رئيسة القطاع القانوني بالمؤتمر الوطني لـ(الانتباهة): سنطعن ضد قانون إزالة التمكين للمحاكم الإقليمية والدولية

حوار: عبدالرؤوف طه
أعلن المؤتمر الوطني عن مقاومته لقانون إزالة التمكين، وتقديم طعون ضده في المحاكم القانونية داخلياً وإقليمياً ودولياً، واعتبرت رئيسة القطاع القانوني بالحزب، عواطف الجعلي، أن القانون سياسي وليس دستورياً، وأن خطورته تكمن في مصادرة حقوق الناس وسلب حريتهم وحركتهم، وقالت إن أصول الحزب ودوره صُودرت من قبل الأجهزة العسكرية منذ أكثر من سبعة أشهر، ولا حاجة لقانون جديد من أجل أخذ ممتلكات الحزب .
] كيف تنظرون لقانون تفكيك المؤتمر الوطني وإزالة التمكين ؟
– قانون إزالة التمكين يتعارض مع الوثيقة الدستورية بصورة مباشرة ،الوثيقة الدستورية في أحد نصوصها قالت إن مجلسي السيادة والوزراء هم سلطة تشريعية لمدة ثلاثة شهور أي لحين تكوين المجالس التشريعية، وبعد الثلاثة شهور لا يحق لهما التشريع، وليس من المنطق أن يكون الجهاز التنفيذي هو المشرع، وسلطة التشريع انتهت منذ 17 نوفمبر وهذه مخالفة صريحة واضحة .
]ولكن تم تأجيل إعلان المجلس التشريعي وبالتالي طبيعي يستمر السيادي والتنفيذي في التشريع؟
– الوثيقة الدستورية نصت على أن أي شخص سوداني من حقه أن يمارس حقوقه السياسية كاملة ودون حجر، وهذه واحدة من البديهيات خاصة وأن السودان مصادق على قوانين وبروتكولات دولية والسودان ملزم بذلك ونحن بنص الوثيقة مكفول لنا هذه الحقوق، ولكن أتساءل كيف لهم أن يحرموننا من حقوقنا الأساسية المكفولة بوثيقتهم والمكفولة دولياً وحتى الاتفاقيات الدولية تعترف بها الوثيقة بالتالي ما حدث يخالف اعترافهم بالاتفاقيات الدولية.
] الإجراءات التي تمت هل هي إجراءات أولية؟
– حتى الإجراءات التي تمت تخالف القوانين والدساتير والأعراف القانونية الدولية ، في العالم كله القانون قاعدة عامة ومجرد (بمعنى القانون يكون عبارة عن جلابية يمكن أن يرتديها أي شخص) ولا تفصل القوانين لأشخاص معينين.
] هل ستتقدمون بطعن ضد القانون؟
– نعم سنتقدم بطعن ضد الإجراءات القانونية .
] متى ستقدمون الطعن؟
– بعد أن تصلنا نسخة منه .
] حال رُفض الطعن ماهي خياراتكم؟
– لا أتوقع رفض الطعن خلال يوم أو يومين و لا أتوقع رفضه، ولكن الأمر يتوقف على المحكمة الدستورية .
] ربما يُرفض من الدستورية ماذا سيفعل المؤتمر الوطني؟
– كل الخيارات مفتوحة سنمضي إلى المحاكم الدولية ومحاكم حقوق الإنسان في أفريقيا، ونؤكد لهم بأن القانون يخالف حتى الوثيقة التي وضعوها ، رغم عدم اتفاقنا حول دستورية الوثيقة ،الدستور هو الذي يحكم الجميع ويتم الاتفاق عليه بواسطة استفتاء شعبي أو برلمانات منتخبة وإذا اختلفنا أو اتفقنا حول الوثيقة هنالك فشل في تنفيذها .
] هل المؤتمر الوطني سيقوم بتجميد نشاطه بعد صدور قانون التمكين؟
– المؤتمر الوطني معطل منذ أكثر من سبعة شهور .
] كيف تم تعطيله؟
– تمت مصادرة دوره ومصادرة ممتلكاته ولا يستطيع ممارسة حقوقه المكفولة بالدستور ، والموجود في القانون هو تقرير لواقعة حصلت فعلياً .
