رئيس شعبة مصدري الأقطان: الوراقة والأجانب تسببوا في تهريب عائدات الصادر

حوار: هالة حافظ

كشف  رئيس شعبة مصدري الاقطان بالغرفة التجارية  صلاح محمد خير  عن تعرض مساحات شاسعة من الاقطان للحرائق بسبب ضيق مساحات المحالج   وارجع ذلك لسوء الإدارة وعدم توفر أدوات اطفاء الحرائق ،  وقال ان  زراعة القطن  وتصديره  تشهد اكبر فوضى بسبب غياب القوانين والتشريعات التي كانت تحكم إنتاج القطن وتصديره ، وشكا من وجود الوراقة  ودخول الأجانب في عملية شراء القطن، قاطعا بتهريبهم  لعائد صادر القطن لوجود الفرق بين عائد الصادر المرصود في بنك السودان والجمارك ووزارة التجارة، مبينا ان عائد صادر القطن في موسم ٢٠٢١ _ ٢٠٢٢م مع بنك السودان والجمارك ووزارة التجارة ، انخفض من مليار و٥٠٠  مليون دولار  إلى ٤٠٠ مليون  . (الإنتباهة) جلست مع رئيس الشعبة وغاصت في كثير من القضايا التي تخص مورد القطن وخرجت بالحصيلة التالية .
في البدء ماهي المشاكل والتحديات التي تواجه زراعة القطن ؟

= حقيقة التحديات التي تواجه زراعة القطن كثيرة تتمثل في تسويقه وتصديره وقد مررنا بحوالي سبع مراحل في إنتاج وتسويق الاقطان منذ العام ١٩١٩ إلى اليوم وفي تلك   المراحل كانت هناك قوانين  وانضباط في العمل الإنتاجي للزراعة  لكن في هذه الفترة شهد القطن اكبر فوضى في زراعته وتجهيزه وإعداده للصادر ، لغياب كثير من التشريعات والقوانين التي كانت تحكم إنتاج القطن وتصديره ونحن في مجلس القطن نحاول معالجة بعض الثغرات التي توجد في الإنتاج بإجماع المندوبين في هيئة البحوث الزراعية  على اساس  الوصول لمرحلة ان يكون القطن متجانسا ومطابقا للمواصفات والقيم الغزلية للقطن.

*   ماهي المشكلات التي تواجه صادر القطن؟
= الصادر يواجه بمشاكل كثيرة وفي الفترة السابقة كانت هنالك شركات تسيطر على تصدير القطن مثل شركة السودان للاقطان ويتم ضخ العائد لبنك السودان مباشرة اما الآن لاتوجد اي منظمة او اي جهة تقوم بعملية السيطرة على الصادر دون وزارة التجارة التي تقوم بتصديق العقد بجانب  الجمارك  والبنك التجاري الملزم بتنفيذ العقد على حسب ماهو منصوص لكن في كثير من الأحيان يكون هناك طرف ثالث وهم الوراقة  الذين يكون لديهم سجل تجاري ويقومون ببيع القطن للاجانب  او بعض الوطنيين، وهذا نوع من انواع تهريب عائد صادر القطن وفي آخر اجتماع لمجلس القطن المشترك مع غرفة مصدري الاقطان وجدت ان الفرق بين عائد الصادر المرصود في بنك السودان والجمارك ووزارة التجارة يحوي عدة تباينات.
وفي العام السابق كانت إنتاجية القطن مرتفعة وصل لمرحلة أعلى إنتاجية منذ  تاريخ زراعته ، ووصلت كذلك أسعار القطن لأعلى سعر في تاريخها وكان من المقدر ان يبلغ عائد القطن  مليارا و٣٠٠ مليون دولار  إلى مليار و٥٠٠ مليون دولار، لكن مع الأسف عندما تمت مراجعة عائد صادر القطن في موسم ٢٠٢١ _ ٢٠٢٢م مع بنك السودان والجمارك ووزارة التجارة وجدنا ان العائد انخفض الى  ٤٠٠ مليون دولار، وكان هذا العائد في أحسن الأحوال في بعض السجلات والهدف الاستفادة من هذه السلعة الهامة والتي أصبحت تمثل المرتبة الثالثة في العالم بعد المأكل والمشرب.

*كم يبلغ حجم الإنتاج في الموسم ٢٠٢١_ ٢٠٢٢ ؟
= حوالي مليون و٢٥٠ الف بالة.

*كم يبلغ حجم المساحات المزروعة في الموسم الحالي؟
= لم يتم حصرها لكن نتوقع ان تكون أقل من العام الماضي لجهة انه في السابق القطاع المروي كان يأخذ نصيب الأسد في حجم المساحات لكن الآن أصبحت الزراعة المطرية تأخذ الحيز الأكبر وفي العام السابق بلغ حجم المساحة المطرية  ٨٠٪  من مجمل المساحة المزروعة لكن وجدنا ان المحالج الجديدة البالغ عددها( ٢٢) تم تركيبها في الوسط في منطقة الجزيرة في حين ان المساحة التي قامت بزراعتها من القطن لاتتجاوز (٨٠) الف فدان  ومنطقة النيل الأزرق الدمازين تم فيها زراعة (٤٥٠) الف فدان اما القضارف زرعت حوالي( ٤٠٠) إلى( ٥٠٠) الف فدان والنيل الأزرق يوجد بها محلج واحد تم تركيبه عام ١٩٨٠ وطاقته الإنتاجية  لاتزيد عن ٥٠ إلى ٦٠ الف فدان  والمنتجون للاقطان والشركات تحتاج لترحيل القطن إلى سنار وربك وغيرهما من مناطق الإنتاج   ليتم حلجه ولكن نجد أن تكلفة الترحيل أصبحت عالية خاصة مع بُعد المسافة ونفس هذه  المشكلة في منطقة القضارف نجد ان الشركة الأفريقية قامت بتركيب محلجين في منطقة ود الحوري لكن لم تُحل مشكلة الحلج في الزراعة المتوسعة من القطن في منطقة القضارف لتغطية المساحة التي تبلغ (١٢٠) الف فدان  ومع ذلك هناك عجز في عملية الحلج بما لايقل عن ٥٥ إلى ٦٠ ٪ .

* ماهي خططكم لتطوير زراعة القطن؟
= نحن نعطي توصيات لوزارة التجارة عن طريق الغرفة التجارية  ولكن لانصدر القرارات، ولكن نحتاج للتشريعات في ضبط العملية الإنتاجية ونقترح تخصيص صنف لكل منطقة وعلى سبيل المثال ان يتم زراعة القطن الصيني في الجزيرة اما النيل الأزرق يزرع القطن الهندي وذلك لإنتاج قطن (متجانس) وهو أمر هام في عملية الغزل وعندما يكون هناك خلط أصناف ينتج أصنافا متباينة  داخل البالة ونحن الآن نفقد ميزة كبيرة بالرغم من أن الاقطان السودانية مروية وكذلك المطرية لها مواصفات عالية والتجانس لدينا ضعيف لذلك يقل سعره مقارنة ببقية الاقطان الهندية والافريقية وغيرها.

* ماهو حجم التأثير الناتج عن عدم وجود قانون لتنظيم الرسوم والجبايات ؟
= في السابق اي محلج يحتوي على سكة حديد ويتم جلب سيارات مخصصة لنقل القطن وعند شحن القطن من المحالج لايتم فتحة الا في بورتسودان اي لم تكن هناك فرصة لأخذ رسوم الآن كلما تم تحريك البالة تُأخذ عليها رسوم  و لايجب ان يتم الضغط على سلع الصادر وفي جميع الدول حال قمت بتصير اي سلعة يتم  تحفيزك عليها للمساعدة في عملية الإنتاج  والتصدير لجلب العائدات.

*هنالك شكاوى من دخول الأجانب في عملية شراء القطن بم تعلق؟

*أكبر ضرر أضاع القطن دخول الأجانب وهدفهم الأساسي التهريب والأجنبي في السودان يكون لديه أموال سودانية يحاول  تحويلها لدولار وذلك بشرائه للقطن وحلجه ومن ثم تصديره عبر الوراقين ليقوم باستلام العملات الصعبة بالخارج.

*هل السودان فقد الأسواق العالمية بسبب الأسعار العالمية للقطن؟
= في العام ١٩٣٥ كنا اكبر مصدرين للاقطان فائقة الطول والطويل التيلة وكنا نصدر حينها (٢ ونصف مليون) قنطار وفقدنا هذه الأسواق بمجرد صدور  قرار تقليص مساحة القطن في عام   ١٩٩٢  من(  ٤٠٠ الف) فدان إلى (١٥٠ الف فدان) على حسب حديث وزير المالية حينها  و كان يتم تصدير القطن إلى ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا واليابان وقد تحول المستوردون  لشراء القطن من امريكا وغيرها   ومن هنا فقدنا اكبر الأسواق.

