حسن محمد صالح يكتب: الحملة الامنية المشتركة

موقف
د. حسن محمد صالح
.
((الجنيات يا بغاره شدوا خيلهم للمغارة.))
كما هو معلوم فان اللجنة الامنية لمجلس الامن والدفاع قد وجهت في اجتماعها الدوري بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في عطلة نهاية الاسبوع القوات النظامية بكل تشكيلاتها عبر هيئة الاركان ورئاسة العمليات بالتعامل الحاسم والقانوني مع جميع المظاهر العسكرية غير القانونية ضد اي مجموعة او افراد في مدن وانحاء البلاد بما يحفظ هيبة الدولة.
وامعانا في كرب القاش من قبل العسكريين ‘ انعقد الاجتماع برئاسة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وبحضور نائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.
وبالفعل ومع بذوق فجر امس الاثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢م انطلقت الحملة الامنية المشتركة تحت اشراف منطقة العاصمة العسكرية بمشاركة القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع. وحسبما اوردت صحيفة القوات المسلحة الصادرة يوم الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢م ان اكثر من ٣٠٠ عربة علي متنها قوة ضاربة مشتركة نفذت مداهمات واسعة لاحياء امبدة الحارة ٢٦ وقامت بتمشيط كل بيوت الحي واسفرت الحملة عن اعتقال كل عناصر عصابات ((النيقرز ))بما فيهم ثمانية من اقرباء المجرم باكوبي. وتم تحميل حمولة ثلاثة دفار خمور ومخدرات بنقو وحبوب وبدرة واسلحة بيضاء واسلحة نارية ((طبنجات وبنادق الية)). وتم الوصول الي المناطق الشبوهة وضبط كثير من المتفلتين والخارجين عن القانون والذين سوف يخضعون لمحاسبة قانونية عادلةكما ابان العميد الركن عبد الرحمن مكي قائد ثاني منطقة العاصمة العسكرية.
الحملة حسب القادة العسكريين المشرفين عليها هي ((حملات)) وستكون متتالية للقضاء على بؤر الفساد والتهديد الامني في العاصمة. وتاتي هذه الاجراءات الامنية التي شهدتها العاصمة الخرطوم ((الحاقا)) للقرارات التي اصدرتها سلطات العاصمة الخرطوم في ابريل الماضي لمحاصرة ظاهرة النهب والخطف والابتزاز التي تمارسها عصابات تستخدم الدرجات النارية والاسلحة البيضاء والنارية ضد المواطنين كما حدث مع صاحب بقالة شارع الاربعين بام درمان عليه رحمة الله.
ومنعا لهذا الفلتان الامني اصدرت حكومة ولاية الخرطوم وبالاحري الوالي النشط والجرئ محمد عثمان حمزة قرارات لتنظيَم تحرك الدراجات النارية وذلك بحظر كل من يقود دراجة نارية حمل شخص اخر معه بالدراجة ويجوز للضابط المسئول القبض علي الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه. وتتضمن القرار عقوبات للمخالفين تشمل السجن لمدة شهرين او الغرامة التي لا تتجاوز المائة الف جنيه او العقوبتين معا. وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الاربعة اشهر والغرامة بمبلغ خمسمائة الف جنيه. وفي حالة الادانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم.
لقد شعر المواطنون بالراحة التامة من جراء الإجراءات الامنية التي شهدتها العاصمة القومية ونرجو ان ينسحب ذلك علي الولايات التي تعاني من المهددات الامنية مثل ولاية غرب دارفور. ورغم سخونة الطقس وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعت طويلة عن الأحياء السكنية الا ان المواطنين شعروا انهم في ايدي امينة هي ايدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري. وتبين للناس ان الجريمة مهما علي كعبها وتسيد المجرمون المشهد فان عرشهم الي زوال وكيدهم الي بوار. واذا سألت وسائل الاعلام ومراكز استطلاع الرأي العام السوداني ما هو الشعار المفضل للشعب السوداني هذه الايام سوف تكون الاجابة بنسبة ١٠٠٪ لصالح شعار الامن مسئولية الجميع. وعلي وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ان يمضي قدما ويطبق شعار الامن مسئولية الجميع علي ارض الواقع من خلال تفعبل اللجان المجتمعية والشرطة الشعبية واصدقاء الشرطة ومواقع بسط الامن الشامل وتفعيل الدوريات الليلية في الاحياء والمنشأت الحكومية والمرافق العامة والمصارف والوزارات فالعملية الامنية يجب ان تستمر وبعد القضاء علي تسعة طويلة وعصابات النيقرز تتجه الاجهزة الامنية الي الامن الوقائي ومكافحة الجريمة في مهدها ودعم جهود الشرطة والمباحث للكشف المبكر ومحاربة الظواهر السالبة وتعديل وتفعيل قانون النظام العام لضبط المظاهر السالبة وبما لا يؤثر علي الحريات العامة مع التأكيد علي دور الاعلام في التوعية والتنوير بمخاطر الجريمة علي المجتمع. واذا سالنا انفسنا اين كانت كل هذه العملية الامنية التي تشمل كل الجهود الشرطية والامنية والاجتماعية نعلم انها خرجت ويجب ان تعود للعب دورها في الحياة العامة للناس في السودان .