مسجل تنظيمات العمل المستشار عوض جعفر لـ(الانتباهة): أصدرت قرار حل الاتحادات تحت ضغط تجمع المهنيين

قرار الحل تم بالتشاور مع وزير العدل وأحمد ربيع

حوار: صابر حامد
قبل ثلاثة أيام أصدر مسجل عام تنظيمات العمل المستشار عوض جعفر محمد علي قراراً بحل الاتحادات والنقابات وتحويل مكاتبها التنفيذية للجان تسيير بإضافة (4) أشخاص يعينهم المسجل. القرار قوبل برفض واسع من المهنيين لاسيما (نقابات الظل)، بينما كان الغريب صمت تجمع المهنيين وعدم إصداره لأي بيان حول الأمر رغم رفض عدد من المكونات بالتجمع للقرار، (الإنتباهة) أجرت حواراً مع المسجل لتبيين الحقائق.
قبل أشهر أصدرت قراراً بتمديد دورة الاتحادات والنقابات، ما دواعي القرار؟
الاتحادات غير النقابية لديها دورة انتخابية تنتهي في العام 2021، أما اتحادات أصحاب العمل دورتها تنتهي في العام 2019م، هذه معلومة مهمة. لأن بعض الاتحادات دورتها شارفت على النهاية، لذلك أصدرت القرار بالتمديد للاتحادات والنقابات.
هل المجلس العسكري حينها كان موافقاً على التمديد؟
قبل أن أصدر قرار التمديد أصدرت قراراً بتحديد زمن لقيام انتخابات الاتحادات التي انتهت دورتها، لكن المجلس العسكري الانتقالي في ذلك الوقت طلب مني إيقاف القرار.
ماذا فعلت بعد طلب المجلس العسكري حينها؟
أصدرت قراراً آخر بتمديد دورة الاتحادات والنقابات إلى حين تشكيل الحكومة المدنية، لأن المجلس العسكري كان يرى وقتها أن الوقت غير مناسب لإقامة انتخابات.
إذن.. ما دواعي حل الاتحادات والنقابات الآن وتحويل مكاتبها التنفيذية للجان تسيير؟
هناك حديث يدور في الميديا حول صياغة قانون جديد لتنظيمات العمل، لذلك اضطريت اضطراراً لإصدار قرار حل الاتحادات وتحويل مكاتبها التنفيذية للجان تسيير تحت ضغط تجمع المهنيين.
ماذا يعني إصدار القرار تحت ضغط تجمع المهنيين، وما حيثيات إصدار القرار؟
قبل يومين عقدت اجتماعاً مع وزير العدل بحضور أحمد ربيع ممثلاً لتجمع المهنيين حول مستقبل الاتحادات والنقابات، خاصة بعد الحديث حول إصدار قانون جديد لتنظيمات العمل.
ماذا كانت نتائج الاجتماع؟
بعد مشاورات بين وزير العمل وأحمد ربيع وشخصي توافقنا على إصدار قرار بحل النقابات والاتحادات وأن تحوَّل المكاتب التنفيذية للاتحادات والنقابات للجان تسيير.
هل تجمع المهنيين موافق على القرار؟
نعم.. تجمع المهنيين موافق على قرار حل الاتحادات وتحويل مكاتبها التنفيذية للجان تسيير، بل أحمد ربيع كممثل لتجمع المهنيين شارك في صياغة القرار، لذلك فإن القرار صدر بالتراضي بين وزير العدل وأحمد ربيع كممثل لتجمع المهنيين ولم أصدر القرار لوحدي.
لماذا تم تحديد فترة ثلاثة أشهر لقيام الانتخابات؟
بحسب حديث وزير العدل فإن قانون تنظيمات العمل الجديد ستتم إجازته خلال فترة ثلاثة أشهر لذلك حددت في القرار فترة ثلاثة أشهر بُغية أن تكون الانتخابات وفقاً للقانون الجديد.
هل تفاجأت بردة الفعل القوية من الأجسام المهنية الرافضة للقرار؟
بالطبع تفاجأت بالرفض الكبير وردة الفعل القوية خاصة، وأن القرار صدر قبل ثلاثة أيام وفي وقت متأخر من الليل، لكن بعد نصف ساعة القرار نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مصدر مفاجأتي برفض القرار، يعود لأن هنالك أجسام داخل تجمع المهنيين رافضة للقرار بالرغم من أن التجمع شارك في صياغة القرار وموافق عليه بشكل كامل.
