إيكواس: لا خطة لدينا لاستخدام القوة في النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الجمعة، أنه لا خطة لديها لاستخدام القوة في النيجر، بل “ستنتهج كل السبل لاستعادة نظام الدستوري” هناك.

وقال مفوض المجموعة عمر توراي، في تصريحات للصحفيين نقلتها وسائل إعلام إفريقية ودولية بينها “بوليتيكس نيجيريا”، إن “إيكواس لم تعلن الحرب على شعب النيجر، ولا توجد خطة لاستخدام القوة العسكرية”.

لكنه ذكر أن “إيكواس قامت بتفعيل مجموعة من العقوبات ضد المجلس العسكري، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة المشروعة”.

وبيّن توراي أن “العقوبات تهدف إلى الضغط على المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري وإعادة السلطة إلى المدنيين”.

كما شدد على أنه “لم يفت الأوان بعد” ليعيد المجلس العسكري النظر في موقفه و”يرجع إلى ثكناته فورا”، محذرا من أن إيكواس “لن تتغاضى عن الانقلابات”.

وجدد توراي دعوة “إيكواس” للمجلس العسكري الانقلابي إلى التخلي عن خططه لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، معتبرا ذلك “غير مقبول”.

يأتي بيان “إيكواس” الجديد وسط ضغوط دولية متزايدة على المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية في النيجر، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي بتاريخ 22 أغسطس/ آب الجاري تعليق عضويتها فيه، ودعا إلى استعادة النظام الدستوري بأقرب وقت.

وكانت “إيكواس” منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس الجاري، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، وعقد زعماء المجموعة وقادة جيوشها عدة اجتماعات لبحث التدخل العسكري المحتمل في حال عدم التجاوب مع تحذيراتهم، لكن ذلك لم ينفذ على الأرض رغم تمسك الانقلابيين بموقفهم.

وتطالب دول “إيكواس” إضافة إلى جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عزل منه بانقلاب عسكري في 26 يوليو/ تموز المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني.