رئيس شعبة مصدري الذهب لـ(الانبتاهة): (2-2).. لجنة المركزي لتحديد أسعار الذهب باعت ذهبها لـ(…..)

الحكومة ستبعد الشركات الأمنية من النشاط الاقتصادي

حوار:هنادي النور
كشف رئيس شعبة مصدري الذهب عن وجود جهات وصفها بـ(المجهولة) تدخل سوق الذهب بأموال كبيرة وطبعات ورقية جديدة وليس لهم قبعة معلنة وتعمل في الخفاء، مشيراً الى أن الذهب المهرب يقدر بمليارات الدولارات، معلناً فتح بلاغات فساد في اللجنة التي كونها البنك المركزي لتحديد أسعار الذهب لجهة تفصيلها الأسعار لمصلحتها الخاصة، وأكد عبد المنعم الصديق في هذا الجزء أن شركة الجنيد غير منضوية تحت مظلة الشعبة، إلا أنه يسمح لها بالتصدير، إلى جانب تناوله العديد من القضايا المهمة في ساحة الذهب. فالى إفاداته:
] ماهي حقيقة تلك الشركات الوهمية ؟
للأسف الشديد لم تدخل هذه الجهات تحت اي عنوان، وإنما جهات مجهولة. ولكن جهات تأتي بكميات كبيرة من الأموال وبطبعات ورقية جديدة فئة مائتا جنيه وخمسمائة جنيه ومن أين تأتي لا ندري, وليس لهم قبعة معلنة، ولكن تعمل في الخفاء.
] كم قيمة الذهب المهربة؟
ما يتم تهريبه يقدر بمليارات الدولارات. ولو كان يصب في خزينة الدولة، يمكن أن يزيل الكثير من الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
] ذكرت أن الشعبة فتحت بلاغات في نيابة الفساد لماذا؟
نعم.. تم فتحها في لجنة كونها بنك السودان لتحديد أسعار الذهب وهذه اللجنة عملت على وضع سعر الذهب مما أدى الى تخفيض سعر الجنيه السوداني, وهذه اللجنة فقط استطاعت أن تبيع مجموعة ذهبها لبنك السودان لأنها فصلت هذه الأسعار لنفسها، وذلك نعتبره فساداً، ولذلك تم فتح بلاغات ضدها في نيابة مكافحة الفساد وستتم متابعتها.
] هل ستتركوا السوق للشركات الحكومية ام سيتم إقصاؤها ؟
اجتمعنا مع وزير المالية والصناعة وأوضحنا لهم بشفافية بضرورة إبعاد الشركات الحكومية والتابعة للقوات الأمنية من النظام الاقتصادي بصفة عامة، وأن يوكل أمر الاقتصاد لأصحاب الشأن من القطاع الخاص من أجل التنافس ولا تفضيل فيه على أحد، ووعدنا بالنظر في هذا الشأن وسوف تصدر فيه قرارات، ونعلم أن الحكومة في بداياتها ولكنها على قناعة بإبعاد الشركات الأمنية من النشاط الاقتصادي. ليحقق الإيرادات والصادرات لفك الضائقة المعيشية من أجل تصحيح مسار الاقتصاد.
] دون بلاغ ضدك من قبل كبرى شركات التعدين بتهمة إشانة السمعة ماهي حقيقة ذلك؟
نعم.. البلاغ من قبل شركة الجنيد للتعدين وتم إطلاق سراحي بضمان شخصي بعد التحري معي وفتح البلاغ لدى نيابة الصحافة والمطبوعات على خلفية تصريحات في ورشة تم بثها بإحدى القنوات الفضائية وقلت إنها شركة خاصة كانت تقوم بتصدير معظم الذهب حتى سقوط النظام، ومسموح لها بالتصدير دون أن تكون منضوية تحت شعبة مصدري الذهب، وشركة الجنيد مسموح لها بالتصدير منذ النظام البائد دون غيرها من الشركات الخاصة، رغم أنها مثلها مثل الشركات الأخرى، وتوجد شركات كثيرة خاصة لم يسمح لها، الأمر الذي يخالف منشوراً لبنك السودان المركزي، والآن لا نشك في نزاهة القضاء السوداني خاصة بعد الثورة.
] ماهي مبرراتكم وأنتم التنظيم المعترف به لمحاولة إفشال اجتماع اللجنة التمهدية ؟
لم نذهب كتنظيم، ولكن عندما ذهبنا المؤتمر كمجموعة أعمال وليس باسم الشعبة، وطالبنا بأن تكون هنالك جمعية عمومية والمسجل هو من يعلن هذه الأسماء, ولكن إعلان لجنة تنفيذيه من تحت الجيب في مركز طيبة برس كيف يستقيم العقل؟ وهذا أمر مرفوض, لأنه لا يوجد قانون حتى الآن ومسجل تنظيمات العمل لا أحد يستطيع أن يدعوه لأنه لايوجد قانون لتكوين هذا الجسم, وهذه اجتهادات لاستباق التكوين الأول لإعداد القانون لكي لا يحدث فراغاً، وبمجرد صدور القانون يكونوا جاهزين للجنة التمهيدية والنظام الأساسي جاهز ويدخلون مباشرة في الانتخابات ولايوجد شيء قانوني، وإنما هو عرفي، كان يمكن أن يكون، ولكن حتى العرفي لم يتم لأنه لم تجري انتخابات, وبعد يومين اجتمعت مجموعة معينة وسمت نفسها باللجنة التمهيدية. ولكن كان يمكن أن يكون هنالك اجتماع جامع لأصحاب هذه المهنة ويتناقشون في أمورهم كيف يتم تطويرها ولكن ليس بتكوين لجنة لم يكن لها اي وجود.
] كيف يسير العمل في استخلاص الذهب بعد قرار إيقاف الذئبق في 2020؟ وهل هنالك بدائل جاهزة ؟
الآن العمل يتم بالطريقة القديمة, بالذئبق وخلال ورشة لتعظيم الصادر كانت توصياتنا لابد من إنهاء التعامل به خاصة وإنه مادة ضارة للإنسان والبيئة والحيوان، وأمن عليها الوزير وأصدر قراراً بذلك. ونعلم أن هذا المجال تعمل فيه مجموعة كبيرة لا يمكن أن تقطع أرزاقهم بين ليلة وضحاها، وهنالك حل يمكن أن يكون تدرجياً، وسعينا لإيجاد بدائل آمنة وتم إجراء العديد من الاتصالات مع المنظمات والدول، والآن لدينا اتصال بمنظمة دينماركية ستأتي في ديسمبر القادم, ولديها تجربة في يوغندا وهنالك مادة تسمى البروسك وهي آمنة وبديلة للزئبق, وسيتم نقل التجربة للسودان قريباً.
] هل ستجتمعون كشركات وكصاغة ودهابة مع اللجنة التمهيدية وماهي خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ؟
نحن متفقون تماماً بأنه لابد أن نتحد وننبذ الخلاف، لأنه لن يوصلنا الى نتيجة خاصة وأننا قطاع فاعل في الاقتصاد, ولابد أن نتسامى فوق الجراحات ومن أجل الوطن نتنازل ولانريد المصالح ولا الكراسي، ولكن لابد من ممارسة ديمقراطية شفافة ترضي الكل دون إقصاء واتقفنا أن يكون هنالك مؤتمر جامع لأهل الشأن لإعلان اللجنة التمهيدية ونكون كتلة واحدة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق