صباحاتك يا وزير الطاقة

هاجر سليمان
اكتشفنا أن هنالك بعض المسؤولين يمتعضون من كتاباتنا التي لم نتناول خلالها إلا الحقيقة مجردة بعين الناظر ومسنودة بالجوانب القانونية ودون زيف او خداع، حتى أن البعض يشدد على من تحته في السلم الوظيفي بضرورة التعتيم على المعلومات وابعاد الصحافيين بأيديهم العابثة عن ملفات وزاراتهم ومؤسساتهم حتى لايكونوا تحت دائرة الضوء الجاهر لعين الضلال، ولكنني أعتقد أن أي مسؤول يرى بضرورة التعتيم على ملفاته، هو لا يفعل الصواب، بل يفعل الخطأ. فالحق أبلج يا هؤلاء وليس بحاجة للتعتيم. ومع ذلك عتموا كما تشاؤون سنصل الى ما نشاء وما نريد (زمن الغتغتة والدسدسة انتهى) .
صباحاتك يا معالي وزير الطاقة اني أراك اتخذت قرارات (ضالة) ومصدر ضلالها أنها لم تراعِ الجوانب القانونية والمؤسسية (يعني شغل خبط لزق ساكت)! أبرز تلك القرارات قرارك 27/2019م القاضي بحل مجالس إدارة شركات الكهرباء، إن كنت عزيزي الوزير لا تعلم، فعذراً سنتدخل قليلاً لنصحح لك بعض قراراتك فلا يصح إلا الصحيح وانت لا تستطيع أن تبتدع سنناً كونية بـ(جرة) قلمك دون أن تحتكم للقوانين واللوائح. أليس كذلك؟؟
إن كنت لا تعلم معالي الوزير فإن الشركات التي اصدرت قراراتك بحلها، هي في الاصل شركات مساهمة عامة بنسبة (60%) لوزارة المالية والاقتصاد الاتحادية و(40%) لوزارة الكهرباء والموارد المائية آنذاك، ذلك يعني انه من حق الجمعية العمومية تعيين مجلس الادارة بتوصية لرئيس الجمهورية آنذاك والآن لرئيس مجلس الوزراء يعني (حمدوك) فقط هو الذي من حقه أن يصدر قرارات بتكوين وحل مجالس الادارات لتلك الشركات وليس من حقك انت معالي وزير الطاقة وإن كنت لا تعلم معاليك، فأنت شخصياً ترأس مجلس ادارة الشركة القابضة بحكم وظيفتك كوزير اختصاص فهل من حقك حل نفسك؟؟ او حل مجلس ترأسه أنت؟؟
هل تعلم معاليك أن قانون الشركات لسنة 2015م ومنشور وزير العدل (8/2016م) يوضح أن تعيين مجلس الادارة يعتبر أحد اختصاصات الجمعية العمومية التي تضم وزارتي المالية والكهرباء والري يعني ما اختصاصك، وحاجة ما حقتك ما تحشر أنفك فيها!
معالي الوزير اصدر ايضاً قراراً بحل مجلس ادارة الشركة القابضة المكونة بقرار من مجلس الوزراء رقم (7) للعام 2017م وهذا يتنافى مع قانون الشركات لعام 2015م ومنشور وزير العدل، كما انك معالي الوزير اصدرت قراراً بحل مجالس ادارات الشركات الاخرى وهي شركات النقل والتوزيع والتوليد وهذا ايضاً ليس من اختصاصاتك وانما يتم بتوصية من الجمعية العمومية لرئيس مجلس الوزراء، ضع في اعتبارك أن تعيين المديرين العامين وفق قانون الشركات ليس من صلاحياتك وإنما من صلاحيات مجالس ادارات الشركات.
بالمناسبة هل لازال ذلك المنتمي لحزبك يمارس عمله وكأنه الوصي على قطاع الكهرباء أم انك حسمت الامر؟..

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق