في قضية قتل ضابط الشرطة بريمة محكمة (توباك والننة) وآخرين…قصة زنزانة (الغربيات)…!!

الخرطوم : رقية يونس
باتت الإجراءات أكثر تشدداً أمنياً في قضية محاكمة الثوار الأربعة محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، الى جانب طبيبة ثلاثينية،  الموقوفين على ذمة مقتل الفريق شرطة بقوات الاحتياطي المركزي علي بريمة. ولقي الفريق بريمة  حتفه طعنا بسكين ابان تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بجوار معمل استاك الخرطوم .
ورصدت (الإنتباهة ) استخدام القوات الشرطية تكتيكاً  فرضت من خلاله أمس سياجاً حال دون تزاحم مناصري الثوار المتهمين وهتافهم امام البوابة الخارجية للمحكمة  عبر اصطفاف مركبات الشرطة  وبها منسوبوها من ضباط وجنود عرضاً من نهاية حافة مبنى إحدى المدارس باركويت التي تقع متاخمة من الناحية الجنوبية من مقر محاكمة المتهمين المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية، الى جانب تنفيذ الشرطة ذات التكتيك وطوقت سياجاً آخر بواسطة ناقلاتها المدرعة وجنودها ودفارتها من الجهة الشمالية للمحكمة مما قطع حبل الطريق كذلك عن ذوي المجني عليه الشهيد بريمة الوصول أمام مقر المحاكمة ايضا ًالذين يصطفون على حافة شارع الأسفلت المقابل للمحكمة شمالاً يرفعون لافتات تطالب بالقصاص لا سواه .
حيث لم يسمح عبور ذلك السياج الشرطي  لاي من طرفي الدعوى (اتهام او دفاع ) او حتى الاعلاميين والصحفيين او ذوي المجني عليه والمتهمين   الا بمراجعة شرطي التأمين و الانضابط بالقضائية كشفاً كان يحمله في يده وإذا لم يكن اسمك موجودا     فإنه يستحيل معه دخولك قاعة المحاكمة .
ويمر الداخل لذات الاجراءات وكشف آخر عند مدخل المحكمة ،وتلاحظ  وانت داخل لمقر المحكمة وجود انتشار كثيف للشرطة داخل .

(طعن) بالجملة 
وعند بدء المحاكمة كشف قاضي المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت زهير بابكر عبدالرازق ، امس عن تقدم هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص بطعن لمحكمة الاستئناف الخرطوم ، ضد قراره الذي يعتبر سابقة في تاريخ القضاء السوداني والمتعلق بالسماح لهيئات دفاع المتهمين الـ(5) بالاطلاع على محضر التحري في القضية قبيل سماع قضية الاتهام باعتبار ان قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م قد (أغفل) صراحة عن ورود نص يشير الى سرية محضر التحريات وعدم الاطلاع عليه ، ونبه قاضي المحكمة الى انه ورغم  الطعن المقدم للاستئناف الا انها وحتى جلسة  امس لم تطلب اوراق الدعوى من امامها.
وكشفت هيئة الاتهام  للمحكمة عن تقدمها بطعون ضد قراراتها السابقة المتعلقة كذلك بعرض المتهمين للقمسيون الطبي للكشف حال تعرضوا لتعذيب وقت التحريات من عدمه.
توباك وزنزانة (الغربيات)
وفي ذات السياق تقدمت  ، رئيس هيئة دفاع المتهمين (الاول والثاني والثالث)  إيمان الحسين بطلب للمحكمة بتحويل المتهم الاول محمد آدم (توباك) من زنزانة الغربيات المحبوس فيها حالياً بسجن كوبر الاتحادي الي اخرى أسوة ببقية المتهمين الآخرين معه في القضية باعتبارهم منتظرين وتجري محاكمتهم على ذمتها ، وعزت الطلب  الى تعرض (توباك) الى مضايقات من الحصول على حقوقه الطبيعية من عدم وجود إنارة الكهرباء وشرب المياه وتعرضه للضرب لدى طلبه في دخول المرحاض   ،  وكشفت   ، للمحكمة ان زنزانة الغربيات المتواجد بها توباك هي مخصصة للمدانين في قضايا إعدام ، وشددت على ان أحد المدانين بالاعدام طلب تواجد (توباك) معه منفرداً داخل زنزانته بالغربيات ، ونبهت الي انهم في الدفاع عن توباك يتخوفون من تواجده بزانزنة الغربيات لجره الى ارتكاب جريمة  أو محاولة لاغتياله   ، واوضحت بان تواجد توباك بهذه الزنزانة المسماة (الغربيات ) في ظروف وصفتها بالقاسية تخالف قوانين السجون العامة في البلاد المنصوص عليها في المادتين (17/22) ، وطالبت  المحامية  ، من المحكمة الزام سلطات السجون التي تحضر المتهمين الى  المحاكمة بعدم وضع الاصفاد الحديدية على ايدي واقدام المتهمين  باعتبار ان ذلك يخالف قوانين الطبيعة ، واضافت قائلة : (  ان ما يتعرض اليه المتهمون  لايعامل به مدبرو انقلاب 89   ).
التماس بتأجيل الجلسة
من جهته تقدم ممثل دفاع المتهم الرابع مصعب الشريف ، للمحكمة   بطلب التمس من خلاله تأجيل الجلسة الى حين السماح لهم بالاطلاع على محضر الدعوى ، باعتباره  أساسيا في قضيته حتى لايضطروا الى إعادة استجواب مايقارب (4) متحرين في القضية حال قررت المحكمة السير في اجراءاتها، منوها الى انهم حريصون على سرعة الاجراءات وعملهم جاهدين (لتحرير ) المتهمين من الحبس  .
اتفاق الاتهام واعتراضهم
و اتفقت هيئتا الاتهام عن الحق العام والخاص مع طلب الدفاع حول الحق الطبيعي والقانوني في معاملة النزلاء بالسجون وفق لوائحها وضوابطها،  كما اعترضت ذات الهيئة على طلب الدفاع على  تأجيل الجلسة لحين اطلاعهم على محضر التحري ، والتمسوا السير في اجراءاتها لحين طلب الاستئناف الملف اثر طلباتهم المقدمة لها ، منوهين الى ان طلب الدفاع (يعطل ) الإجراءات بحد تعبيرهم .
تفتيش القاضي للسجن
بالمقابل قررت المحكمة زيارة  سجن كوبر الخميس القادم عند   التاسعة صباحاً   للوقوف ميدانياً  على مقر  حبس المتهمين وعلى وجه الخصوص  مقر حبس المتهم الاول (توباك) ، وعزت المحكمة تنفيذ الزيارة وفقا لصلاحياتها وسلطاتها المنصوص عليها في المادة (28) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص يجوز للقاضي أو وكيل النيابة  المختص دخول السجن وتفتيشه والوقوف عليه ، كما امرت المحكمة اخطار رئيس السجن القومي كوبر بزيارة قاضي المحكمة التفتيشية للسجن ، بجانب مدها صورة من قرارها حول ذلك الي رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم.
تعطيل الإجراءات
في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب الدفاع بتأجيل السير في إجراءاتها وسماع المتحرين في الدعوى  لحين صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف حولها ، ونبهت المحكمة الى ان من يتضرر من تعطيل الاجراءات هم المتهمون ، فضلاً  عن ان السير في اجراءات المحاكمة لايخدم العدالة ، وأن تأخير سماع المتحري يقوم على مسألة قانونية في غاية الأهمية.