*كم تبلغ المساحات التي تعرضت للحرائق؟
= لا استطيع ان اقدر حجم المساحات التي تعرضت للحرائق لكنها مساحات كبيرة ولكن مشكلة الحرائق سببها ضيق مساحات  المحالج التي اُنشئت حديثاً في محالج الجزيرة  (المرجان) تبلغ المساحة مليون متر مربع  والحصاحيصا حوالي( ٩٠٠ الى مليون) متر مربع  والمحالج تحتاج لمساحات واسعة بخطوط طويلة تصل المساحة  الواحدة لرصة  الصف الى نصف كيلو متر والتباعد بين الصفوف  يجب أن يكون  (١٠) أمتار كأقل تقدير  كمساحة تأمين حال حدوث اي حريق ولم نشهد في السابق حريقا بهذا المستوى وهذه الحرائق نتجت لسوء الإدارة وعدم معرفة الناس بخطورة القطن وعدم الحفاظ على أمن المحالج مع عدم توفر أدوات اطفاء الحرائق، في السابق كان يتم توفر (١٠) سيارات لاطفاء الحرائق و(١٠) صهاريج ورجال اطفاء مجهزين بكامل الأدوات  اما الآن لايوجد هذا الأمر وقد أصبح الأمر تجاريا وتكدس القطن الزهرة اي غير المحلوج الذي  يحتوي على بذرة وحال حدوث اي حريق تتسع مساحته لجهة انه يحتوي على مواد قابلة لاشتعال وفي السابق كانت أكبر كتلة او وعاء تأميني القطن لجهة ان تأمينه ذو سعر مرتفع ويجب نقل البذرة فورا من المحلج وعدم تكدسها لسرعة اشتعالها .

*بماذا يتميز القطن السوداني؟
= لدينا ميزة لاتتوفر في كل الدول التي تزرع القطن وهي وفرة المياه والمساحات الزراعية الشاسعة وإمكانيات من الخبرات المتراكمة لزراعة القطن بكميات كبيرة وبعض الدول القليلة لها امكانيات للتوسع في زراعة القطن ولكن ليس بالقدر المتوفر في السودان.

*كم يبلغ  عدد المؤسسات  المختصة بزراعة القطن؟

= في السابق كان لدينا (١٤ ) مؤسسة لزراعة القطن اما الآن لايوجد غير مشروع الجزيرة ومشروع الجزيرة الذي أصبح أضعف المؤسسات الزراعية  بجانب حلفا الجديدة ولكن بقية  المؤسسات لم تقم لها قائمة وبعد فلسفة التحرير الاقتصادي لجأ المزارعون للعملية الزراعية بمواردهم المالية الضعيفة.

*أين يكمن دور الزراعة التعاقدية؟
= الزراعة التعاقدية نجدت المزارعين بتمويل المزارعين بمدخلات الإنتاج ويأخذ   ماتم دفعه مقابلها قطنا عينا وان يُشتري فائض الإنتاج هذا الأمر مّكن   الكثيرين  من إنتاج وزراعة القطن، ونحن نمر بأحسن مراحل في تاريخ القطن في العالم من ناحية السعر إذ أن الأسعار متصاعدة بوتيرة عالية والأسعار التي وصلنا لها في هذا الموسم لم تتحقق في تاريخ القطن في العالم  والزراعة التعاقدية هي فلسفة منظمة الفاو العالمية التي تعتبر ان القطن اسرع وأسهل طريقة لتنمية الدول الأكثر فقرا والتي تمتلك موارد زراعية وسلسلة القيمة المضافة للقطن تصل لست مراحل  من مراحل القيمة المضافة.

*ماذا عن القطن المحور؟   **

= ادخلنا بعض الأصناف من القطن الصيني والهندي والبرازيلي وهي أصناف ذات إنتاجية عالية لمقاومتها لدودة القطن الأمريكية والافريقية والمصرية.

*كم يبلغ حجم الإنتاج بعد إدخال القطن المحور؟
= في السابق حجم الإنتاج لايتجاوز (٤) قناطير للفدان لكن بعد دخول الأصناف المحورة وصلت الإنتاجية لـ (٢٥) قنطارا في بعض المناطق والمتوسط يصل لـ (١٥) قنطارا.

*هل يوجد تنظيم لزراعة القطن؟
=لا، والسبب ابتعاد البحوث الزراعية خاصة إدارة التنسيق في مجال زراعة القطن والأبحاث الزراعية لها مبرر الابتعاد مثل الظروف الاقتصادية وضعف الإمكانيات بالرغم من وجود الكثير من العلماء لكن دون قدرات مالية.

*كم يبلغ عدد مصدري القطن؟

= مصدرو القطن لايقلون عن( ٣٠٠) مصدر ولابد من تنظيم وتشريع قوانين بغرض الحصول على قيم عوائد صادر القطن.

**ماهي الطريقة التي يجب اتابعها لتحقيق عوائد جيدة؟

= لتحقيق عوائد جيدة لابد من انشاء شركات مساهمة  للصادر  وان لاتتجاوز (١٠) شركات خاصة بصادر القطن من القطاع الخاص لكي لانمس فلسفة العمل التجاري بالبلاد وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات وهذا الأمر ليس بجديد.