سليمان الماحي : (ضد مجهول) عبارة متى تختفي ؟
كاميرات المراقبة بمختلف أشكالها ومهامها باتت ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لاسيما هنا في وطننا السودان حيث الجريمة تشهد انتشارا غير مسبوق كما وكيفا وأوجد المجرمون لها بيئة نتنة غارقة في السلوكيات الفوضوية والتهديدات المروعة ولكن الأكثر رعبا انتقالها كالنار في الهشيم من العاصمة إلى المدن والقرى والحواكير وأيضا زرائب الغنم و أقفاص الدجاج ولعل من مظاهر الجرائم المروعة وقوعها نهارا جهارا .
الدول المتحضرة أو لنقل الراقية هي التي تحترم مجتمعها وتأمنه من الخوف – طبعا السودان ليس من بينها – تحرص على استخدام كاميرات المراقبة الأحدث تطورا لتكون أداة مهمة في مساعيها الحثيثة الهادفة ليكون الناس وهم في بيوتهم أو خارجها ينعمون بالطمأنينة من مهددات الجريمة وبذلك تكون كاميرات المراقبة هي واحدة من الوسائل المهمة التي ترتكز عليها طموحات الخطط الأمنية .
نشرح أكثر بأن كاميرات المراقبة تكتسب أهميتها من كونها هي العين السحرية التي ينبغي نصبها في كل المواقع التي يشتهيها المجرمون مثل البيوت والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات وحتى الأسواق ولعل الشيء المهم هو أن تسجل كاميرات المراقبة حضورا قويا في المواقع الاستراتيجية بالنحو الذي يمكن من اصطياد المجرمين وتكشف بوضوح عن وجوههم وتصرفاتهم وأيضا حركاتهم وكلامهم وملابسهم وباختصار يكون محتوى كاميرات المراقبة أدلة مقنعة تستفيد منها الجهات الأمنية في الوصول إلى المجرمين بالسرعة المطلوبة .
صحيح أن كاميرات المراقبة تدعم الجهود الأمنية بقوة عندما تكون شاهد عيان في ساحة الجريمة والصحيح أيضا أن تلك الكاميرات تشكل حائط صد منيع عندما يستشعر المجرمون بأن وجودهم في المكان المستهدف يعرضهم لكاميرات المراقبة وعندئذ لا يكون أمامهم من خيار غير االتفكير ألف مرة قبل المضي قدما في تنفيذ سعيهم الإجرامي وفي الغالب يكون هروبهم والنجاة بأنفسهم هو القرار المهم .
قبل ذلك وفي أوقات متفرقة كشفت كاميرات المراقبة عن جرائم من ذات النوعية التي يتم وصفها بالعويصة جدا وبذلك اختصرت الطريق أمام أجهزة الأمن ومكنتها من المضي بخطى حثيثة نحو مرتكبي الجرائم والقبض على الأشخاص الذين سولت لهم أنفسهم الشريرة ارتكاب الجرائم المروعة عندما قامت بتصويرهم وهم ينفذون جرائمهم ثم قدمتهم إلى مواقع التواصل بمختلف اتجاهاتها لعرضهم على الرأي العام لكن ذلك قليل من كثير فالحوادث المقيدة ضد مجهول كثيرة وتشغل المجتمع وغائبة الأسباب ولنأخذ مثالا على ذالك : جرائم قتل المسؤولين ، خطف الأطفال ، اغتصاب الفتيات ، انحراف القطار ، حرائق ميناء بورتسودان ، حرائق المستشفيات ؛ انقطاع الكهرباء والاعتداء على الأطباء .
لا نتردد لحظة في التأكيد بان السياسة الأمنية القائمة على كاميرات المراقبة نجحت إلى حد ما في تحقيق أهدافها عندما جعلت الجريمة أيا كانت مكشوفة للعيان وبذلك لا يستطيع مرتكبوها الإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية وفي بعض الدول وبخاصة الخليجية تكتسب كاميرات المراقبة أهمية قصوى إذ تجعل عملية تركيبها في المحال التجارية شرطا اجباريا للحصول على موافقة جهات التراخيص والخدمات ويعد عدم تطبيقها مخالفة يعاقب عليها القانون .
مناسبة الحديث عن كاميرات المراقبة كان بسبب وقوع الكثير من الجرائم المروعة في المجتمع السوداني مثل النهب والخطف التي لاذ منفذوها هربا ونتيجة لعدم وجود كاميرات المراقبة لم تجد لهم الجهات الأمنية أثرا مما حدا بها الى اتخاذ الإجراء المتبع وهو تقييد تلك الجرائم ضد مجهول.
هل تختفي عبارة ضد مجهول .؟.
لا يحدونا التفاؤل باختفاء تلك العبارة عن مجتمعنا عاجلا لطالما أن كاميرات المراقبة لا تزال غائبة عن مواقعها في المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق وعن كل مرفق عام أو خاص بينما المجتمع غير مهتم بالاستفادة من تلك الخدمة الرقابية الهامة ومنهم من ينظر إلى كاميرات المراقبة بأنها خدمة من صنف الكماليات أو ضربا من الرفاهية وكما هي الحال التي جبلنا عليها فان السوداني لا يتحرك إلا بعد وقوع الفأس فوق الرأس أي عندما يجد السوداني نفسه أو أسرته أو أطفاله في مواجهة مباشرة مع سواطير المجرمين .
