مبادرة الإصلاح الاقتصادي.. اقتراب الحــــل

تقرير: هنادي النور
دفع اتحاد أصحاب العمل بمبادرة للإصلاح الاقتصادي في المرحلة الانتقالية، شملت جميع القطاعات التي يعمل فيها القطاع الخاص، واعتبرت المبادرة الفساد أخطر العوامل التي ساهمت تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأثرت في المناخ الاستثماري وحولته إلى مناخ طارد، وقاد عملياً إلى إهدار موارد البلاد الوطنية مما أسهم بصورة مباشرة في تفاقم الوضع الاقتصادي بجانب عمليات التهريب الممنهج المدعوم بآليات الفساد المتعددة وتعتبر الشركات الحكومية والشبه حكومية إحدى آليات الفساد بصورة عملية، وشرحت المبادرة التحديات التي جابهها الاقتصاد وأثر ذلك على كل مؤشرات وتردي الوضع المعيشي وازدادت معدلات التضخم والبطالة والفقر بالاضافة إلى عملية الحصار الاقتصادي الذي ظل مقيداً لكل حركة الاقتصاد وأضر لسنوات متعددة بالاقتصاد الوطني.
مبادرة غير مسيسة
وأكد رئيس لجنة المبادرة د. عباس علي السيد، على ان المبادرة ستكون شاملة بالتنسيق بين قطاعات الاقتصاد الانتاجية والتسويقية والخدمية، بجانب توفير فرص عمل للشباب عبر مفهوم التدريب باجر، وقال إن مقترحات المبادرة منفتحة و تكون في نهايتها مبادرة لاهل السودان ، مشيراً الى انها مبادرة غير مرتبطة بسياسة او حزب او فئة ، وانما غايتها الاساسية الشعب السوداني لتطوير عمله وحياته .
ودمغ بالقول اي تباطؤ في التنفيذ يخصم كثيراً من خطة الحكومة الحالية واقر بوجود هجمة جبايات بطرق غير قانونية وتجاوزات وممارسات من النظام البائد داعياً الى ضرورة الاستعجال في حلحلة الاشكالات للخروج من المأزق الاقتصادي , وطالب بضرورة تعديل قانون الاستثمار الحالي ونبه لعدم وجود وزارة للاستثمار والثرورة الحيوانية يشكل عائقاً للمستثمرين وقال ان اجراءات الاستيراد حالياً تتم عبر طريق غير رسمية.
مصانع متعطلة
وأعلن الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية د.الفاتح القرشي وجود 25 مصنعاً للاعلاف متعطلة والتي تعمل منها بنسبة 10% واضاف ان الحبوب الزيتية حدث ولا حرج واستهجن استيراد “الدكوة ” من دولة الهند وامريكا قائلاً ان الكيلو منها يباع بواقع 84 جنيهاً بالبلاد واكثر جودة من المستورد وقال ان الحكومة تصدر المولاص بـ 3,100 جنيه الامر الذي يؤدي الى تعطيل الاعلاف وان النقص في سلعة السكر يصل الى 500 الف طن منها 180 الف طن تصنيع، ولفت الى وجود اخفاقات كثيرة في سياسات الدولة داعياً الى اهمية اعادة توطين زراعة القمح ووصف توقف زراعته بالنظرية الاقتصادية المحبطة، لافتاً الى وجود اكثر 28,9 عاطل عن العمل بالبلاد واضاف ان مبادرة القطاع الخاص سوف تسهم في تشغيل 9 ملايين نسمة من الشباب مما يسهم في زيادة الانتاج بالمصانع والقطاع الزراعي، وطالب باعادة النظر في النظام التعليمي ليواكب سوق العمل واضاف ان القطاع السكني يستهلك 60% من الطاقة الكهربائية، وان 60% منهم لا يتمتع بها واردف ان 29% من الطاقة المولدة مفقودة بسبب التوسع الشبكي لاسباب فنيه وقال ان الحل في توفر الكهرباء باستبدالها الطاقة الشمسية داعياً الى ضرورة فصل القطاع الزراعي في مناطق غرب امدرمان من الشبكة الكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية، وقال ان خطة المبادرة ستعمل على تعظيم القيمة المضافة في الانتاج والتشغيل والتوزيع وسيكون مستقبل التنمية الاقتصادية للانتاج الزراعي و بحلول عام 2030 ستصبح البلاد اكبر قوة اقتصادية في الشرق الاوسط
قيمة عالية
وفي ذات الاتجاه انتقد نائب رئيس اتحاد الغرف الصناعية، محمد عباس، سياسات الدولة في القطاع الزراعي بانها رفعت قيمة المنتجات الزراعية محلياً وفي اشارة الى ان طن الطماطم يعادل 3 أطنان حديد واضاف ان الزراعة في القطاعين التقليدي والمطري الانتاج دون المستوى واضاف ان المبادرة عصارة جهد للتجارب السابقة.
ترشيد
من جانبه رهن نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين د.حسب الرسول محمد، تحقيق مبادرة القطاع الخاص للاصلاح الاقتصادي برفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب واعفاء الديون الخارجية وانتقد السياسات الداخلية قائلاً انها هزمت القطاع الخاص , واشترط على اهمية الاستيراد للضروريات واضاف نسعى لترشيد الاستيراد دون منعه .

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق