رشيد سعيد: وردتنا تقارير وأدلة بأن المؤسسات الموقوفة كانت تُدعم من الدولة والحزب المحلول

حاوره: عبدالرؤوف طه

أثار قرار إيقاف عدد من المؤسسات الإعلامية بأمر من لجنة إزالة التمكين، ردود أفعال واسعة احتجاجاً على القرار وتداعياته. (الانتباهة) استنطقت وكيل وزارة الإعلام، رشيد سعيد، لمعرفة خلفيات القرار ما الذي ينتظر المؤسسات الموقوفة مستقبلاً، وهل سيتم وقف مزيد من الصحف، فكانت محصلتنا التالية:

] هل ستعاود الصحف الموقوفة الصدور كما صرح وزير الإعلام بذلك ؟
-أولاً القرار الذي اتخذ بايقاف بعض المؤسسات الاعلامية يتعلق بالملكية وليس الخط التحريري، هنالك مؤسسات اعلامية خطها التحريري اكثر عداوة وشراسة للحكومة الانتقالية ولم يتم التعرض لها او ايقافها، وانا نبهت في تصريحات سابقة باننا سنقوم بمراجعة الصحف والمؤسسات الاعلامية المختلفة حتى نتأكد من ملكيتها واصولها، ومن خلال التقارير التي توفرت لنا من الاجهزة المختصة فان عدداً من المؤسسات الاعلامية (صحف وتلفزيونات) تؤكد الدلائل قوية انها تلقت تمويلاً مباشراً من المؤتمر الوطني او مؤسسات حكومية اخرى، مثل وحدة تنفيذ السدود او القصر الجمهوري بناءً على ذلك تم ايقافها، من اجل اعادة تلك الاموال للدولة لان المؤتمر الوطني صار حزباً محلولاً وامواله ملك للدولة .
] هل القرار سيكون إيقافها ومصادرتها إلى صالح الدولة؟
-القرار الحجز الى حين مراجعة اوضاعهم والتأكد من ملكية الصحف واصولها .
] وزير الإعلام فيصل محمد صالح ذكر بأن الصحف ستعاود الصدور متى يكون ذلك؟
-بعد قرار الحجز سيكون هنالك قرار خلال 48 ساعة لتكوين لجان تسييرية للمؤسسات الاعلامية، وبمشاركة العاملين في هذه المؤسسات حتى نحفظ حقوقهم، وهنالك مؤسسات ستزاول نشاطها تحت الرقابة القضائية الى حين التأكد من تمويلها واصولها.
] تقصد مراقبتها بالقانون؟
-كل القرارات التي اتخذت تمت بالقانون واقصد قانون ازالة التمكين ولم تتخذ كقرار سياسي او استهداف لصحيفة بسبب خطها التحريري، كما ذكرت لك هنالك صحف خطها التحريري مناوئ للحكومة ولم يشملها القرار .
] محمد الفكي ذكر في تصريحاته الصحافية أنهم أوقفوا المؤسسات بالاشتباه ولم يذكر أنهم أوقفوها بالأدلة ؟
-عندما تحدث محمد الفكي عن الشبهات، الغرض من حديثه عن الاشتباه بانها ستخضع للمراجعة ومن ثم القرار النهائي ونحن لم نستند للقرار النهائي لمزيد من التأكد، في المجال القانوني هنالك الاشتباه ثم الاتهام ثم التجريم، كلمة الاشتباه التي قالها محمد الفكي تحسب له وليس عليه، لأن الغرض منها مزيد من التأكيد قبل الفصل ومن حق الصحف ان تلجأ للاستئناف الذي هو متاح بالاساس، ونحن وردتنا تقارير ودلائل تشير الى ان هذه المؤسسات كانت تتلقى دعماً من النظام السابق عبر حزبه المحلول المؤتمر الوطني، وبعد حل الوطني فان الاموال التي صرفها على اي جهة ستعود لخزينة الدولة.
] حال ثبوت أن الصحف والمؤسسات الموقوفة أنها مُولت من الدولة كيف سيكون وضعها هل ستؤول للدولة أم ستكون شركات مساهمة عامة ؟
-هذا الامر يتوقف على طبيعة المؤسسة، مثلاً قناة الشروق ديونها 700 الف دولار عليهم تحمل هذه الديون، فالامر بعد الفصل القضائي يتوقف على طبيعة المؤسسة وهل ستتحول لشركات مساهمة عامة ام لا.
] هل ستكون هنالك قرارات مماثلة لبعض المؤسسات الإعلامية في الأيام القادمة؟
-نعم ستكون هنالك مراجعة لعدد من الصحف والمؤسسات الاعلامية، هنالك صحف قد تكون مملوكة او مسجلة باسم اشخاص ولكنها تلقت دعماً سابقاً من المؤتمر الوطني او الدولة سنقوم بمراجعة هذه المؤسسات للتأكد من ملكيتها وحال ثبوت انها كانت تتلقى دعماً من الدولة سنتخذ ضدها اجراءات، من اجل اعادة تلك الاموال لخزينة الدولة .
] إذا قرر الاستئناف التراجع عن إيقاف الصحف والمؤسسات الأخرى ماذا ستفعلون؟
-بالتأكيد سنمتثل للقرار فلا كبير على القضاء .
] هنالك حديث عن أن القرار استهداف شخصي ضد صحف معينة وليس قراراً مبنياً على أسس بعينها؟
-نحن لا نستهدف اشخاصاً او صحفاً ونحن لم نوقف الصحف بسبب خطها التحريري، بل هذه الصحف اُوقفت بناءً على قانون ازالة التمكين ووفقاً للتقارير والادلة، وبالتالي نحن لا نستهدفها او نستهدف اشخاصاً واذا اردنا استهداف شخص او صحف فهنالك صحف تكتب بصورة يومية ضدنا ولكن نحن لا نستهدف .
] هنالك صحف ومؤسسات إعلامية موقوفة كانت تتبع للنظام السابق وتوقفت وهُضمت حقوق العاملين بها ؟
-على المتضررين من هذه المؤسسات اللجوء للقضاء واتخاذ اجراءات ضدها نحن نتحدث عن المؤسسات التي تعمل الان وكانت تُموّل من الدولة ونعمل على اعادة هذه الاموال، اما المؤسسات الموقوفة التي هضمت حقوق الناس فطريق القضاء مفتوح.
] هل ستكون هنالك إجراءات للصحف التي تخالف المعايير التي صدقت مقابل تأسيسها؟
-هذا حديث سابق لاوانه وهنالك قانون جديد للصحافة وسيشمل في طياته معايير للتأسيس ولن نسمح بمخالفة تلك المعايير، خاصة وان القانون السابق كان يسمح بالتدخل في الصحف وفي عملها وخطها التحريري، بالتالي سيكون هنالك قانون جديد للصحافة في الفترة المقبلة يحفظ حقوق الجميع ويخدم المؤسسات الصحافية .

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق
إغلاق