الكشف عن بيع  مواعين النقل النهري كخردة بقضية  فساد النقل النهري

الخرطوم : رقية يونس

كشف مهندس تصميم سابق بهيئة النقل النهري للمحكمة أمس،بوصفه شاهد اتهام عن بيع مواعين النقل النهري بميناءي كريمة وبحري كخردة وذلك بعد خصخصتها .
ويواجه وزير المالية بالعهد البائد علي محمود عبدالرسول، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس، ومدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعي الاتهام على ذمة مخالفات في بيع اصول هيئة النقل النهري المملوكة لحكومة السودان.
بيع كخردة
وأكد شاهد الاتهام الثاني للمحكمة، بيع عدد من مواعين هيئة النقل النهري بعد تخصيصها بميناءي (الخرطوم بحري، وكريمة) وتم ترحيلها للخرطوم وجزء منها تم بيعه كخردة بحد تعبيره.
وقال الشاهد المهندس لدى مثوله امام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، بأنه تم تعيينه للعمل بهيئة النقل النهري منذ العام 1980م، وتدرج بالعمل فيها كمهندس تصميم ومن ثم تبوأ منصب مدير الدائرة الفنية ما بين الأعوام (2002-2004م) ، موضحاً للمحكمة بأن عمله يتمحور حول وضع التصميمات الفنية للهيئة الشاكية تتعلق بوضع التصميمات لجميع الوحدات العامة والتي تتمثل في (الجرارات والماكينات والصنادل) وكل ماهو في البحر بحد قوله، منوهاً الى أن لا علاقة له بأي أعمال تتعلق بخصخصة النقل النهري.

صيانة واستيراد
وكشف شاهد الاتهام للمحكمة، عن قيام هيئة النقل النهري بصيانة (16) جرارا و(2) باخرة ركاب وباخرة شحن تستخدم في نقل المواد البترولية وذلك عبر استيراد الهيئة لـ(32) ماكينة جرار اساسية و(32) جهاز دفع من شركة (دوينز) الألمانية، وذلك قبل تخصيص شركة النقل النهري، منبهاً الى أن تلك الجرارات والبواخر التي تمت صيانتها دخلت للعمل فوراً قبل الخصخصة ايضاً، ونبه شاهد الاتهام الثاني الى أن شركة النقل النهري تم بيعها للشركة السودانية للنقل النهري التي تساهم فيها شركتا عارف الاستثمارية وشركة الخليج وذلك في العام 2007م، مؤكداً بأن الشركة السودانية للنقل النهري وقت شرائها لهيئة النقل النهري كانت إمكانياتها أقل بكثير من هيئة النقل النهري وارجع ذلك لامتلاكها عدد قليل من المواعين وقتها بحد تعبيره، واوضح شاهد الاتهام للمحكمة بأن وقت تخصيص شركة النقل النهري كان المتهم الثالث يشغل منصب مدير الشركة السودانية للنقل النهري التي تملكت 70% من أسهم هيئة النقل النهري الحكومية، منبهاً الى أن جميع الوابورات والبواخر التي تم تأهيلها وصيانتها قبل خصخصة الشركة ظلت تعمل ما بين كوستي والخرطوم، لافتاً الى أن هيئة النقل النهري لديها عدد من الموانئ تتمثل في ميناء (الخرطوم بحري،كوستي، كريمة، السوكي،الدويم، كرمة، ووادي حلفا) – الا أنه عاد وأكد بأن جميع تلك الموانئ لا تعمل باستثناء ميناء كوستي، خاصة ميناء كريمة الذي توقف وخرج عن الخدمة بعد افتتاح طريق شريان الشمال. وأصبحت حركة البضائع والمسافرين معدومة فيه، وأكد شاهد الاتهام الثاني خلال سرد اقواله للمحكمة بأن موانئ جنوب السودان البحرية كانت تعمل بصورة طبيعة حتى انفصال دولة جنوب السودان، مشدداً على أن وقت الخصخصة ميناء كوستي كان الميناء الوحيد الذي يعمل في النقل النهري.
شهود الاتهام الـ(18)
من جهتها أودعت هيئة الاتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة كشفا يحوي (18) شاهد اتهام في القضية التمسوا من المحكمة اعلانهم تباعاً للمثول امامها والإدلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية .
من جانبها سلمت المحكمة هيئات الدفاع صورة من قائمة شهود الاتهام، وحددت جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لمواصلة سماع شهود الاتهام .