واشنطن تطالب مجلس الأمن بخطوات لضمان العدالة والمساءلة في السودان

نيويورك: الإنتباهة

حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاي، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان.

وقال رئيس لجنة العقوبات خلال جلسة للمجلس، إن تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة كان تطوراً هاماً في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.

ونبه إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض.

وأشار إلى أن الفريق قدم في 3 يونيو تحديثه الفصلي الأول إلى اللجنة، والذي يغطي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والديناميات الإقليمية، وحالة الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف القبلي، والانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الدولية قانون.

وأبلغ الفريق أيضا عن الوضع الأمني في دارفور، بما في ذلك العنف القبلي والحالة في غرب دارفور، حيث اشتبكت بعض عناصر اتفاق جوبا في مارس أبريل، على حد قوله.

وأعاد التأكيد على أن “نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان.”

في ضوء ذلك، كرر التزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.

من جانبها، كررت نائبة المستشار للشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة ترينا ساها، دعم بلادها للعملية السياسية التي يقودها السودانيون.

وأضافت: “إنه نظرا لأن التقدم في دارفور مرتبط بإعادة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن العنف لا يؤدي إلا إلى تفاقم لظروف الإنسانية المزرية ويقوض آفاق اتفاق جوبا”.

ودعت المسؤولة الأمريكية إلى “اتخاذ خطوات لضمان العدالة والمساءلة، وإقامة عمليات عدالة انتقالية شفافة وشاملة.”

كما نددت بتأثير العنف على المدنيين، لا سيما في غرب دارفور، والذي أدى إلى نزوح 125 ألف شخص، مؤكدة أن السلطات السودانية مسؤولة عن الأمن وعليها معالجة الأسباب الجذرية للعنف.

من جهته قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، إن موقف الحكومة الراسخ ضد العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591 (2005)، قائلا إن مثل هذه الإجراءات لم تعد تعكس الوضع على الأرض في دارفور.