وفقاً لتقرير البنك الدولي.. إنهيار الأمن الغذائي ..كارثة تلوح في الأفق

الخرطوم: هنادي النور

إطالة أمد التشاكس السياسي بين القوى السياسية فاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية ،  وفقدان نسبة كبيرة منهم لمصادر الدخل وسبل العيش خاصة صغار المزارعين هذا الأمر يتسبب في إنهيار الأمن الغذائي وإرتفاع تكاليف المعيشة بشكل مضاعف ، لاسيما وأن الاقتصاد يعاني من نمو متباطئ مصحوب بإرتفاع معدلات التضخم ، وعجز الموازنة المتفاقم وهذا له العديد من التداعيات السالبة على الاقتصاد وظهر ذلك جلياً في عجز الميزان التجاري، وتراجع الصادرات وتوقف حركة الاستيراد، كل هذه المشكلات بسبب عدم وجود سياسة متكاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بجانب غياب الإرادة السياسية الحقيقية للحل .

تضخم الأسعار

كشف تقرير من البنك الدولي عن تباطؤ معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي 2023م ، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10٪ ضغوطاً على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة، وفقا لتقرير البنك الدولي ، وتوقع التقرير  الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3٪ في 2023 مقابل 5.8٪ في العام الماضي 2022. وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.

وعقب فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقرير، قائلا ” يخلف  تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل.

واقع لا يسر

فيما قطع الخبير الاقتصادي د.هيثم بالقول ان  الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء والوقود في السودان، الذي يعتمد على واردات القمح من روسيا واوكرانيا ، وقال خلال حديثة لـ ( الإنتباهة ) لتجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، على الحكومة أن تضاعف الاستثمارات في إنتاج الغذاء المحلي لضمان أن تتمكن الأسر الزراعية والرعوية من توفير الغذاء لنفسها ولمجتمعاتها،

وجزم  هيثم بان السودان قادر على توفير الغذاء لكل الدول العربية، بيد انه ارجع قائلا ”  ورغم هذه الميزة إلا أن واقع الأمن الغذائي في السودان لا يسر، إذ لم تستطع السياسات الماضية في ضمان حصول المواطنين والمستهلكين على الغذاء بأسعار مناسبة.

وطالب الحكومة بضرورة دعم صغار المزارعين بالمناطق الطرفية لزيادة القدرة الإنتاجية للمجتمعات المحلية ودعم النازحين واللاجئين مما يسهم في تحسين اقتصادياتها وينعكس على الدخل القومي، مع السعي لإيجاد آليات مشتركة تتمكن من التمييز بين التمويل الذي يستهدف صغار المزارعين والذي يخصص لمتوسطي الإنتاج ولكبار المزارعين وأن تصحب ذلك ضوابط لإحداث التوازن ، واشار الى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب السياسات الزراعية بما يختص بالأمن الغذائي  أدى لإهدار الموارد الزراعية ، وقال  هيثم  وصلت نسبة الفقر في السودان إلى نحو 80% من السكان، مقارنة بنحو 49% قبل ابريل 2019 ، فيما يعاني أكثر من  15 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

واشار الى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي للدولة تدريجياً، وتخلي الحكومة الانتقالية عن دعم او تمويل استيراد كثير من السلع الأساسية. خاصة مع انحسار الدعم الخارجي للبلاد .

وذكر هيثم  أن السودان بلد مستهلك يستورد معظم احتياجاته من الخارج.

ويستورد 60% من احتياجاته الغذائية الأساسية، والتي ارتفع سعرها بشكل حاد مع انخفاض قيمة الجنية، في حين تضاعفت تكلفة المعيشة طوال سنوات الماضية.  واضاف وما يعيشه السودانيون  أمرا طبيعيا، لأن البلاد تعيش في مرحلة تضخم ركودي ، واردف بلد مثل السودان لا يمكن ضبط أسعاره.

فالطبقة الوسطى في المجتمع أصبحت تهبط تدريجياً إلى مستوى متقارب مع الطبقة الفقيرة، ما ينذر بحالة خطر جراء تراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين، ويعمل على زيادة نسبة الفقر في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.