] هل تحصلتم على نسخة من قانون إزالة التمكين ؟
– من المدهش أن هنالك أكثر من نسخة للقانون ولم تصدر نسخة من (الغازيتا) أو وزارة العدل حتى الآن أو ترسل للإعلام بصورة عامة .
] ولكن هنالك نسخة نُشرت في الصحف؟
– لن نعترف بها إلا بعد أن ترسل إلينا من وزارة العدل، ولدينا تجربة من قبل وهي تجربة الوثيقة الدستورية التي تضاربت الأنباء حولها ، ودار لغط حولها إلى حين ظهور وزير العدل وكشف عن وثيقتين ، ولا يوجد مبرر للتكتم حول القانون ولا يوجد مبرر للسرية ويجب أن ينشر مشروع القانون للجميع .
] هل هياكل الحزب وقطاعاته ستتأثر بالقانون وتتوقف عن عملها؟
– هذا قرار رئاسة الحزب ولا استطيع أن أفتي فيه ولكن قانونياً سنمضي في مناهضة القانون إقليمياً ودولياً .
] داخلياً ربما تكون هنالك عراقيل في طريق مناهضتكم للقانون؟
– ليس بالضرورة داخلياً فقط أن تكون المناهضة هنالك مؤسسات إقليمية ودولية قانونية سنتواصل معها .
]هل القانون الحالي سياسي؟
– هو قانون سياسي في المقام الأول ، والقانون يشرع لإظهار الحق وإحقاق الفضيلة وتحقيق العدالة وشعار الثورة (حرية وسلام وعدالة) والقانون هزم هذه الشعارات ، لا يوجد قانون يشرع لمصادرة حقوق الآخرين.
] هل تتوقعين أن يكون القانون مدخلاً لتشريعات قانونية مستقبلاً بمعنى صدور قوانين مماثلة ؟
– سيكون هذا القانون عبارة عن سابقة تاريخية ولا يستطيع أي حزب أن يعترض على منعه من العمل السياسي مستقبلاً بسبب القانون المجاز حالياً .
] ماهي الخطورة الموجودة في القانون؟
– الخطورة في سلب حركة وحرية الناس بل والقانون كلياً خطير .
] هل تتوقعين اعتقالات لقيادة الوطني عبر القانون؟
– الاعتقالات أصلاً لم تتوقف ولم تكن هنالك حاجة لإصدار القانون ، بموجب الطوارئ حدثت اعتقالات وبدون الطوارئ حدثت اعتقالات وليس هنالك حاجة للقانون من أجل الاعتقالات، بل هنالك قيادات من المؤتمر الوطني موجودة بالسجون من غير أية اتهامات .
] هل هنالك طعون ضد الاعتقالات؟
– نعم قدمنا طعوناً في اعتقالات قيادات الحزب الموجودة بالسجون دون أية اتهام .
] القانون ربما يسهم في تكثيف الاعتقالات مستقبلاً؟
– القانون يتعارض مع كثير من القوانين مثل قانون الهيئات والشركات والنيابة والإجراءات الجنائية، والقانون ينص على فصل أي شخص وتعيين بديل له وهذا يلغي آليات الخدمة المدنية في المحاسبة قبل الفصل ، في الخدمة المدنية لا يفصل الموظف دون حق ولكن القانون الحالي يعطيهم الحق في فصل أي شخص .
] هل المصادرات مستمرة للأصول والممتلكات الخاصة بالحزب؟
– الحزب حالياً لا يملك دوراً ولا سيارات وكلها تحت يد الجهات العسكرية.
] لماذا صمتم على مصادرة أصول الحزب؟
– قدمنا طعناً إدارياً امام محكمة الطعون ، ووزير المالية أطلق تصريحات مجافية للحق لأن تصريحاته تزامنت مع وجود طعن أمام المحكمة الإدارية والمحكمة لم تصدر قراراً بمصادرة أصول الحزب وكان وزير المالية يطالب بمصادرة الأصول والممتلكات.
] ماهي الأصول التي تمت مصادرتها من الحزب حتى الآن؟
– ليس لدي علم ولكن صدر قرار من المحكمة وأرسل لشؤون الأحزاب لمزيد من التحري في الموضوع ، ولكن قانون إزالة التمكين صدر وكل التوقعات مفتوحة .

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق