الجذريون.. أي الطرق ينشدون؟

تقرير: هبة عبيد

تواجه مجموعة التغيير الجذري اوضاعاً مصيرية معقدة في ظل التقارب في ملف التسوية بالتوقيع على الاتفاق الاطاري بين القوى المدنية والعسكرية، بغية الانتقال من حالة التنازع السياسي الى السلم والوصول الى حلول لطي صفحة الخلافات التي انتجتها اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م، وهنا يصبح التساؤل حول ما هي الطرق والخيارات التي سوف تسلكها مجموعة التغيير الجذري؟ وهل تلحق بقطار الاتفاق ام تتمسك بخط المعارضة؟

(1)

وكان رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، قد اعلن عن تبقي ايام قليلة للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، وحذر خلال مخاطبته إفطاراً رمضانياً في نيالا عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي من العواقب الوخيمة للخلاف بين الجيش والدعم السريع على الأمن القومي، واشاد باستجابة الأطراف العسكرية للنداءات بشأن إنهاء الخلاف والمضي قدماً في التوقيع على الاتفاق النهائي، ووصف الوضع الأمني في البلاد بأنه حرج للغاية مع انتشار خطاب الكراهية، ودعا لتوحيد الكلمة وجمع السلاح وإعادة بناء الوطن والنأي عن المصالح الشخصية والحزبية، وأوضح أن الانقسام أصبح سمة لازمة لجميع المكونات السياسية والعسكرية ولجان المقاومة.

المخرج

ويقول المحلل السياسي د. راشد المبارك ان اي حوار سياسي من المؤكد انه ينتهي بالتسوية بين الاطراف المختلفة، لجهة ان استمرار الازمة ليس من مصلحة الوطن ولا المواطن، وبناءً على ذلك يجب على الجميع النظر الى الاتفاق الاطاري على انه المخرج الوحيد ليكفي البلاد شر الخلافات التي تقود الى مزيد من الانقسامات، وقال المبارك في حديثه لـ (الانتباهة): (ان الدعوة للتغيير الجذري في الوقت الحالي اصبحت من الصعوبة بمكان، وعليه فإن خيارات المجموعة في مواصلة المظاهرات لاسقاط الاتفاق لن تكون لها جدوى، ولكنه توقع الاستمرار في تعبئة الشارع والمطالبة بالخروج، الا انها لن تستطيع مواجهة العسكر في حال التوقيع النهائي على الاتفاق).

وفي بيان سابق له اعتبر تحالف (قوى التغيير الجذري) العملية السياسية الجارية في البلاد خضوعاً للإملاءات الخارجية وتحقيقاً مباشراً لمصالحها على حساب مطالب الثورة السودانية.

وقال: (إن الاتفاق النهائي المقرر التوقيع عليه مطلع الشهر المقبل اتفاق مكرر ويعيد تجربة اتفاق الوثيقة الدستورية (المنقلب عليها) مع اللجنة الأمنية للنظام السابق) مشدداً على أن الاتفاق المرتقب سيكون غير دستوري، ورأى أن الجداول الزمنية المعلنة لإكمال العملية السياسية التي تتزامن مع ذكرى إسقاط الثورة الشعبية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019م محاولة لغرس خنجر في ذاكرة انتصارات الشعب، وبديل معوج لدروب فتحها عنوةً واقتداراً، وتحدث عن سعي مخططي التسوية لتمرير هذه الخطوات في شهر رمضان، لاعتقادهم أن الحراك الشعبي سيتراجع خلاله، وذلك تقدير خاطئ ينم عن انتهازية واضحة، على حد قوله.

(2)

ويذهب المحلل السياسي السر زين العابدين الى انه ليس امام مجموعة التغيير الجذري سوى التمسك بمبدئها وهو المعارضة للاتفاق لانه النهج المتبع لديهم وهو الوقوف في الطرف الآخر، وقال: (يبدو ان الحزب الشيوعي لا يريد الخروج من دائرة الاتهامات التي تلاحقه بأنه يغذي الخلافات ويزيد حدتها)، واشار السر في حديثه لـ (الانتباهة) الى ان الشيوعي دائماً تكون له رؤية مختلفة، واضاف قائلاً: (لن يتنازل الشيوعي عن موقفه المعلن الخاص بدعم التظاهرات من اجل اسقاط الاتفاق)، ولفت الى ان التحالف ظل يرفض المشاركة في اية حكومة انتقالية بقيادة مدنية جاءت بالتفاوض مع العسكر، وسوف يواصل العمل كمعارضة والاطاحة بتلك الحكومة.

وفي يوليو الماضي أعلن عدد من التنظيمات السياسية ولجان المقاومة والأجسام المهنية، أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين، عن ائتلاف يتمسك بإسقاط الانقلاب عبر الحراك الشعبي وصولاً للعصيان المدني والإضراب الشامل، رافعاً شعار اللاءات الثلاث (لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية) لقادة انقلاب 25 أكتوبر2021م.