وفقاً للقرار حولت المكاتب التنفيذية للجان تسيير بإضافة أربعة أشخاص، من يختار هؤلاء الأربعة؟
تجمع المهنيين طالب خلال اجتماعنا بحضور وزير العدل بأن يختار كل عضوية لجان التسيير، لكنني رفضت ذلك بحجة أن القانون لا يسمح بذلك، لكننا توافقنا بأن يختار تجمع المهنيين الأربعة أشخاص في لجان التسيير في كل اتحاد، لتكون لجان التسيير مزيج بين القانون والروح الثورية.
كيف يتم اختيار الأشخاص الأربعة الذين في لجان التسيير؟
التجمع يختار الأسماء بالطريقة التي يراها مناسبة، لكنني تحدثت بصورة واضحة وقلت اعتمد فقط الأسماء التي يمدني بها أحمد ربيع حتى لا يحدث خلافاً حول الأسماء أو يتم مدي بأسماء أخرى، وبعد تسلمي الأسماء من أحمد ربيع، سأقوم بإصدار قرار تشكيل لجان التسيير.
هل تجمع المهنيين وافق على قيام اللجان التسيرية بمهام الانتخابات والإشراق عليها؟
التجمع قال إنه لا يثق في المكاتب التنفيذية للاتحادات والنقابات، لذلك الانتخابات سنقوم بها نحن في تنظيمات العمل.
هل لجان التسيير لن يكون لها دور في الانتخابات؟
مهمة لجان التسيير تنحصر في مراجعة عمل الاتحادات خلال الفترة الماضية وإعداد خطاب الدورة والميزانية ومراجعته بواسطة مراجع من مسجل تنظيمات العمل، وعرض خطاب الدورة على الجمعية العمومية لإجازته بالموافقة عليه أو الرفض ومعلوم أن رفض خطاب الميزانية مبرر كافٍ لعدم ترشح المكتب التنفيذي لدورة جديدة.
هذا يعني أن الانتخابات سيقوم بها مسجل تنظيمات العمل بصورة كاملة؟
نعم.. سيكون هناك مستشار وممثل من مسجل تنظيمات العمل، وقبل قيام الانتخابات سيتم فتح باب الطعون حول المرشحين.
هل ستكون الانتخابات بنقابة المنشأة أم نقابة المهنة؟
هذا الأمر يحدده القانون الذي قال وزير العدل إنه ستتم إجازته خلال ثلاثة أشهر، وبعد صدور القانون سيتم تحديد هل المواصلة في نقابة المنشأة أم العودة لنقابة المهنة، وربما لا تكون هنالك انتخابات، لذلك نحن ننتظر القانون لنرى ماذا يحدث.
هل توجد عقبات في العودة لنقابة المهنة؟
هنالك بعض الاتحادات الحالية ترى أن العودة لنقابة المهنة غير ممكن وتبرر ذلك بأن بعض المؤسسات يوجد بها موظفون من مهن مختلفة، لذلك لا يمكن أن يكون في المؤسسة الواحدة نقابة لأكثر من مهنة، لذلك بعض الاتحادات ترى البقاء على نقابة المنشأة أمر جيد لتشمل النقابة كل العاملين في المؤسسة غض النظر عن المهنة.
فيما يلي اتحاد الصحافيين، هنالك رفض وسط الكثيرين للسجل الصحافي الحالي بحجة أنه يضم أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة، هل اللجنة التسييرية للاتحاد من حقها مراجعة السجل.؟
مهام اللجنة التسييرية تنفيذ الضوابط الموجودة في النظام الأساسي للاتحاد، لذلك أمر القيد الصحافي يحكمه النظام الأساسي للاتحاد، او حال وجود مجلس مهني معني بالسجل يمكن أن يراجع السجل الصحافي ويكون قراره ملزماً.
أليس من حق الجمعية العمومية مراجعة السجل الصحافي؟
بالطبع من حق الجمعية العمومية للاتحاد التي ستعقد لعرض خطاب الدورة والميزانية أن تعدل النظام الأساسي للاتحاد وهذا من شأنه البت في قضية السجل الصحافي.
حديثك يشير لإمكانية معالجة قضية السجل الصحافي؟
بالتأكيد هذا أمر يمكن أن تتم مراجعته سواء بتعديل النظام الأساسي، أو الطعن في السجل الصحافي قبل بداية الانتخابات.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق