بعد أنباء تم تكذيبها عن عودته.. برنامج (ثمرات).. متي سيعود ؟؟

الفاتح عثمان: خبر استئناف برنامج ثمرات وجد ترحيبا كبيرا من المواطنين بالرغم من ضآلة المبلغ
كركساوي : سياسة البنك والمجتمع الدولي تجاه العون الإنساني لا تتوقف حتى إذا كانت الدولة تحت الحصار الدولي
هيثم فتحي: المبالغ التي خصصها البرنامج للأسر رمزية ولا تؤثر على المستوى المعيشي القاسي بالبلاد
الخرطوم : هالة حافظ
بذلت حكومة الفترة الانتقالية قبل اجراءات ٢٥ اكتوبر عدة محاولات للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها في ذلك الحين لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد.
وباتفاق مسبق مع البنك الدولي والدول المانحة، قرر السودان تطبيق برنامج “ثمرات” المخصص لدعم الأسر السودانية، كأحد الجهود المبذولة لتخفيف حدة القرارات الاقتصادية.
يأتي ذلك، بعد أن طبقت الحكومة الانتقالية سياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني مقابل الدولار ، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، وبالرغم من أن برنامج ثمرات واجه عدة مشاكل حالت دون استمراره وفق الخطة الموضوعة إلى أن تم ايقاف هذا البرنامج بعد اجراءات ٢٥ اكتوبر من العام ٢٠٢١ لم يقف الامر عن هذا الحد فقد اعلنت سفارة السودان بالعاصمة الامريكية واشنطن قبل يومين انه قد تم اخطار وزير المالية د. جبريل ابراهيم ، بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء ، و ذلك من خلال اتخاذ خطوات استئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج ” ثمرات” ، وبرنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ، عبر التنفيذ و المراقبة من قبل طرف ثالث ، مثل برنامج الامم المتحدة للغذاء العالمي .
الشيء الذي نفاه يوم أمس كل من وزيري الخارجية علي الصادق ووزير المالية نفسه جبريل ابراهيم وذكر وزير المالية بانه لم يتم استئناف الدعم المقدم من البنك الدولي ،بينما ذكر وزير الخارجية ان خبر سفارة السودان في امريكا غير دقيق .
عدم توافق :
وفي منتصف نوفمبر الماضي أعلن برنامج دعم الأسر السودانية ” ثمرات” عن التوقف المؤقت للأنشطة الخاصة بعمليات التسجيل والدفع النقدي المباشر للمواطنين الى حين إشعار آخر، وذلك بسبب تعليق البنك الدولي مؤقتاً لأنشطته في السودان باعتبار أن البنك الدولي أحد الممولين الرئيسيين للبرنامج عقب إجراءات 25 أكتوير ويستبعد الخبير الاقتصادي د.عادل عبدالمنعم السماح للسودان في ظل عدم التوافق الحالي بالوصول لاستقرار يسمح بعودة برنامج ثمرات مرة أخرى بمبلغ ٨٠٠ مليون دولار في العام، واكد في حديثه لـ (الإنتباهة) ان هذا المبلغ كبير ولايمكن أن تدعم به حكومة له رأي فيها وهو يرنو لحكم ديمقراطي ولهم شروط خاصة بعد أحداث ٢٥ اكتوبر ، ولن يتم الدعم بهذا المبلغ دون حدوث توافق واتفاق على حكومة ديمقراطية وحكم ديمقراطي وانتخابات قريبة، ولفت الى ان مايحدث تقديم مساعدات محدودة للأغراض الإنسانية الضرورية مثل مكافحة فيروس كورونا خاصة أن هناك موجة أخرى من الفيروس وقد انتشرت في كوريا والصين وتحتاج إلى أن يتم تطعيم معظم الشعب السوداني فضلا عن تقديم بعض العون الإنساني لمساعدة اللاجئين والمساعدة بعض المناطق في دارفور والمناطق الثلاث اي ان الدعم سيعود في شكل محدود اي ١٩ مليون دولار في بعض المساعدات وسيقدم عن طريق طرف ثالث ولن تعطى هذه الحكومة مباشرة كما كان يحدث في السابق وبنك السودان يعطي المواطن المبلغ بالعملة المحلية واجزم بأنهم لن يدعموا السودان بهذا المبلغ الضخم في ظل هذه الأوضاع الصعبة مالم تعالج الأمور، وتابع : المخرج الوحيد للحكومة في هذه المرحلة أن تصرف النظر عن الدول الغربية لجهة ان هذه الدول لديها موقف معين من السودان وتريد تحويل السودان إلى دولة علمانية وهذا مايعرفه معظم الشعب السوداني وهذه الدول تربط الديمقراطية بالعلمانية والحكومة لها مخرج يمكن أن تلجأ له في هذه الحالة وهو اللجوء إلى روسيا بأن تقدم روسيا للسودان مساعدات من القمح والوقود لفترة عامين مقابل البترول السوداني بالسداد الآجل خاصة بعد الصراع الروسي مع الغرب أصبح المخرج الوحيد هو روسيا ويمكن أن تعطي روسيا تسهيلات عسكرية في الموانئ السودانية كمرحلة أولى وان تلوح روسيا بمنحهم قاعدة في مثلث حلايب المحتلة اذ ان روسيا كدولة كبرى ستقوم بتحريك هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وهذا مايرفضة المصريون لجهة ان ليس لديهم حق قانوني في المثلث وبعد استصدار حكم في محكمة العدل الدولية لصالح السودان سيتكفل الروس بإخراج المصريين ويمكن للحكومة أن تعطي السودان قاعدة عسكرية في مثلث حلايب بدلا من إعطائها الساحل شمال بورتسودان وهذا يمكن أن يشكل حماية لهذا المثلث بعدم اعادة احتلاله بواسطة المصريين والرهان في الوقت الراهن يجب أن يكون على روسيا وصرف النظر عن الغرب.
ظروف صعبة
في منتصف نوفمبر الماضي أعلن برنامج دعم الأسر السودانية ” ثمرات”عن التوقف المؤقت للأنشطة الخاصة بعمليات التسجيل والدفع النقدي المباشر للمواطنين الى حين إشعار آخر، وذلك بسبب تعليق البنك الدولي مؤقتاً لأنشطته في السودان باعتبار أن البنك الدولي أحد الممولين الرئيسيين للبرنامج عقب إجراءات 25 أكتوير.
في ذات السياق قال رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الفاتح عثمان ان الخبر الذي اعلنه البنك الدولي عن عزمه على استئناف برنامج ثمرات للدعم المالي المباشر للمواطنين السودانيين أتى في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها حاليا الشعب السوداني بسبب ارتفاع متواصل في الأسعار وتضخم شاذ يعتبر الثاني عالميا بعد فنزويلا وتفلتات امنية زادت مشاكل المواطنين تعقيدا و في هذه الأحوال الاقتصادية القاسية سيجد خبر اعتزام البنك الدولي استئناف برنامج ثمرات ترحيبا كبيرا من المواطنين بالرغم من ضآلة المبلغ المالي الشهري الذي لا يزيد عن خمسة دولارات شهريا لكل مواطن الا انه سيساعد كثيرا في تخفيف حدة نقص الغذاء لعدة ملايين من المواطنين، السودانيين.
واوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) ان البنك الدولي اعلن انه سيستأنف برنامج ثمرات من دون التعامل المباشر مع الحكومة السودانية عبر التعاون مع طرف ثالث هو برنامج الغذاء العالمي وانه قرر استئناف الدعم المخصص لمكافحة الفقر للسودان وهذا بعني ان الاموال المخصصة لدعم التعليم والوجبة المدرسية وغيرها يمكن ايضا ان تأتي للسودان على ان يتم التنفيذ عبر طرف ثالث واسترسل قائلا : هذه الخطوة من قبل البنك الدولي قد تفتح الباب واسعا امام الدول والمؤسسات المالية الدولية لاستئناف دعمها للسودان ولو عبر طرف ثالث كما فعل البنك الدولي.
دون تأثير :
وفي المقابل قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي ان المبالغ التي خصصها البرنامج للأسر رمزية ولا تؤثر إيجاباً على المستوى المعيشي القاسي بالبلاد ولا على الوضع الاقتصادي العام ما يجعل منه عديم الجدوى.
وذكر في حديثه لـ (الإنتباهة) يتلقى برنامج ثمرات, دعماً مالياً كذلك بجانب البنك الدولي من الصندوق الائتماني متعدد المانحين لدعم الانتقال المكون من كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والسعودية وهولندا والنرويج والصندوق الائتماني لبناء الدولة والسلام والسويد والمملكة المتحدة.