لجنة اختصاصيي القمسيون
و كشفت المحكمة  عن فحص لجنة أطباء اختصاصيين بالقمسيون الطبي للمتهمين للكشف عليهم حال تعرضوا للتعذيب خلال التحريات معهم من عدمه ، ونوهت المحكمة الى انه وحتى تاريخ الجلسة  أمس لم تصل نتيجة التقارير   .
تعليق عرض النتائج 
في ذات الوقت وضعت هيئتي الاتهام  عن الحق العام (النيابة ) والحق الخاص عن أولياء دم المجني عليه (بريمة ) طلباً أمام المحكمة يلتمسون من خلاله تعليق وتأجيل عرض المحكمة نتيجة التقرير الطبي لحين فراغ وفصل الاستئناف في طعنهم على يومية التحري ، مشيرين الى ان نتيجة التقرير تعتبر مستندات دفاع تناهض الاتهام ،  مشددين على ان السياسة الجنائية المعمول بها في البلاد تجعلهم يطلبون ارجاء اطلاع الدفاع على يومية التحري لحين الفصل في طعنهم حوله لدى المحاكم الاعلى ، مشددين على                         أن طعنهم حول القرار ليست معنية به  هذه القضية  وإنما   كل ما يتعلق بالسياسية الجنائية في السودان حول الاطلاع على محضر التحري قبل سماع قضية الاتهام باعتباره (سري) .
لاعلاقة له بالفحص
في المقابل التمست هيئة الدفاع من المحكمة رفض طلب الاتهام  بتعليق عرض نتيجة التقرير الطبي للقمسيون و ذلك باعتباره ليس له علاقة بطلب فصل الاستئناف بطعنهم حول الاطلاع على محضر الدعوى ، واستغربوا للطلب لانه لايتسق مع روح القانون .

حسم الجدال القانوني
من جهته حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع وقررت رفض طلب الاتهام بتعليق وعرض نتائج فحص المتهمين بواسطة القمسيون الطبي ، ونبهت الى انها ومن تلقاء نفسها قررت مسبقاً تأجيل اطلاع الدفاع على اليومية وذلك على حال صدر حكم قضائي مغاير لقرارها لن يجد محله اطلاعهم الا ان نتيجة فحص المتهمين عبر القمسيون وفي حال صدر قرار من الاستئناف سيتم استبعاده من محضر المحاكمة بكل سهولة ، وقررت المحكمة رفع جلستها لاسبوعين لحين صدور قرار من الاستئناف حول طعون الاتهام ضد قراراتها السابقة.
عدم حاجة لأورنيك
وقبيل ثوان من رفع المحكمة لجلستها اعلن المتهم الرابع للمحكمة وهو داخل قفص الاتهام ، عن عدم حاجته لاورنيك طبي لفحصه وردد قائلا للمحكمة : ( أنا كويس الحمدلله ) ، وذلك على خلفية موافقة المحكمة على طلب اودع قبيل انطلاق الجلسة من قبل الدفاع عن المتهم الرابع يلتمسون من خلاله منحهم أورنيك طبي لفحصه .