محمد طه في برنامج (حال البلد) اجراه معه المذيع الطاهر حسن التوم بفضائية (سودانية (24)، الا انه اثناء عرض المحكمة الحوار حدث عطل بجهاز البروجكتر، مما جعلها تقرر سماع الحوار عبر (المايك) دون الصورة. وفي المقابل التمس المحقق النيابي من المحكمة تأجيل الجلسة لاخرى لأن صوت الحوار غير واضح ومتقطع، وفى المقابل وافقت هيئات دفاع المتهمين على طلب المحقق بتأجيل الجلسة لاخرى، ونبهت الى انه قبيل بدء الجلسة قام الفنيون بتشغيل البروجكتر الذي عمل بصورة واضحة، فيما حددت المحكمة جلسة اخرى بعد اسبوعين، وذلك حتى يتسنى لها اعلان الشاكي بالارشاد.