لكن في خبر إعادة البنك الدولي لبعض برامجه في السودان وبينها برنامج ثمرات، غير صحيح.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي ان سياسة البنك والمجتمع الدولى تجاه العون الانسانى لا تتوقف حتى إذا كانت الدولة تحت الحصار الدولي، ولكن لن يكون التعامل مع الدولة المعينة مباشرة وإنما عبر وسيط او طرف ثالث وهنا تظهر المنظمات غير الحكومية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي، وكما نعلم جميعا فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد بدأ برنامج الدعم المباشر للأسر لتخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بالتوافق مع وزارة المالية وحكومة الفترة الانتقالية بقيادة د. حمدوك و التي نجم عنها زيادة في معدلات التضخم بلغت أكثر من ٣٥١% وارتفاع حاد في الأسعار وضعف في القوة الشرائية للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية وقال في حديثه لـ (الإنتباهة) قد أتى برنامج ثمرات وسلعتي للتخفيف على المواطن آثار هذه الإصلاحات من رفع الدعم السلعي، تحرير سعر الصرف وتحرير الدولار الجمركي.
دون طرف ثالث :
المشاكل الفنية تلعب دورا كبيرا في بطء البرنامج وشح الكوادر وضعف استيعاب الأعداد الهائلة من المستحقين، وقال إن الجهات المسؤولة مثل لجان الخدمات اجتهدوا لكن شُح الفنيين وتقنية المعلومات وضعف الشبكات أثّرت بشكل ملحوظ في مسار خدمة ثمرات.

عوائق جوهرية

يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، وائل سامي، بعيداً عن المشاكل الإدارية التي برزت إلى السطح أثناء تنفيذ المشروع, كان غياب المعلومات والتقنية اللازمة لتنفيذ البرنامج هي المعوق الرئيسي لتنفيذه بنجاح، وتلعب المشاكل الفنية دورا كبيرا في بطء البرنامج وشح الكوادر وضعف استيعاب الأعداد الهائلة من المستحقين، خاصة وأن الجهات المسؤولة مثل لجان الخدمات اجتهدوا لكن شُح الفنيين وتقنية المعلومات وضعف الشبكات أثّرت بشكل ملحوظ في مسار خدمة ثمرات، وبعيداً عن المشاكل الإدارية التي برزت إلى السطح أثناء تنفيذ المشروع, كان غياب المعلومات والتقنية اللازمة لتنفيذ البرنامج هي المعوق الرئيسي لتنفيذه بنجاح،
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن عودة برنامج ثمرات أمر جيد ويحتاج له الاقتصاد السوداني ولكن مازالت التحفظات موجودة على هذا البرنامج باعتبار ان ٥ دولارات للمواطن السوداني في مواجهة الآثار السالبة لسياسات صندوق النقد الدولي ليست كافية باعتبار ان خمسة دولارات تعادل اقل من ٣ آلاف جنيه سوداني وهذا لايكفي المواطن ليومين ولا يعقل أن يأخذ الشخص مبلغا لا يكفي ليومين أن يعطى لشهر كامل، واشار في حديثه لـ (الإنتباهة) ان مارشح في وسائل الإعلام أن هناك ربطا بأن يكون التنفيذ والمراقبة عبر طرف ثالث اي الأمم المتحدة وهذا يعتبر تدخلا في الشأن السوداني بالرغم من أن البرنامج واجه كثيرا من السلبيات في التجارب السابقة اي في فترة الحكومة الانتقالية ولكن لابد من معالجة هذه السلبيات ولا ينبغي أن يتطور الامر لأن يكون هناك طرف ثالث يتدخل في الشأن السوداني الداخلي لتوزيع هذا البرنامج لتوزيعه على المواطنين السودانيين ولابد أن تحرص الدولة على معالجة الأمور وفقا لسيادة الدولة ويمكن للجانب الممول أن يتابع ويراقب ولكن يتم التنفيذ عبر السلطات الرسمية ويجب تفادي كل السلبيات التي تمت في الفترة الماضية بصورة كبيرة ونتمنى أن تعود كل المؤسسات الدولية ونأمل في أن يتم الإسراع بتكوين حكومة كفاءات مستقلة لكي تدير متبقي الحكومة الانتقالية وتهيئ الوضع الاقتصادي والمناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة